شکستن سرعت افزایش نرخ ارز، کاهش نوسانات و توقف روند افزایش سایر قیمت‌ها به تبع آن، از اهدافی بود که دولت یازدهم برای دستیابی به آن با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود.

به گزارش خبرگزاری موج، شرایط حال حاضر اقتصاد، عمدتاً متاثر از تحولات اقتصاد کشور در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ است.
از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ و برخی از عوامل برونزا نظیر قیمت نفت خام، درآمدهای کلان نفتی و بی‌تابی سیاستگذاران برای استفاده از آن، بدون توجه به الزامات رشد اقتصادی با کیفیت در کنار حادشدن مشکلات ساختاری و مدیریتی، ظرفیت اقتصاد برای مقاومت در برابر تکانه‌های برون‌زا را محدود کرد. اما با وجود چالش‌های مختلف به جا مانده از دولت قبل در اقتصاد نظیر قانون هدفمندی یارانه ها، ‌ وجود بدهی‌های بالا دولت، طرح‌های نیمه تمام زیاد، محدودیت در منابع مالی، ‌ بحران در حوزه بانک و حجم بالای معوقات بانکی، ‌ تاکنون موفق به حفظ ثبات و پایداری کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی شده است. یکی از موضوعات مهمی که دولت در آغاز فعالیت خود در دستور کار قرار داد تا با کنترل نوسانات و هدایت به مسیر صحیح اثرگذاری در اقتصاد از تاثیرات مخرب آن بکاهد بازار ارز و نرخ آن بود. طی سه سال گذشته شکاف نرخ‌های ارز رسمی و بازار آزاد از روند کاهشی برخوردار بود. جهت گیری سیاست های ارزی دولت همواره به سمت کاهش شکاف بین نرخ های رسمی و بازار آزاد بوده است. این در حالی است که با نزدیک شدن نرخ ارز آزاد به نرخ ارز دولتی این شکاف به ارامی در حال از بین رفتن بوده و با صفر شدن فاصله این دو نرخ دولت یکی دیگر از تعهدات خود را را محقق خواهد کرد. در سال ۱۳۸۴ که مقارن با سال آغازین اجرای سند چشم انداز بیست ساله کشور بود، نرخ ارز معادل ۹۰۲۳ ریال و ۹۰۴۲ ریال بوده که بیانگر شکافی در حدود ۱۹ ریال بین نرخهای ارز رسمی و بازار آزاد است. در سال ۱۳۹۲ نرخ ارز رسمی برای هر دلار آمریکا به ۲۱۲۵۳ ریال و نرخ ارز بازار آزاد ۳۱۸۳۹ ریال رسید که بیانگر شکافی در حدود ۱۰۵۸۶ ریال بین نرخهای ارز رسمی و بازار آزاداست. در سال ۱۳۹۲ با تصویب و ابلاغ قانون بودجه عملاً نرخ مرجع حذف شد و نرخ ارز مبادلاتی(۲۴۸۰۸ تومان به ازای هر دلار) به عنوان نرخ رسمی ملاک عمل بوده و نرخ مرجع(۱۲۲۶۰ ریال به ازای هر دلار) تنها برای تأمین کالاهای اساسی و دارو، آن هم برای محاسبه میزان یارانه دولت به این اقلام، مورد استفاده قرار گرفت. با تغییر فضای سیاسی کشور به دلیل انتخابات ریاست جمهوری دولت یازدهم و به دنبال آن کاهش انگیزه‌های سفته بازی در بازار ارز، موجب شد تا رشد فزاینده نرخ ارز بازار آزاد متوقف شود. اما عواملی نظیر تداوم محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های غرب مانع کاهش آن به سطحی نزدیک به نرخ مبادلاتی گردید.در فصل دوم سال ۱۳۹۲(شروع دولت یازدهم) نرخ‌های ارز رسمی و بازار آزاد به ترتیب ۲۳۳۰۶ ریال و ۳۲۱۰۷ ریال بوده که نشان‌دهنده اختلافی در حدود ۸۸۰۱ ریال است. در این سال رشد نرخ رسمی در فصل چهارم نسبت به فصل دوم حدود ۶٫۷ درصد و رشد نرخ ارز بازار آزاد در فصل چهارم نسبت به فصل دوم در حدود ۷ - درصد بوده است. در سال ۱۳۹۳ همچنان تفاوت معنی داری بین نرخ‌های ارز رسمی و بازار آزاد وجود داشت. به طوری که متوسط نرخ رسمی ارز به ازای هر دلار آمریکا معادل ۲۶۵۰۹ ریال و نرخ ارز بازار آزاد معادل ۳۲۸۰۱ ریال بوده است. بر این اساس شکاف بین نرخ رسمی ارز و بازار آزاد از حدود ۶۷۴۷ ریال در سه ماهه اول سال به حدود ۵۲۰۶ ریال در سه ماهه دوم کاهش یافت ولی پس از آن با شیب ملایمی به ۶۱۵۹ ریال در فصل سوم و ۷۰۲۶ ریال در فصل چهارم افزایش یافت. در مجموع متوسط رشد برای نرخ رسمی دلار در فصل های سال ۱۳۹۳ در حدود ۲٫۶ درصد و برای نرخ ارز بازار آزاد کمتر از ۵٫۹ درصد به ثبت رسید. در سال ۱۳۹۴ و با اجرایی شدن توافق نامه برجام و آزاد شدن نسبی ارز های بلوکه شده کشور، شکاف نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، در بالاترین حد به ۵۵۸۳ ریال رسید. در این سال متوسط رشد برای نرخ رسمی دلار در فصل های سال ۱۳۹۴ در حدود ۲٫۳ درصد و برای نرخ ارز بازار آزاد کمتر از ۲٫۵ درصد شد. متوسط نرخ ارز رسمی در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۵ در حدود ۳۰۳۵۸ ریال و نرخ بازار آزاد در حدود ۳۴۷۴۲ ریال بوده است که بیانگر اختلافی در حدود ۴۳۸۳ ریال است. مقایسه این اختلاف با فصول گذشته نشان می دهد که شکاف نرخ‌های ارز رسمی و بازار آزاد از سال ۱۳۹۲ به بعد از روند کاهشی برخوردار بوده است. بنابراین می توان گفت جهت گیری سیاست های ارزی دولت همواره به سمت کاهش شکاف بین نرخ های رسمی و بازار آزاد بوده است.