مدیر کل تشکل های اتاق ایران: اگر تشکلی با این نام به فعالیت می پردازد، تمامی اقدام های آن غیر قانونی بوده و فاقد اعتبار است.

به گزارش خبرگزاری موج چندی پیش مطلع شدیم که نهادی تحت عنوان «اتاق سی.ان.جی ایران» به منظورصدور مجوز استفاده از خدمات تبدیلی و کارگاهی برای جایگاه سی.ان.جی با مدیریت علی محمودیان، آغاز به کار کرده است. این موضوع را با هومن حاجی پور، مدیر کل تشکل های اتاق ایران در میان گذاشتیم. او با تکذیب این موضوع در گفت و گو با عرفانه تاجیکی، خبرنگار خبرگزاری موج گفت: هیچ اتاقی با عنوان «اتاق سی.ان.جی ایران» و مجوز اتاق بازرگانی ایران وجود ندارد. اگر تشکلی با این نام به فعالیت می پردازد، تمامی اقدام های آن غیر قانونی بوده و فاقد اعتبار است. این در حالی است که چندی پیش طی تماس تلفنی با محمودیان و طرح این درخواست که اگر جایگاه داری خواهان عضویت در اتاق سی.ان.جی ایران باشند، باید چه مراحلی را پشت سر بگذارد، پاسخ شنیدیم که باید مبلغ ۲ میلیون تومان ( یک میلیون تومان به عنوان مبلغ ورودی و یک میلیون تومان به عنوان حق عضویت ماهانه) پرداخت کنند. به این ترتیب مجوزی به منظور استفاده از خدمات این اتاق برای شان صادر می کنند. البته این مبلغ برای دارندگان کارگاه های تبدیل و مراکز خدمات کمتر است. به گفته او فعالیت های این اتاق به طور کامل رسمی بوده! و زیر نظر انجمن سی.ان.جی به ریاست اردشیر دادرس فعالیت دارد. [caption id="attachment_29760" align="aligncenter" width="1920"]مجوز انجمن صنفی[/ caption]*به دنبال سن پرتقال فروش زمانی که با عنوان رسمی خبرگزاری با محمودیان تماس گرفته و موضوع را به طور مفصل شرح دادیم، ورق برگشت! و « اتاق سی.ان.جی ایران» ناپدید شد! او مدعی شد که منظور از «اتاق سی.ان.جی ایران» همان انجمن سی.ان.جی است! و این انجمن هیچ مجوزی صادر نکرده و اصلا اتاقی به نام «اتاق سی.ان.جی ایران» وجود ندارد. از سویی دیگر زمانی که موضوع را با اردشیر دادرس، رییس انجمن سی.ان.جی ایران مطرح کردیم، او ضمن تکذیب وجود چنین اتاقی، تصریح کرد: کارگروه های متفاوتی در انجمن سی.ان.جی وجود دارد، اما بخشی به عنوان اتاق سی.ان.جی ایران وجود ندارد. به گزارش موج با توجه به اینکه صنعت سی.ان.جی متولی واحد و یکپارچه ای ندارد، ممکن است بیش از هر صنعتی در معرض سواستفاده برخی سودجویان قرار گیرد. بنابراین باید هر چه سریع تر این صنعت و تمام معدی های آن را تحت نظر یک نهاد قانونی سر و سامان داد تا به این ترتیب با سهولت و شفافیت بیشتری به مشکلات این صنعت رسیدگی کرد.