رابطه فعالان اقتصادی بخش خصوصی با دولت یازدهم در سه سال گذشته با فراز و فرودهایی همراه بوده است و با وجود تعاملات و همسویی بیشتر نسبت به گذشته، عدم پرداخت بدهی‌های دولت به پیمان کاران، مسئله رکود و سیاست‌های مالیاتی نسبت به صنایع کوچک و متوسط از مهمترین مواردی است که بخش خصوصی نسبت به عملکرد دولت نقد دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، رابطه فعالان اقتصادی بخش خصوصی و صاحبان صنایع در این عرصه با بخش دولتی در سال‌ها و چند دهه اخیر با افت و خیرهای زیادی همراه بوده است.

در یک دهه پیش و با روی کار آمدن دولت نهم بسیاری از ناظران و فعالان اقتصای بر این باور بودند که بخش خصوصی به دلیل آنکه دولت اعتقاد چندانی به حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور نداشت دچار نزول شد و به دلیل سیاست‌هایی که در آن زمان اعمال شد بخش خصوصی روز به روز ضعیف‌تر شد و میزان تاثیرگذاریش در فضای اقتصادی داخلی و بین المللی به حداقل ممکن رسید.

مهمترین نقاط مشترک بخش خصوصی و دولت یازدهم

اما در سال ۱۳۹۲ و با روی کار آمدن دولت یازدهم دوران جدیدی برای فعالان بخش خصوصی بود. شاید انتخاب محمد نهاوندیان – رییس اسبق اتاق بازرگانی ایران – به عنوان رییس دفتر رییس جمهور را بتوان نقطه آغازی برای این تحول به حساب آورد. نهاوندیان با وجود آنکه سابقه مدیریت زیادی در بخش دولتی دارد اما از طرفی هم در میان بخش خصوصی دارای مقبولیت است و همچنین تجربه ریاست اتاق را هم دارد، از این جهت این انتخاب به عنوان نشانه مثبت در جهت روابط بخش خصوصی و دولت تعبیر و تفسیر شد.

از سال ۱۳۹۲ ‌بعضی جلسات مشترک دولت و بخش خصوصی که در دولت نهم تقریبا به فراموشی سپرده شده بود بار دیگر کلید خورد و به شکل منظم برگزار شد. شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و جلسه کمیته ماده ۷۶ از جمله این جلسات بوده است.

جلسات شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی در سه سال گذشته تقریبا هر ماه به صورت ماهانه و به صورت منظم با حضور علی طیب نیا به عنوان رییس شورای گفت‌وگو، محسن جلال‌پور، رییس سابق اتاق بازرگانی ایران و سایر اعضای شورای گفت‌وگو برگزار شد و مباحثو مشکلات مختلف بخش خصوصی، بنگاه‌های تجاری، مسائل مربوط به صادرات، واردات، قوانین تجاری و سایر موضوعات مهم اقتصاد کشور در این جلسات مطرح و در مورد آن‌ها بحثو تبادل نظر شد.

همچنین به غیر از وزیر اقتصاد، دیگر وزرای اقتصادی از جمله وزیر صنعت، وزیر کار و دیگر مدیران از جمله رییس کل بانک مرکزی و مقامات پولی، بانکی و رییس سازمان تامین اجتماعی در جلسات شورای گفت و گو به تناسب موضوع جلسات حضور پیدا کردند.

جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به اعتقاد عموم فعالان بخش خصوصی در تقویت ارتباط بخش خصوصی و بخش دولتی نتیجه بخش بوده است و در راستای حل و فصل شدن برخی از مشکلات بخش خصوصی موثر واقع شده است.

در سه سال گذشته و به ویژه بعد از برجام بیش از ۱۰۰ هیات اقتصادی و سیاسی از کشورهای مختلف به ایران آمدند و تعداد زیادی از مقامات عالی رتبه این کشورها در سطح رییس جمهور، نخست وزیر، مدیران ارشد اقتصادی بخش خصوصی و دولتی به اتاق بازرگانی آمدند و دیدارهایی را با رییس اتاق بازرگانی داشتند؛ اتفاقی که شاید در بیشتر موارد به قرارداد و تفاهم‌نامه جدی بین بخش خصوصی ایران و طرف‌های مقابل منجر نشد اما دست کم در ارتقای جایگاه اتاق بازرگانی و باز شدن فضا برای بخش خصوصی در عرصه بین المللی بسیار موثر بود. رفت و آمدهایی که توانست زمینه‌ مطلوبی برای تعاملات بیشتر و عملیاتی‌تر برای بخش خصوصی ایران با شرکت‌های معتبر در سطح جهانی را در آینده ایجاد کند.

