پیچیدگی شروع فعالیت اقتصادی در ایران از مشکلات فضای کسب و کار در کشور محسوب می شود و ایران از این نظر از کشورهایی مثل افغانستان، ازبکستان و تاجیکستان نیز در وضعیت نامطلوب تری قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، بانک جهانی هر ساله گزارش‌هایی را تحت عنوان فضای کسب و کار منتشر می‌کند. این نهاد بین المللی هدف خود از این کار را یافتن موانع و محدودیت های انجام فعالیت های روان تجاری بیان کرده است. این نهاد بین‌المللی در سال ۲۰۱۶ بر اساس شاخص کسب و کار ۱۸۹ کشور را رتبه‌بندی کرده است که جمهوری اسلامی ایران با ۵۷٫۴۴ امتیاز در رتبه‌ی ۱۱۸ از نظر این شاخص قرار گرفته است. ایران در سال ۲۰۱۵ با ۵۶٫۷۴ امتیاز در رتبه‌ ۱۱۹ قرار گرفته بود ولی این بهبود جایگاه کلی ایران در این رتبه‌بندی با سقوط ۵ پله‌ای ایران در نماگر شروع کسب و کار همراه بوده است. ایران در حالی با ۸۵٫۷۳ امتیاز در رتبه‌ی ۸۷ نماگر شروع کسب و کار قرار گرفته است که کشورهایی چون افغانستان، ازبکستان و تاجیکستان در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارند و به ترتیب دارای رتبه‌های ۳۴، ۴۲ و ۵۷ در نماگر شروع کسب و کار هستند. رتبه‌بندی نماگر شروع کسب و کار بر اساس ویژگی‌هایی چون تعداد مراحل کسب مجوز برای شروع کسب و کار، مدت زمان هر مرحله با حداقل پیگیری، هزینه‌ و حداقل سرمایه برای ثبت یک شرکت کوچک و معمولی و بدون پیچیدگی‌های فراوان می‌باشد. بر اساس گزارش بانک جهانی شروع یک کسب و کار در ایران ۸ مرحله دارد و ۱۵ روز به طول می‌انجامد. همچنین این گزارش بیان می‌کند که شروع یک فعالیت اقتصادی در ایران هزینه‌ای معادل ۲٫۷ درصد از درآمد سرانه را دارد و حداقل سرمایه مورد نیاز صفر درصد از درآمد سرانه می‌باشد. اهمیت بحث شرایط شروع کسب و کار وقتی آشکار می‌شود که بدانیم هرچه این شرایط آسان‌تر باشد هم دولت و هم مردم از منافع حاصل از آن بهره‌های بیشتری خواهند برد برای مثال زمانی که دولت ثبت شرکتها را آسان‌تر کند؛ کارآفرینان بیشتری اقدام به شروع کسب و کار در بخش رسمی می‌کنند لذا شغلهای جدیدی ایجاد می‌شود و علاوه‌بر حل مشکل اشتغال، دولت از درآمدهای بیشتری مثل مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده بهره خواهد برد. همچنین بروکراسی زدایی در فرآیند ثبت شرکتها منجر به کاهش هزینه‌های دولت نیز می‌شود. هزینه‌هایی مثل دستمزد پرسنل اجرایی یا حتی ملزومات اداری. به عقیده کارشناسان اقتصادی برای رفع این معضل در فضای کسب کار می‌توان به متمرکز کردن فعالیتهای مرتبط با ثبت شرکتها در سازمان املاک و اسناد کشور پرداخت و باید توجه داشت که این کار جایگاه نهادهای دیگر را تضعیف نمی‌کند بلکه باعث می‌شود آن‌ها با اطلاعات دقیق‌تری به کار نظارت بپردازند. همچنین سازمان املاک و اسناد کشور هم باید به روند فعالیتهای خود سرعت ببخشد و وظیفه نظارت را به سایر دستگاه‌ها بسپارد. علاوه‌بر این در اصلاح قانون ثبت شرکتها و در تمامی قوانین و مقرراتی که در این خصوص تصویب می‌شوند باید در راستای آسان سازی یا بروکراسی زدایی عمل کرد. به طوری که بخشهای موازی و غیر ضروری قوانین را بتوان حذف کرد یا کاهش داد. برای مثال حذف مجوزهای غیر ضروری به منظور کاهش فرآیند و زمان شروع کسب و کار از ۷۴ مورد تا سال ۱۳۹۰ به ۴۵ مورد در سال ۱۳۹۱ و کاهش آن به ۲۳ مورد در سال ۱۳۹۲ را می‌توان نمونه‌ای از اقدامات مثبتی که انجام شده است، دانست. اما عدم وجود دستورالعمل اجرایی برای رفع نقص مدارک متقاضیان ثبت شرکتها باعث می‌شود که امکان رفع نقص مدارک فراهم نباشد لذا متقاضیان در صورت بروز چنین مشکلی کارشان به تعویق می‌افتد نمی‌توانند مجوزهای لازم را کسب کنند. یکی دیگر از راه‌حلهای این مشکل را می‌توان بهسازی ارائه‌ خدمات به صورت اینترنتی یا انجام کلیه فرآیندهای ثبت شرکت به صورت اینترنتی دانست. تغییر سیستم ثبت درخواست تأسیس و ثبت شرکتها از حالت دستی به حالت اینترنتی در سال ۱۳۹۲ از دیگر اقدامات مثبت انجام شده است. نیوزلند کشوری است که در رتبه‌بندی بانک جهانی از منظر نماگر شروع کسب و کار با ۹۹٫۹۶ امتیاز در رتبه‌ی اول قرار دارد و شروع یک کسب و کار در آن کشور تنها یک مرحله دارد و آن هم ثبت نام اینترنتی است که فقط یک نصفه روز به طول می‌انجامد. اما عده‌ای این میزان از ساده سازی فرآیند ثبت شرکتها و حذف برخی مجوزها و گواهی‌ها را با نظارت بر شرکتهای ثبت شده که به منظور جلوگیری از ثبت شرکتهای صوری و کاغذی انجام می‌شود، در تعارض می‌دانند. این نظارتها عمدتا با هدف پیشگیری از جرائم و مفاسد اقتصادی صورت می‌گیرد و بعد از کشف فسادهایی چون اختلاس ۳ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۰ بود که حتی ارائه‌ی گواهی عدم سو پیشینه نیز برای ثبت شرکت الزامی شد و منجر به سقوط ۳۴ پله‌ای ایران در نماگر شروع کسب و کار شد. باید گفت که در شرایط فعلی مطلوب نظارت بر شرکتها بر مطلوب تسریع روند ثبت شرکتها برتری داده شده است و این در حالی است که باید بین این دو موضوع تفکیک قائل شد. این تفکیک به این معنا است که وظیفه نظارتی در خصوص وجود شرایط قانونی تشکیل و فعالیت شرکت نباید بر عهده مرجع ثبت شرکتها قرار داده شود، بلکه نهادهای نظارتی، انتظامی و قضایی در این خصوص باید نظارت داشته باشند. در این صورت به نظر می‌رسد که حذف مراحل و مجوزهای غیر ضروری ثبت شرکتها و تسهیل این فرایند در تعارض با نظارتهای قانونی و نظم اقتصادی نباشد. اما نکته‌ای که محرز است این است که دولت همچون گذشته باید در جهت تسهیل فرآیندهای کسب و کار در ایران اقداماتی جدی انجام دهد تا منافع حاصل از آن مثل اشتغالزایی و تولید بین دولت و مردم تقسیم شود.