معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بازنگری در معماری تولید و صنعت مهمترین نیاز اساسی کشور است.

به گزارش خبرگزاری موج، رمضانعلی صادق زاده شامگاه دوشنبه در آیین جشن بزرگداشت روز صنعت و معدن استان مرکزی در سالن کوه نور هتل امیرکبیر اراک افزود: فرسودگی و به روز نبودن فناوری تولید در حوزه صنعتی کشور معضلی بزرگ است و حرکت سریع و با برنامه به منظورجایگزینی هدفمند فناوری های بالا را می طلبد. وی بیان کرد: مقوله برند سازی و سرمایه گذاری در این حوزه در کشورهای توسعه یافته اصلی مهم و پذیرفته شده است که در این راستا زنجیره ای از همکاری های هدفمند در کنار دانش فنی سهم موثری دارند. معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: پیوند یافتن واحدهای صنعتی کشور به فناوری های جدید اصلی اجتناب ناپذیر است و تغلل و غفلت در این خصوص موجب می شودصنایع از چرخه تولید خارج شوند. صادق زاده اظهار کرد: فاصله بین مهارت و مدرک تحصیلی در جامعه روز به روز در حال افزایش است و هرم اشتغال نیز متاثر از این نقص ساختاری به سمتی می رود که حجم بیکاران در مقاطع تحصیلی تکمیلی روند افزایشی دارد و تحصیل کرده های فاقد مهارت از گردونه کاریابی و جذب شدن در بازار کار باز می مانند. استاندار استان مرکزی نیز در این آیین گفت: دولت تدبیر و امید در شرایطی کار خود را آغاز کرد که توازن مالی کشور به شدت درهم ریخته و شرایط سیاست خارجی نیز در وضعیت نامناسبی بود. محمود زمانی قمی افزود: درشت گویی و درشت خویی مسیر هیات خارجی ایران بود و ترویج افرایش فرهنگ مطالبات بدون توجه به امکانات و بسیاری از عناصر دیگر دست به دست هم داده بود و شرایط استقرار دولت را بسیار دشوار ساخته بود. وی بیان کرد: برخی اقدامات خودسرانه نیز در زمان پس از ستقرار دولت غامل تاخیری و بازدارنده ای در مسیر پیشبرد سیاست های دولت تدبیر و امید بوده که تنها یک موردآن بالا رفتن از سفارت عربستان سعودی بود. استاندار مرکزی ادامه داد : عربستان سعودی که یک حکومت عقب مانده ، غیر دموکراتیک و غیر انسانی است به جامعه بشری بدهکار قطعی بود اما با یک عمل ناشیانه و کودکانه خود سر به یک طلبکار تبدیل شده است. زمانی قمی اظهار کرد: اقدام های غیررمنطقی و غیر متعارف فقط به دولت ضربه نمی زند بلکه کل جریان کشور را متاثر می کند. وی گفت: برای اولین بار همه ارکان کشور و در راس آن رهبر معظم انقلاب تاکید ویژه بر اصلی ترین مشکل ایران که برگرداندن رونق اقتصادی و رفع مشکل بیکاری است دارند. استاندار مرکزی اضافه کرد: در این راستا همه تمکن ایران بسیج شده و تحول در حوزه اقتصاد ایران باید به عنوان اولین و مهمترین اولویت همه بخش ها تعریف شود. زمانی قمی عنوان کرد: دولت و همراهان آن اگر چه بسیار تحت فشار بودند اما با این شرایط سخت هم توانستند به موفقیت های بزرگی دست یابند. وی ادامه داد: امسال شاهد به نتیجه نشستن برجام هستیم و یکی از پیچیده ترین طرح های ایران حل و فصل شده و باید همه توان را برای بهره گیری از این فرصت به کار گرفت تا شاهد سربلندی بیشتر کشور باشیم. استاندار استان مرکزی افزود: داشته ها در مقابل مشکلات کم نیست و امید است استان مرکزی به عنوان پیشرو در تحول تولیدی و صنعتی و تغییر مشی اقتصادی به جامعه معرفی شود. زمانی قمی اظهار کرد: عارضه شناسی مشکلات واحدهای تولیدی استان مرکزی انجام شده و دولت همه امکانات آن به صورت کارشناسی و هدفمند برای حل این مشکلات به کار گرفته ظده است و در استان مرکزی نیز دستگاه های خدمات رسان و اجرایی مکلف شده اند حل مشکلات واحدهای تولیدی را در اولویت قرار دهند. وی تاکید کرد: به امور مالیاتی، تامین اجتماعی و سایر دستگاه ها در حوزه سرمایه گذاری ابلاغ شده است زمینه سازی موثر برای تحقق طرح های سرمایه گذاری را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام دهند و این مهم با جدیت نظارت می شود. استاندار استان مرکزی ادامه داد: رویه نادرست پرداخت حقوق های نامتعارف همان طور که دولت موضع شفاف و قاطعی گرفته با جدیت دنبال می شود و در این راستا صمن بررسی، برخورد، اصلاح رویه ها، در هرمرحله به مردم نیز گزارش داده می شود. زمانی قمی گفت: ما به دنبال فعالیت پررنگ همه واحدهای تولیدی به جز واحدهای پرورش دهنده بانک ها و سیاست های