وزیر امور اقتصادی و دارایی از کاهش نرخ تورم کشور به ۸٫۹ درصد تا پایان مرداد سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، علی طیب‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: بر اساس تصمیم وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش می‌کنیم که امسال به سیستم تک نرخی ارز دست یابیم؛ چرا که ساختار دوگانه ارز همواره منشا بروز فساد بوده است.

او با بیان این که امروز فاصله بین نرخ آزاد و مبادله‌ای ارز به حداقل ممکن رسیده است، اظهار کرد: در حال حاضر، میزان تفاوت بین این دو نرخ در حدود ۱۲ یا ۱۳ درصد است و تفاوت عمده‌ای با سال‌های گذشته داریم. در سال ۸۰ که یکسان‌سازی نرخ ارز عملی شد در آن زمان فاصله بین نرخ آزاد و رسمی بسیار زیاد و سنگین بود ولی امروز فاصله خیلی کمی داریم. برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده و یک سری پیش نیازهایی لازم است که آن‌ها نیز در حال انجام شدن است و به نظر می‌رسد تا انتهای سال می‌توانیم سیستم تک نرخی ارز را داشته باشیم.

وی در ارتباط با آخرین وضعیت نرخ تورم در کشور نیز گفت: هدف دولت، رساندن نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد بود که آن نیز محقق شده و بیش از دو ماه است که به نرخ تک رقمی دست یافته‌ایم. بر اساس آمار بانک مرکزی تا انتهای مردادماه سال جاری نرخ تورم متوسط ۱۲ ماهه در حدود ۸٫۹ درصد شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در همین راستا ادامه داد: در حال حاضر نرخ تورم نقطه‌ای در حدود هفت درصد است و نرخ تورم برای تولیدکنندگان که تورم را برای تولیدکنندگان نشان می‌دهد و نه برای مصرف‌کنندگان نیز به عدد ۳٫۵ درصد رسیده که نشان دهنده روند نزولی تورم در ماه‌های آتی است.

طیب‌نیا هم‌چنین ابراز کرد: امسال تاکید اصلی دولت بر مقابله با کسادی و تسریع رشد اقتصادی است و اهدافی که در این راستا در مورد کاهش تورم داشته‌ایم نیز محقق شده است. امسال سالی است که تمام تلاش خود را برای افزایش رشد اقتصادی به پنج درصد معطوف کرده‌ایم تا زمینه را برای رشد اقتصادی بالای پنج درصد برای سال آینده آماده کنیم.

وی با بیان این که تلاش وزارت امور اقتصاد و دارایی این است که نقدینگی در خدمت تولید قرار گیرد، ادامه داد: بخش عمده‌ای از نقدینگی کشور در سیستم بانکی به دلایلی قفل و منجمد شده و مانع از این است که بانک‌ها بتوانند نیازهای بنگاه‌های اقتصادی کشور را تامین کنند.

او میزان مطالبات بانک‌ها از دولت را صد هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: مطالبات معوق آن‌ها کمتر از صد هزار میلیارد تومان است. دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی نیز که بانک‌ها در گذشته کرده‌اند بخش قابل توجهی از منابع‌شان را مسدود کرده و قابلیت استفاده از آن وجود ندارد. به علاوه ذخایر اجباری و قانونی که بانک‌ها در نزد بانک مرکزی دارند باعثشده ۵۰ تا ۶۰ درصد منابع بانک‌ها منجمد شده و صرف اعطای تسهیلات به مردم و فعالان اقتصادی نشود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سخنانش اظهار کرد: دولت برنامه‌ریزی جامعی با همکاری بانک مرکزی، وزرات اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در راستای اصلاح نظام بانکی کشور دارد و تلاش می‌کند که این نقدینگی در خدمت تولید و یا در جهت رفع نیازهای ضروری خانوارهای ایرانی قرار گیرد.

طیب‌نیا تصریح کرد: اقداماتی که طی دو سه سال گذشته انجام شده آثار مثبت خود را ظاهر می‌کند. امروز خوشبختانه نسبت مطالبات معوق به مجموعه تسهیلاتی که سیستم بانکی پرداخت کرده کاهش پیدا کرده و در برخی از بانک‌ها هم‌چون بانک ملی، هفت درصد شده که این موفقیت چشم‌گیری است.

وی از ساماندهی پرداخت مطالبات بانک‌ها از دولت خبر داد و ادامه داد: بنا داریم اوراقی در اختیار بانک‌ها قرار دهیم که این اوراق قابل خرید و فروش در بازار سرمایه بوده و هم‌چنین قابلیت وثیقه‌گذاری در نزد بانک مرکزی داشته باشد یا به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات و یا به عنوان ذخیره قانونی بتوانند این اوراق را پیش بانک مرکزی نگهداری کنند که این باعثمی‌شود بخش وسیعی که نزد بانک‌ها منجمد است آزاد شود و برای اعطای تسهیلات استفاده شود.

او در ارتباط با فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها نیز گفت: این اموال و دارایی‌ها در گذشته بعضا به صورت ناخواسته به بانک‌ها تحمیل شده‌اند و یا افرادی که از بانک تسهیلات گرفته و نتوانسته‌اند پرداخت کنند لاجرم بانک‌ها اموال آن‌ها را تملیک کرده و یا اموال و دارایی‌هایی که دولت در عوض بدهی‌های خود به سیستم بانکی تحمیل کرده‌اند.

طیب‌نیا ابراز کرد: در گذشته به دلیل کسادی که در بازار سرمایه وجود داشت امکان فروش این اموال میسر نبود. امسال با توجه به شرایط بهتری که در بازار سرمایه حاصل می‌شود این امکان خواهد بود که بانک‌ها بتوانند اموال و دارایی های مازاد خود را بفروشند و از این منابع هم برای اعطای تسهیلات استفاده کنند.

وی گفت: قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزایش پیدا کرده و در چهار ماه اول سال جاری میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۴۴ درصد افزایش یافته است و بانک‌ها در جهت گشایش و رفع مشکلات نقدینگی بنگاه‌های تولیدی به نفع موثری عمل کرده‌اند که زمینه‌ساز تسریع در روند رشد اقتصادی کشور شده است.