معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان این که بهبود محیط کسب و کار یکی از طرح های اصلی اقتصاد مقاومتی است، گفت: انتظار داریم در ۵ سال آینده ۴۰ پله در محیط کسب و کار بهبود پیدا کنیم و در پله ۷۰ یا ۷۸ بایستیم.

به گزارش خبرگزاری موج، شاپور محمدی با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با بیان این که تا کنون جلسات شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بیشتر بر روی خصوصی سازی متمرکز بود، گفت: جلسه دوشنبه ۲۴ خرداد نخستین جلسه ای بود که در آن از بهبود فضای کسب و کار گزارشی به صورت جامع ارائه شد. وی گفت: شاخص های ثبت مالکیت، ثبت شرکت ها، شاخص ساخت و ساز، ‌اعطای مجوز آب و برق در کشورمان بهبود یافته اما برخی از شاخص ها از جمله تجارت فرامرزی بدتر شد که علت اصلی آن تغییر روش ارزیابی بانک جهانی بود. شاپور محمدی ادامه داد: واردات قطعات خودرو برای ما به عنوان یکی از کالاهای وارداتی عمده و صادرات محصولات پتروشیمی به عنوان یکی از کالاهای صادراتی مهم ، مبنا  قرار گرفت و رتبه کشورمان را از ۱۴۷ به ۱۶۷ رساند که در این شاخص پس رفت محسوب می شود. وی گفت:‌ در برخی از شاخص ها از هدف گذاری جلوتر و در برخی عقب تر هستیم اما در مجموع بهبود های خوبی در این ۲ سال داشتیم. معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: به علت اینکه بهبود محیط کسب و کار یکی از طرح های اصلی اقتصاد مقاومتی است هدف گذاری صعود ۸ پله ای را هر سال تا ۵ سال در سیاست های اقتصاد مقاومتی داریم بنابراین انتظار داریم در ۵ سال آینده ۴۰ پله در محیط کسب و کار بهبود پیدا کنیم و در پله ۷۰ یا ۷۸ بایستیم. شاپور محمدی در ادامه با اشاره به اینکه سامانه احصای مجوزهای کل کشور با عنوان " ایران مجوز" را برای نخستین بار در جهان در کشورمان راه اندازی کردیم افزود: حدود ۲ هزار مجوز ملی و استانی در این سامانه بارگذاری شده است که شامل همه جزئیات و مراحل کسب مجوز در دستگاه های اجرایی است. وی با بیان اینکه دولت با حرکت داوطلبانه دستگاه ها توانست ۴۳۵ مجوز زاید را از این ۲۰۰۰مجوز حذف کند، گفت: امیدواریم تا پایان امسال همه مجوزهای زاید را حذف و مدت زمان صدور بقیه را هم ساده سازی کنیم و کاهش دهیم. شاپور محمدی با تاکید بر اینکه باید قوانین و مقررات مخل را احصا کنیم افزود: تاکنون ۵۶۱ مورد را به کمک اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی و اداره کل های امور اقتصادی استان های مختلف و سامانه قوانین مخل مقاومت اقتصادی، احصا کردیم. وی از مردم و فعالان اقتصادی خواست که اگر قانون و یا مقرراتی مانع و مخل کسب و کار آنهاست در سایت معاونت اقتصادی در سامانه قوانین مخل ثبت کنند. شاپور محمدی گفت: قصد داریم تا آخر امسال قوانین و رویه ها و مصوبات مخل را احصاء و اصلاح کنیم. وی همچنین از مجلس خواست مواد قانونی زاید و مخل را حذف و یا اصلاح کند. شاپور محمدی  گفت: در ۵ سال آینده در زمینه کسب و کار  می توانیم رتبه بهتر از ۷۰ را هم کسب کنیم.