در همین عرصه از دیگر نکات قابل توجه دیگر در سه سال گذشته در رابطه بخش خصوصی و دولت، ‌حضور پررنگ بخش خصوصی در سفرهای رییس جمهور و وزاری دولت بوده است؛ به طوری که در چند سفر مهم رییس جمهور که جنبه‌های اقتصادی در آن بسیار پررنگ بود رییس اتاق بازرگانی به همراه هیاتی از فعالان بخش خصوصی نیز حضور داشتند در مذاکرات اقتصادی با طرف‌های مقابل در محور کار قرار داشتند که نمونه بارز آن در جریان سفر رییس جمهور به ایتالیا و فرانسه در سال گذشته بود.

اختلافات اصلی دولت و بخش خصوصی در چه موضوعاتی است؟

اما اگر نقاط اشتراک و مسائل مورد تفاهم بین بخش خصوصی و دولت بگذریم در این سه سال مواردی هم بوده است که محل اختلاف بین دو طرف بوده است.

شاید یکی از این موارد مورد اختلاف بهبود محیط مستمر کسب و کار باشد. بهبود مستمر محیط کسب و کار یکی از اصلی‌ترین شعارهای اقتصادی رییس جمهور در انتخابات ۱۳۹۲ بود اما پس از گذشته سه سال بسیاری از فعالان بخش خصوصی بر این باورند که دولت در رسیدن به این هدف موفق نبوده و در عمل به دلیل برخی سیاست‌ها بهبود کسب و کار اتفاق نیفتاده است.

مهمترین دلیلی که برای نرسیدن به این مهم از سوی بخش خصوصی عنوان می شود رکود بی سابقه در بخش‌های مختلف اقتصادی است. رکودی که سبب شد سال گذشته رشد اقتصادی حدود صفر باشد و حتی بعضی بخش مانند بخش صنعت با رشد منفی رو برو شود.

یکی از مواردی که در مسئله رکود بین دولت و فعالان اقتصادی و بنگاه‌های بخش خصوصی محل اختلاف است سیاست کاهش تورم دولت است. کاهش تورم و تک رقمی شدن آن از سوی دولت و همین طور اکثر کارشناسان صاحب‌نظران اقتصادی به عنوان مهمترین دستاورد اقتصادی دولت در سه سال گذشته است. بخش خصوصی نیز با وجود آنکه در کلیت از این کاهش تورم حمایت کرده و آن را دستاورد مهمی می‌داند اما معتقد است باید برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی تمرکز کردن و اصرار داشتن بر کاهش تورم به عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی دامن زده است و نیاز است که دولت سیاست‌هایی را در جهت تحریک تقاضا و رونق اقتصادی اتخاذ کند.

با وجود این انتقادات به نظر می‌رسد سال ۱۳۹۵ با اجرای برجام، جذب سرمایه خارجی و داخلی و افزایش صادرات امیدواری بیشتری برای خروج از رکود وجود دارد و بر اساس آمارها هم رشد اقتصادی در سه ماه نخست سال جاری ۴.۴ درصد بوده است، رشدی که امیدواری ها را برای رسیدن به رشد پنج درصدی در پایان امسال به وجود آورده است.

نحوه و چگونگی پرداخت مالیات‌ بنگاه‌های کوچک و متوسط از اختلافات دیگر بخش خصوصی و دولت بوده است. بخش خصوصی معتقد است در شرایط رکود اقتصادی و در وضعیتی که تولید داخلی ضعیف شده است سیاست‌های دولت در زمینه مالیات سخت گیرانه است و باعثفشار بیشتر به بخش خصوصی شده است. اما به نظر می‌رسد دولت هم به دلیل اینکه به لحاظ مالی و پولی درمضیقه است مجبور شده است که به سمت سیاست‌های مالیاتی برود.

همچنین موضوع عدم پرداخت بدهی‌های دولت به صنایع و پیمان‌کاران بخش خصوصی از دیگر مسائل مورد تاکید بخش خصوصی در سه سال گذشته بوده است.

در مجموع به نظر می‌رسد با وجود اختلافات و برخی چالش‌هایی که میان دولت یازدهم و بخش خصوصی وجود دارد، در سطح کلان و رویکردهای کلی میان این دور بخش نسبت به گذشته هم سویی و نقاط اشتراک بیشتری وجود دارد و همین نقاط مورد تفاهم این امید را به وجود آورده تا در آینده مشکلات میان دو طرف با تعامل و تفاهم حل شود.