هاله درمانی هستیم. دبیر کل خانه صنعت و معدن کشور نیز هم در این آیین گفت: مهمترین تکلیف در برهه کنونی، اقدام های هدفمند، برداشتن موانع و به حداقل رساندن مشکلات واحدهای صنعتی است که در دوره تحریم با ۲۵ درصد بهره بانکی موفق به حیات و تولید خود شده اند وبه صورت یک جانباز اقتصادی به سال ۱۳۹۵ رسیده اند. محمدرضا مرتضوی افزود: جا دارد بانک ها، سازمان های مالیاتی و تامین اجتماعی با درک عمیق شرایط کنونی صنعت و تولید فضاسازی و همراهی موثر را برای التیام زخم های این بخش داشته باشند و بدانند که چگونه این واحدهای اقتصادی در دوران رکود با بهره های بانکی به این نقطه رسیده اند. وی بیان کرد: مشکلات واحدهای صنعتی باید به معنای واقعی درک شود و ستادهای تسهیل بانکی و بانکداری ها باید یک تنفس به واحدهای صنعتی بدهند تا بدهی خود را پرداخت کنند. دبیرکل خانه صنعت و معدن کشور ادامه داد: اگر همکاری بانک ها نباشد، راهبرد اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی هم نمی تواند کاری برای واحدهای صنعتی کنند و نیاز است در شرایط فعلی تقسیط بدهی صنعتگران در بخش های مختلف با همراهی و گفتمان واحدی دنبال شود. مرتضوی اظهار کرد: جریمه کردن واحدهای صنعتی در شرایط کنونی بی معنی است و کارآفرینانی که در وضعیت بحرانی اقتصاد در صحنه مانده اند ، چرا باید ۲۰ درصد جریمه شوند و این اقدام یک ظلم بزرگ است. وی تاکید کرد: خواسته بزرگ صنعتگر حمایت از پایداری اشتغال کارگران و تامین نیروی کار کشور است و اگر صنعتگران مترصد دریافت سود بودند به جامعه نزول خواران کشور می پیوستند اما آنها در کنار کارگران ایستادند و صحنه های سخت تحریم را پشت سر گذاشته اند. دبیر کل خانه صنعت و معدن کشور اضافه کرد: صنعتگران باید هر مانعی سر راه دیدند با استانداران و فرمانداران مطرح کنند و انتظار است مشکلات این قشر با درایت و دلسوزی یکی پس از دیگری حل شود. نماینده مردم اراک،کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: امید است در کمیسیون های تخصصی و فراکسیون های مرتبط مجلس دهم، همه نمایندگان حضور پررنگ داشته باشند. سید مهدی مقدسی افزود : مجمع نمایندگان استان مرکزی با یک انسجام خوب شکل گرفته و اعتقاد است با همگرایی و انسجام مطالبات به حق مردم پیگیری شود، زیرا این مهم در رفع مشکلات بسیار موثر است. وی اظهار کرد: لحاظ کردن نظر صنعتگران و بدنه تولید در برنامه ششم یکی از راهبردهای مهم است و اولین اتاق فکر استان مرکزی نیز در این خصوص تشکیل شده است. نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سیاست هایی در کشور برای رفع مشکلات صنعت شروع شده هر چند آهنگ آن کند است اما انتظار است شبکه های بانکی بهانه ای برای طرح عبور از بحران واحدهای کوچک و متوسط را نداشته باشند. مقدسی اظهار کرد: کاهش هزینه های تولید و پایین آوردن نرخ تسهیلات بانکی در حوزه صنعت امری ضروری است و قدم ها در این راستا باید با شتاب بیشتری برداشته شود. وی گفت: کنترل کالاهای قاچاق از دیگر ضرورت ها است و بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب قاچاق خنجری است که از پشت به نظام رده کی شود وباید این معضل کنترل شود تا آزار بخش صنعت کمتر شود. نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در شرایط فعلی کف انتظار این است که اگر راهی باز می شود موانع تراشی برای تولید حذف شود . مقدسی عنوان کرد: تامین اجتماعی، بانک ها، امور مالیاتی و همه و همه باید احساس کنند برای برون رفت از این مشکلات باید حلقه های یک زنجیره باشند و یک اقدام و عمل صورت گیرد. وی تصریح کرد: کنترل تورم کار بسیار ارزشمندی بود و یکسان سازی نرخ ارز از مطالبات صنعتگران و نمایندگان است و هر چند یک ثبات در این راستا صورت گرفته اما انتظار است مورد توجه بیشتری قرار گیرد. مقدسی گفت: بحث سرمایه گذاری، امنیت خاطر می خواهد و توجه به این مهم امری ضروری است. علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین گفت: مشکلات بخش صنعت بر هیچ فردی پوشیده نیست و برای آن باید برنامه جامع و راهکارهای هدفدار دنبال شود. علی اکبر کریمی افزود: در کشورهای پیشرفته دنیا نرخ بهره برای تولید به صفر رسیده در حالیکه در کشور ما با زور و زحمت این نرخ هر شش ماه تا یک سال دو درصد کم می شود اما