نرخ دوگانه ارز می تواند به شکل گیری وضعیت ناکارآمدی در تولید و مصرف، تشدید فعالیت های پولی در شکل سوداگرانه و رانت خواری، تثبیت بورکراسی عریض و طویل و تضعیف بخش خصوصی بیانجامد

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از المانیتور، در حال حاضر ایران دو نرخ ارز رسمی و غیر رسمی در بازار دارد. معاملات تجاری ریالی با ۳۵۰۰ تومالن بازای هر دلار در بازار ازاد انجام می شوند در حالی که معاملات با نرخ رسمی با نرخ دلار ۳۱۰۰ تومان هستند.
سایت المانیتور با اشاره به سیاست تک نرخی کردن قیمت ارز می نویسد: ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی، گفته است که برای کمک به تقویت رشد اقتصاد این کار را تا پایان سال جاری یعنی تا ۲۰ مارس سال ۲۰۱۷ میلادی انجام خواهد داد. این کار سبب برداشته شدن گامی بزرگ در جهت شناور شدن ریال و پایان دادن به کنترل دولت بر بازار ارز خواهد بود. ایران مدت زمان طولانی است که در تلاش برای پایان دادن به نرخ دوگانه ارز است. با این حال، اجرای این طرح کار دشوار بوده است. هر چند سیف در مناسبت های مختلف اعلام کرده است که به زودی تک نرخی شدن ارز خارجی انجام می شود اما به دلیل چالش های بی شمار این موضوع محقق نشده است.
این سایت در ادامه به اشاره به عوامل و موانع مختلف پیش روی اجرای این طرح می نویسد: تثبیت نرخ تورم زیر ۱۰ درصد، کاهش نوسانات نرخ ارز و اجازه اخیر برای بانک ها به منظور خرید و فروش ارزها گام های مثبت و ضروری برداشته شده توسط بانک مرکزی بوده اند با این حال، این گام ها هنوز کافی نیستند. در این میان باید اشاره کرد که تداوم وضعیت فقدان دسترسی به بازارهای مالی بین المللی در کنار ذخایر ارز خارجی ایران همگی سبب می شوند تا نگرانی از بازگشت تورم بالا وجود داشته باشد که به تازگی و سال گذشته کاهش یافت. علاوه بر آن این که انتخابات ریاست جمهوری ایران و امریکا در پیش است و هر دو ممکن است در کنار رکود اقتصادی چالش هایی اساسی را برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشند و از دلایل مهم به تاخیر انداختن واحد سازی نرخ ارز باشند.
به تازگی اتاق بازرگانی پژوهشی را انجام داد که نشان می داد ایجاد وضعیتی صحیح برای نرخ ارز وضعیتی صحیح برای نرخ ارز امری ضروری به منظور تثبیت اقتصاد ایران است. در این بررسی اشاره شده بود که هیچ کشوری موفق نشده در بلند مندت سیستم نرخ ارز چندگانه ای را داشته باشد. این موضوع اساسا تاثیرات نامطلوبی را بر روی تخصیص بهینه منابع کمیاب خواهد گذاشت. در این پژوهش نشان داده شده بود که نرخ دوگانه ارز می تواند به شکل گیری وضعیت ناکارآمدی در تولید و مصرف، تشدید فعالیت های پولی در شکل سوداگرانه و رانت خواری، تثبیت بورکراسی عریض و طویل و تضعیف بخش خصوصی بیانجامد.
این سایت در ادامه اشاره می کند که اتاق بازرگانی در پژوهش خود نرخ ارز در دوران اصلاحات و دوران احمدی نژاد را بررسی کرده است. در این بررسی نشان داده شده که دولت اصلاحات تا حدود زیادی موفق شد تا در راستای تک نرخی کردن ارز گام بردارد نرخ تورم را کاهش دهد انضباط مالی را برقرار کند میزان بدهی های خارجی را کاهش دهد در مقابل اما در دوران احمدی نژاد به دلیل تحریم های بانکی و مالی علیه ایران که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا وضع شدند بازار ارز ایران با شوک مواجه شد و تاثیرات منفی آن را بر روی تولید ملی می شد مشاهده کرد.
این پژوهش نشان می دهد در صورتی که دولت احمدی نژاد مطابق با دستورالعمل طرح توسعه ملی پنج ساله عمل می کرد تثبیت نرخ ارز با شرایط بهتری صورت می گرفت و شوک اقتصادی و کاهش ارز ریال از شدت کمتری برخوردار بود. بعبارت دیگر می شد از نوسانات نرح ارز در دهه گذشته با اتخاذ سیاستی بهتر جلوگیری کرد.
المانیتور اشاره می کند با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و با لغو تحریم های بانکی اگر سیاست تک نرخ سازی ارز به درستی انجام شود در دراز مدت نتایج خوبی خواهد داشت و در این باره می نویسد: این اقدام می تواند تقاضا برای تولیدات داخلی در داخل و خارج از کشور را افزایش دهد و بر صادرات غیر نفتی ایران تاثیر مثبتی داشته باشد. اتاق بازرگانی پیش بینی می کند که این کاهش ارزش ریال نرخ تورم را در کوتاه مدت ۱۲ درصد و در بلند مدت ۳۱ درصد افزایش دهد. هم چنین کاهش حدود ۱۰ درصدی در سال اینده به افزایش ۲٫۶ درصدی نرخ تورم می انجامد که البته میزان نگران کننده ای نیست. مطالعات نشان می دهند که شاید فشارهای تورمی ناشی از کاهش ارزش ریال تنها دو سال به طول بیانجامند. با این حال، در بلند مدت تک نرخی کردن ارز به احیای تولید داخلی کمک می کند.