افزایش قیمت مسکن باعث رکود بازار خرید و فروش مسکن شده است، اما در اجاره کاملا داستان متفاوت است و مالکان تا حد ممکن قیمت هارا افزایش داده اند، چون مطمئن هستند که مستاجر مجبور به انعقاد قرارداد است، برخی بنگاه داران با تایید این موضوع می گویند مستاجرها به سمت اجاره آپارتمان های با متراژ کمتر رفته اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، با افزایش نوسانات دلار قیمت مسکن به عنوان یک بازار موازی روندی صعودی گرفت. چندی پیش حسام عقبایی عضو هیات مدیره صنف مشاورین املاک کشور در گفتگویی با موج گفته بود «بخشی از این افزایش قیمت مسکن در نتیجه تورم مواد اولیه ساخت و ساز است و بخشی دیگر نیز به صورت حبابی ناشی از افزایش قیمت دلار است، براساس این شرایط پیش بینی می شود با کاهش قیمت دلار قیمت مسکن نیز تا 30 درصد کاهش یابد.»

در حال حاضر تاثیر افزایش قیمت دلار در بازار حکایت از رشد 100 درصدی قیمت مسکن در برخی نقاط تهران دارد و در حاشیه ها نیز میزان افزایش قیمت تا حدودی کمتر بوده است، اما این روند باعث شده، خرید و فروش ملک در پایتخت کاهش یابد، از این رو برای آگاهی از روند بازار سری به چند بنگاه ها در سطح شهر تهران زدیم تا جزئیات بازار را از زبان بنگاه داران بشنویم.

مسئول یک بنگاه معاملاتی درباره قیمت مسکن تهران اینگونه تحلیل کرد:« قیمت مسکن در نقاط مختلف تهران تابع یک ضریب افزایش یافته است، برای نمونه ملک به طور میانگین در منطقه ستارخان و صادقیه متری 10 تا 12 میلیون تومان خرید و فروش می شود و درصدی کمتر از این قیمت در محله های پایین تر قیمت گذاری می شود، برای نمونه مسکن در توحید با متری 8 میلیون تومان و در نواب تا 6 میلیون تومان خرید و فروش می شود. این روند باعث شده بازار خرید و فروش کاملا راکد شود.»

با توجه به اینکه قیمت مسکن همچنان بالاست، بسیاری از افرادی که به دنبال خرید مسکن هستند به بازار دلار چشم دوخته اند، تا اگر روند قیمت کاهشی بود، فعلا از خرید دست نگهدارند، اما معامله برای افرادی که به دنبال اجاره مسکن هستند کاملا متفاوت است و می بینیم اجاره مسکن با قیمت بالایی تعیین شده و مالکان حاضر به پایین آوردن قیمت نیستند. مسئول یک بنگاه در منطقه توحید درباره تفاوت معاملات در بخش اجاره و خرید و فروش گفت:« از آنجایی که مستاجر مجبور است قرارداد ببندد، خانه گران و کوچکتر را اجاره می کند، اما در خرید و فروش اینگونه نیست و بسیاری خرید نمی کنند تا بازار کمی از التهاب فاصله بگیرد.»

این مشکل اجاره در حالی به شهروندان تهرانی فشار می آورد که پیش از این وزیر مسکن و راه و شهرسازی از تعیین سازوکاری برای قرادادهای اجاره خبرداده بود که بر مبنای آن قرادادها باید به صورت دو ساله منعقد شود همچنین طبق آن سازوکار در قرارداد باید درصد مشخصی به اجاره قبلی افزوده شود و نباید نجومی باشد.

حال با توجه به اینکه در حال حاضر ماجر به اختیار خود قیمت ها را تعیین می کند، وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بخش مسکن کشور باید دستورالعملی تعیین کند تا این بازار را از نابسامانی خارج کند، در غیر این صورت شاهد تورم کاذبی خواهد بود که دیگر پایین نخواهد آمد.