عضو اتاق بازرگانی تهران: پالایشگاه های کشور دولتی نیستند و بنا بر اصل ۴۴ قانون اساسی، به ظاهر خصوصی سازی شده اند. حال آن که بخش عمده ای از سهام این پالایشگاه ها در قالب «سهام عدالت» در اختیار مردم قرار گرفته است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با عرفانه تاجیکی، خبرنگارخبرگزاری موج با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در پالایشگاه ها برای افزایش بازدهی تولید نسبت به سایر صنایع کمتر است، گفت: برای افزایش بازدهی پالایشگاه های کشور نیاز به نوسازی این واحدهای صنعتی است. فرهاد فزونی با بیان اینکه شاید سرمایه گذاری در پالایشگاه های سایر کشورها در قالب خرید سهام یا تزریق سرمایه امر منطقی به نظر نرسد، تاکید کرد: اگر در دوران تحریم رابطه خود با پالایشگاه سایر کشورها حفظ می کردیم، با توجه صادرات نفت به این پالایشگاه ها می توانستیم بخش قابل توجهی از حجم صادرات نفت خود به بازار و در نتیجه ارزآوری نفتی را برای کشور حفظ کنیم. از طرفی باید در نظر داشت که شکل گیری چنین مشارکت هایی زمینه ساز افزایش همبستگی میان کشورها می شود. او ادامه داد: در پی همبستگی اقتصادی، امنیت سیاسی ایجاد می شود. بنابراین نه تنها از مزایای اقتصادی چنین طرح هایی منتفع می شویم بلکه همبستگی سیاسی کشورها نیز بیشتر می شود. به گفته این فعال بخش خصوصی پالایشگاه های کشور دولتی نیستند و برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، به ظاهر خصوصی سازی شده اند. حال آن که بخش عمده ای از سهام این پالایشگاه ها در قالب «سهام عدالت» در اختیار مردم قرار گرفته است. از آن جایی که پالایشگاه ها برای سودآوری و انتفاع بیشتر نیاز به تزریق سرمایه و نوسازی داشته و از طرفی عام مردم قادر به تزریق سرمایه به این بخش نیستند، دولت سهام عدالت مردم را به بهانه ضرردهی تبدیل به سهام سایر حوزه ها کرده است. حال آنکه چنین تصمیمی از سوی دولت غیر قانونی است چرا که هرگونه تغییری در اموال عمومی باید با اطلاع رسانی و البته میل صاحبان آن که مردم هستند انجام شود.