عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی راهبردهای توسعه صنعتی کشور را نیازمند آمایش، پیمایش و داشتن برنامه توسعه ای دانست و افزود: این برنامه ها در کشور به درستی اجرایی و عملیاتی نشده است.

به گزارش خبرگزاری موج، «عباس شاکری» در نشستی با موضوع « نظام و سیاست ارزی مناسب توسعه صنعتی ایران » که در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی برگزار شد، گفت: توسعه نیازمند برنامه بنیانی تری است که از تحول ذهنی تا اقدامات و اقتضائات را در بر می گیرد. وی اضافه کرد: بسیاری از صاحب نظران معتقدند؛ ایران صنعت دارد، اما هنوز در مسیر توسعه صنعتی قرار نگرفته و در واقع با وجود صنعت،کشوری صنعتی محسوب نمی شویم. به اعتقاد شاکری، هنوز نقشه راه در زمینه توسعه صنعتی در کشور تدوین نشده و در عین حال در یک اقتصاد صنعتی، صادرات با اتکا به مزیت های نسبی، جایگاه ویژه ای دارد و در فرآیند توسعه صنعتی است که سیاست ارزی معنا پیدا می کند. به گفته وی ایران همیشه تورم های قابل ملاحظه داشته که در چارچوب نظریات متداول اثر خود را در تراز تجاری نشان می دهد و موجب افزایش نرخ ارز می شود. این تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: اقتصاد ایران وضعیت متفاوتی نسبت به شرایط روز جهانی دارد و به معنای واقعی از « بازار ارز » برخوردار نیستیم، بلکه بین ۷۰ تا ۸۰ درصد از عرضه ارز از سوی دولت و از مسیر درآمدهای نفتی تامین می شود که منبعی برون زا است. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: مواقعی که تورم در کشور دو رقمی می شود، به دلیل وفور درآمدهای نفتی، نرخ ارز به جای اینکه افزایش پیدا کند، کاهش می یابد. شاکری افزود: زمانی می توان گفت که بازار ارز در اقتصاد ایران وجود دارد که عرضه و تقاضای ارز از کانال متعددی تامین شود، درحالی که عمده ارز تامین شده در اقتصاد ایران از مسیر درآمدهای حاصل از صادرات نفت، گاز و پتروشیمی توسط دولت تامین می شود. وی اضافه کرد: افزایش نرخ ارز در کوتاه مدت می تواند صادرات را افزایش دهد، اما در بلندمدت به دلیل نبود توسعه صنعتی این مهم گشایشی به دنبال ندارد و وجود کالاهای وارداتی واسطه ای و سرمایه ای سبب بروز مشکل در این زمینه می شود. وی بروز انتظارات تورمی را موجب تشدید سفته بازی در بازار ارز دانست و گفت: اکنون که اقتصاد در وضعیت رکود به سر می برد، افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت تولیدکننده شده و این امر رکود را تشدید می کند. همچنین تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در این نشست گفت: توسعه صنعتی در دهه ۴۰ شمسی به طور نسبی موفق بوده ، اما در دهه ۱۳۵۰ درآمدهای نفتی اوضاع را تحت تاثیر قرار داد و سیاست صنعتی فراموش می شود. وی یادآور شد: ناهماهنگی سیاست های اقتصاد کلان موجب آشفتگی در توسعه صنعتی در سالهای گذشته شد و از سال ۱۳۷۹ و در پی افزایش تدریجی درآمدهای نفتی، توسعه صنعتی به طور عملی، فراموش و صنایع کشور تبدیل به مونتاژ شد. عضو هیات علمی دانشگاه مزبور افزود: وجود تورم در کشور، مانع از اتخاذ یک سیاست ارزی صحیح و اصولی است، زیرا ثبات ارزی و کنترل همزمان تورم، تامین کننده شرایط لازم برای اعمال سیاست ارزی مناسب و پشتیبانی از سیاست صنعتی است. وی تک رقمی شدن نرخ تورم را از سوی دولت در شرایط کنونی، فرصت مناسبی برای تحقق سیاست ارزی دانست و گفت: رشد ضعیف بهره وری در ایران موجب تضعیف توان رقابتی کشور در بازارهای بین المللی می شود، به عبارتی؛ دستمزدها در کشور بر اساس قدرت خرید بالا نیستند، اما دستمزدهای حداقلی با بهره وری پایین همراه است که مجموع این شرایط، کاهش توان رقابتی و صادراتی را در پی دارد. عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: چنانچه بپذیریم که در شرایط فعلی کاهش دستمزد مقدور نیست، افزایش بهره وری نیز نیازمند دوره زمانی بلندمدت است؛ در چنین شرایطی، ناگزیر از پذیرش افزایش نرخ ارز هستیم و رشد نرخ ارز در ایران نیز انتخابی نیست و با اجبار مورد پذیرش قرار گرفته و تثبیت نرخ ارز و تداوم تثبیت آن هم به نفع اقتصاد ایران نیست. وی افزایش نرخ ارز در سال های ۹۲- ۱۳۹۰ را موجب رشد صادرات در برخی فعالیتها مانند خدمات پزشکی دانست و گفت: امروز در بسیاری از صنایع مزیت نسبی چندانی نداریم، بنابراین نمی توان از افزایش نرخ ارز در این شرایط بهره برداری مناسبی کرد. به اعتقاد این عضو هیات علمی دانشگاه، سیاستگذاری ارزی و صنعتی برای رفع تدریجی مشکلات ساختاری کشور مهم است و اقتصاددانان و کارشناسان باید در عمل به رفع مشکلات واقعی کمک کنند و نمی توان منتظر رفع مشکلات ساختاری ماند و اقدامی انجام نداد. شرکت کنندگان در این نشست علمی براین باور بودند که، وجود برخی کاستی ها در کنار نقایص و ناکارآمدی های اقتصادی از جمله فضای کسب و کار نامناسب، مانع از ارتقای تولیدات صنعتی و دستیابی کشور به توسعه صنعتی شده و تعدیل نشدن نرخ ارز متناسب با نرخ تورم موجب بروز شوک های ارزی جدید می شود و بهتر است به صورت تدریجی در هر دوره نرخ ارز با نرخ تورم تعدیل شود. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش گفته بود، آماده سازی شرایط برای تک نرخی کردن ارز در نیمه دوم امسال در دستور کار است و اکنون فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و مبادله ای بسیار کاهش یافته و فاصله زیادی با تک نرخی کردن ارز نداریم. وی گفته بود، مدت ها قبل، بحث درباره تک نرخی کردن ارز شروع شده و بانک مرکزی مشغول این کار است و مسایل مربوط به آن در ستاد اقتصادی دولت بررسی می شود.