آیا بر اساس گفته مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی که سابقه کار در هیچ یک از پتروشیمی های کشور را ندارد، می توان علت حوادثرا در خصوصی سازی پتروشیمی ها و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری در بخش ایمنی دانست؟

خبرگزاری موج؛ گروه انرژی، عرفانه تاجیکی /پتروشیمی بیستون کرمانشاه سومین طعمه حریق در یک ماه گذشته صنعت پتروشیمی کشوربه شمار می رود. این در حالی است که نخستین حادثه را انفجار مهیب پتروشیمی بوعلی رقم زد. آتش سوزی پتروشیمی بوعلی هنوز در دست بررسی بود که انفجار در خط لوله اتیلن غرب خبرساز شد. با نشر هر کدام از این اخبار، مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی ایران، استاندار، فرماندار و معاونت های متفاوت استانی راهی محل حادثه شده، بازدید کرده و اعلام می کنند علت در حال بررسی است! اعلامی که دستور مستقیم وزیر نفت را به منظور پیگیری به دنبال داشت. البته ناگفته نماند که جای خالی شیخ الوزرا در بازدید از پتروشیمی بیستون کرمانشاه به عنوان سرزمین مادری او، خالی است. کرمانشاهی که به گفته وزیر نفت قرار است قطب سوم پتروشیمی کشور شود. با وجود چنین حوادثی به نظر می رسد کرمانشاه برای تبدیل شدن به یک قطب صنعتی چندان ایمن نباشد. به گفته غلامحسین حسنتاش، کارشناس حوزه انرژی با توجه به شرایطی که استان کرمانشاه دارد، تبدیل شدن این منطقه به قطب پتروشیمی معقول به نظر نمی رسد.*سوالاتی که پاسخ داده نشد حال باید دید علت سه حادثه پرهزینه برای صنعت پتروشیمی آن هم درطول یک ماه، چیست. آیا بر اساس گفته مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی که سابقه کار در هیچ یک از پتروشیمی های کشور را ندارد، می توان علت حوادث را در خصوصی سازی پتروشیمی ها و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری در بخش ایمنی دانست؟ پذیرفتن قصور در بخش ایمنی واحدهای پتروشیمی به عنوان یکی از از مهم ترین زیر مجموعه های صنعت نفت منطقی به نظر می رسد؟ صنعتی که بر اساس ادعای مسوولین این حوزه بر اساس استانداردهای بین المللی ساخته، تجهیز و اداره می شود، می تواند خصوصی سازی را علت وقوع چنین حوادثی اعلام کند؟ به نظر می رسد چنین رخدادهای تلخی در صنعت پتروشیمی باید مسوولین این حوزه را بر آن دارد تا بازنگری اساسی در مفهوم ایمنی در این صنعت داشته باشند. به این ترتیب می توان گفت سه حریق عظیم در یک ماه توانسته مفهوم ایمنی در کار را استحاله کند. در این میان گمانه زنی هایی مبنی بر عمدی بودن این اتفاقات نیز وجود دارد. در شرایطی که کمتر از یک سال به انتخابات ۹۶ ریاست جمهوری باقی مانده است، چنین رخدادهایی می تواند حکم داغ ننگ مدیریت برای وزارت نفت دولت تدبیر و امید محسوب شود.