با مراجعه افراد مشخص می شود که فرمول ها تغییر کرده و داستان تکرار می شود. وی بیان کرد: نواقص در نظام بانکی یکی از چالش های جدی اقتصاد، عرصه تولید و صنعت است و سهامداران بانکی حاضر نیستند دست از سودهای آنچنانی بردارند و حل این مشکل نیاز به یک عزم جدی دارد. نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سودهای بانکی دو رقمی مناسب برای شرایط رکود نیست و همه واحدها با مشکلات نقدینگی مواجه هستند. کریمی اظهار کرد: فشار مالیات و بیمه از دیگر مشکلات است و بسیاری از واحدهای صنعتی از دولت مطالبات زیادی دارند و بدهی های این افراد را می توان تهاتر کردو با یک تصمیم آن را اجرایی و از فشار واحدهای صنعتی جلوگیری کرد. وی گفت: قاچاق کالا و واردات بی رویه از دیگر مشکلات در راه تولید است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد، ما نگران تداوم هویت صنعتی در استان مرکزی و اراک هستیم. نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس گزارش شرکت شهرک های صنعتی یکهزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی این شهرکها در استان مرکزی قابل واگذاری است و در شهرستان اراک عرصه های قابل واگذاری برای سرمایه گذاری صنعتی بیش از ۱۰۰ هکتار است. کریمی اظهار کرد: زیرساخت های موجود برای هویت صنعتی اراک و استان مرکزی باید مورد توجه جدی قرار گیرد و لازم است شهرک های صنعتی جدید به ویژه در خارج از شعاع ۳۰ کیلومتری ح ریم جمعیتی شهرها طراحی شود. وی گفت: در واحدهای بزرگ صنعتی دچار نابسامانی و بی ثباتی هستیم و جای تاسف دارد ماشین سازی اراک در مدت دو سال سه مدیرعامل تعویض کردهچرا که برای سامان امور به ثبات مدیریت درتولید نیاز است. نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد : بلایی که بر سر واحدهای بزرگ آمده ، خصوصی سازی غیرکارشناسی و بی صاحب سازی بوده که در کنار رکود و شرایط خاص اقتصادی آثار سویی به همراه داشته است. کریمی بیان کرد: صنایع استان مرکزی ازافتخارات کشوراست و امروز استان اصفهان به ذوب آهن و فولاد مبارکه با مباهات می بالدو استان مرکزی نیز میزبان زنجیره ای از شرکت های مادرتخصصی بزرگ است. وی گفت: خبرهای خوبی از برخی واحدهای صنعتی این استان شنیده نمی شود و برخی افراد طمع به اراضی این واحدها دارند و این نگران کننده است. نماینده ساوه و زرندیه هم در ادامه این آیین گفت: ۹۰ درصد بودجه استان مرکزی از طریق صنعت تامین می شود و این افتخاری بزرگ برای این بخش است. محمدرضا منصوری افزود: با نقش مهم صنعت در بودجه این استان باید این بخش در تصمیم گیری های کلان کشور حضور داشته باشند. وی بیان کرد: اگر قوانین درست نشوند و نظارت جدی صورت نگیرد بودجه استان ها، دهیاری ها و شهرداری ها کم می شود و اقتصاد دچار مشکل می شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اراک هم در این آیین گفت: در سال ۹۴ سیستم های بانکی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به مردم سود پرداخت کرده اند که این رقم معادل ۱۴ درصد سهم صنعت در اقتصاد است. محمد رضا جعفری افزود: سوداگری مسکن در کشور یک سود بسیار راحت برای فعالان اقتصادی به دنبال داشته است و امروز این شرایط رکود برای صنعت ایجاد شده است. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک ادامه داد: خیلی از واحدهای صنعتی استان مرکزی توجیه اقتصادی ندارند و بر مبنای مزیت اجرا نشده اند. جعفری اظهار کرد: همه فعالان اقتصادی باید دست به دست هم دهند تا شرایط رونق را در با تدبیر دولت شاهد باشیم. رئیس خانه صنعت و معدن استان مرکزی گفت: خانه صنعت و معدن به عنوان یکی از تشکل های تخصصی بخش صنعت فعالیت خود را از ۱۳ سال پیش با مجوز وزارت صنعت و معدن آعاز کرده و متشکل از انجمن های همگن تخصصی است. مهدی شهری افزود: از سال گذشته برنامه های کوتاه مدتی با هیات مدیره جدید تدوین شده و قرار است با جمعیت هلال احمر تفاهم نامه ای از بعد وظایف اجتماعی بخش صنعت در قبال هلال احمر به صورت همکاری دوجانبه منعقد شود. وی بیان کرد: دوره های کارشناسی، پژوهشی و آموزشی به صورت تخصصی با کمک دانشگاه جامع علمی و کاربردی دنبال می شود. در پایان این آیین از ۴۴ واحد نمونه صنعتی و معدنی استان مرکزی با اهدای لوح، تندیس و جایزه تقدیر به عمل آمد.