بر مبنای یک نظر سنجی مطالبه مردم از دولت در شرایط کنونی اقتصاد کشور در وهله نخست مبارزه با فساد و رانت های اقتصادی و بعد از آن سیاست گذاری دولت برای ایجاد ثبات در اقتصاد است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در شش ماهه گذشته اقتصاد کشور متاثر از فضای روانی ناشی از بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران متلاطم شده است، به طوری که نرخ ارز در کشور به 3 برابر سال گذشته رسیده و برخی مقررات جدید اعمال شده که بر مبنای آن واردات 1400 قلم کالا در کشور کلید خورد. در ادامه تخصیص ارز برای واردات کالا دو مسیر مجزا طی کرد، نخست برای برخی کالاهای واسطه ای و تجهیزات، ارز 4200 تومانی تخصیص یافت تا بازار با شوک ارزی مواجه نشود، اما در ادامه نه تنها واردکنندگان کالا با ارز 4200 تومانی به بازار عرضه نکردند بخشی از ارز را مستقیم در بازار فروخته بودند که بعد ها پرونده ای در دادستانی کشور برای مقابله با فساد ارزی در کشور تشکیل شد. مرحله دوم از سیاست های ارزی دولت که با عنوان بسته ارزی ثانویه مطرح شد قرار شد به جز کالاهای اساسی بقیه اقلام از شمول ارز 4200 تومانی خارج شوند و واردکنندگان و تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه و تجهیزات از طریق بازار ثانویه، ارز را با نرخ توافقی تامین کنند. این مسئله در عمل کارآمد نبود و باعث تورم بین 100 تا 200 درصدی برخی کالاها شد، حتی برخی کالاها همچون برندهای خاص از آب میوه، تنباکو و... تا 400 درصد تورم داشته و این مساله ضعف نظارت سازمان حمایت و سازمان تعزیرات را نشان می دهد.

برای بررسی مطالبات مردم از وضعیت اقتصادی کشور و دستگاه های دولتی و نظارتی، نظرسنجی را با این عنوان که انتظار شما از دولت در شرایط کنونی چیست؟ برگزار کردیم که سوالات آن شامل چهار مورد زیر بود.

  • کاهش نوسانات و ایجاد ثبات در نرخ ارز
  • جلوگیری از تورم کالا
  • مبارزه با فساد و رانت اقتصادی
  • توسعه اشتغال و تولید ملی

براساس داده های استخراج شده از این نظر سنجی 70.06 درصد از پاسخگویان خواستار مبارزه دولت با فساد و رانت های اقتصادی بودند و 15.25 درصد خواستار تدوین سیاست هایی برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز و ایجاد ثبات در این بخش بودند. همچنین 9.04 درصد مطالبه مردم برای اقدامات دولت برای جلوگیری از تورم بود و در نهایت از نظر 5.65 درصد مردم، دولت باید به توسعه اشتغال و تولید ملی اقدام کند.

بر مبنای اطلاعات به دست آمده به نظر می رسد که مردم ریشه بسیاری از مشکلات کنونی اقتصاد کشور را ناشی از فساد و رانت می دانند که حذف آن تا حدودی می تواند به ثبات اقتصادی کشور نیز کمک کند، زیرا برخی از همین افراد با نفوذ در لایه های سازمانی و استفاده از رانت ها از ارز دولتی استفاده کرده و کالاها را با قیمت چند برابری به بازار عرضه کرده اند و اگر برخورد قضایی با این افراد شود، به طور قطع کسبه بازار به دلیل تداوم فعالیت آنها در بازار به دنبال حفظ تعادل و عرضه محصول با قیمت منطقی تر هستند. به عبارت دیگر فروشنده ها خرد به دلیل اینکه کاسبی آن ها با قدرت خرید مردم ارتباط مستقیم دارد کمتر به دنبال چندبرابر کردن قیمت محصولات خود هستند، اما افرادی که به صورت کلان محصولات را گران به بازار عرضه می کنند به دلیل اینکه منابع اصلی تزریق کالا به بازار هستند با گرانی فروشی نیز از سوی خرده فروش ها تقاضا دارند، چراکه خرده فروش ها مجبور به تامین کالای مورد نیاز برای عرضه هستند. بنابراین می توان گفت مبارزه با فساد و رانت اقتصادی و پس از آن ایجاد ثبات در نرخ ارز مهمترین مطالبات مردم از حاکمیت و دولت است.