قرارداد‌های بای بک برای بیش از بیست سال به کمپانی‌های خارجی برای استخراج نفت هزینه تحمیل کرده است اما به آن‌ها اجازه هیچ نوع ادعایی نسبت به حقوق ذخایر و یا گرفتن سهام از شرکت‌های ایرانی را نداده است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از رویترز در حالی مقامات ایران از ایده توسعه میادین نفتیشان را با استفاده از قرارداد‌های بای بک صحبت می‌کنند که کمپانی‌های نفتی بین المللی به این روش علاقه‌ای ندارند و این امر سبب تنش‌هایی بین دو جناح در خصوص آینده صنعت نفت ایران شده است. این خبرگزاری با بیان این ادعا که ایران برای افزایش استخراج از ذخایر نفتی خود به عنوان چهارمین کشور بزرگ از لحاظ ذخایر نفتی نیاز به پول دارد چرا که تولیدات آن به واسطه سال‌ها تحریم فلج شده است، گفت: ایران با تدوین و طراحی قرارداد‌های جدید نفتی با شرایط انعطاف پذیر‌تر قول داده است به سیستم معروف بای بک که به واسطه آن به کمپانی‌های خارجی فرصت بازگشت سرمایه کمتری می‌داد و هر گونه حقوق نفتی را از آن‌ها سلب می‌کرد و سود عمده را به دولت ایران می‌داد را پایان دهد. با این حال روز دوشنبه مدیر عامل جدید شرکت ملی نفت ایران گفت: میادین نفتی می‌توانند از طریق قرارداد‌های بای بک یا مهندسی، تدارکات، ساخت و ساز و قراداد‌های تامین مالی توسعه یابد. رویترز در ادامه تاکید می‌کند: قرارداد‌های بای بک برای بیش از بیست سال به کمپانی‌های خارجی برای استخراج نفت هزینه تحمیل کرده است اما به آن‌ها اجازه هیچ نوع ادعایی نسبت به حقوق ذخایر و یا گرفتن سهام از شرکت‌های ایرانی را نداده است. کمپانی‌های اصلی نفتی مثل شل و توتال گفته‌اند که آن‌ها پول زیادی را در توافق‌های بای بک قبلی از دست داده‌اند و به همین دلیل با شرایط قبلی به بازار‌های ایران بر نمی‌گردند. این خبرگزاری مدعی شده است که در ایران بین دوجناح در خصوص ایجاد قرارداد‌های جدید یا ادامه قراداد‌های بای بک قبلی درگیری‌هایی وجود دارد که بخشی از آن ناشی از ساختار و شرایط مالی قانون جدید مجازات اسلامی است.