خوانساری: منطقی شدن قیمت حامل های انرژی به افزایش بهره‌وری و رقابت کمک می‌کند، همچنین ٢ نرخی شدن سوخت سبب بروز رانت و فساد می شود.

به گزارش خبرگزاری موج پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در حالی برگزار شد که مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران به بیان مطالبات اعضای این اتاق از اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پرداخت. خوانساری در این نشست به موضوع معافیت های مالیاتی اشاره کرد و گفت: با هدف توسعه صادرات و ایجاد انگیزه نزد بازرگانان کشور، رفع معضل مالیات تسعیر ارز، برای سالهای گذشته و نیز سال ١٣٩۵ موضوعی بسیار بزرگ و حیاتی است، با توجه به اهداف دولت در توسعه صادرات غیرنفتی پیشنهاد می‌شود تا تجار کشور از پرداخت مالیات ناشی از تبدیل ارز حاصله از صادرات معاف شوند. وی افزود: نمایندگان بخش خصوصی کشور معتقدند پرداخت مالیات ارزش افزوده با توجه به رویکرد دریافت از حلقه‌ های معاملاتی، به معضلی برای فعالان اقتصادی بدل شده است. خوانساری با بیان این که قیمت حامل های انرژی باید تک نرخ و منطقی باشد، تصریح کرد: به منظور کاهش دادن فاصله قیمت سوخت با قیمتهای جهانی و بهره‌گیری از این فرصت به منظور افزایش بهره‌وری بویژه در حوزه حمل‌ و نقل و کاستن از لطمه های اقتصادی ناشی از عرضه سوخت ارزان، پیشنهاد می‌شود تا قیمت حامل های انرژی منطقی شود، این موضوع به افزایش بهره‌وری و رقابت نیز کمک خواهد کرد، همچنین ٢ نرخی شدن سوخت سبب بروز رانت و فساد خواهد شد و لازم است از آن پرهیز شود. رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه به موضوع  تک‌ نرخی شدن ارز نیز اشاره کرد و گفت: از آنجا که بلاتکلیفی این موضوع، فضای کسب‌ و کار را تا حدودی غیرممکن ساخته است، مطالبه بخش خصوصی این است که دولت در خصوص اعمال سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، دست به اقدام زده و بازرگانان را از سردرگمی خارج کند. وی در ادامه با تاکید بر اجرای مواد ٢ و ٣ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، افزود: این مواد قانونی دستگاه های دولتی را مکلف می‌کند که در فرآیند تدوین و اصلاح مقررات و آیین نامه‌ ها نظر اتاق ها و تشکل های اقتصادی ذیربط را جویا شوند و بدون نظرخواهی از بخش خصوصی آیین‌ نامه جدیدی را مصوب و اجرا نکنند، این مواد قانونی باید به طور کامل عملیاتی شده و روی اجرای آن نیز نظارت و حساسیت وجود داشته باشد. خوانساری در پایان، مهم ترین خواسته بخش خصوصی از دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را اصلاح نظام بانکی خواند و عنوان کرد: اولویت نخست اقتصاد کشور در دوران فعلی اصلاح نظام بانکی است، دولت می‌تواند در جهت شفافسازی معاملات نظام بانکی، تقویت سرمایه‌ بانک های تجاری و تخصصی و تطبیق مقررات بانکی با مقررات بانکی بین‌المللی حرکت کند و به تدریج اصلاحات جدی تر و عمیق تر را در مشارکت و هماهنگی با نهاد قانونگذار انجام دهد. رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: به تعویق انداختن این اصلاحات می‌تواند سبب از دست رفتن فرصت ویژه پسابرجام شود، اصلاح نظام بانکی می‌تواند از درون بانک ها و با نظارت دقیق بانک مرکزی آغاز شود، ضمن این که برای تغییر و اصلاح قوانین اصلی بانکی نیز باید با تعمق بیشتر و استفاده از نظر کارشناسان خبره بانکی و فعالان اقتصادی بهره برد.