در حالی که انتقادها و مطالبات مردمی در زمینه برخورد با رانت واردات خودرو و ثبت سفارش های برای دربافت ارز 4200 تومانی وجود دارد، بخش خصوصی نیز وزیر صنعت را ناکارآمد می دانند و معتقدند ضمن بلاتکلیف نگهداشتن وزارتخانه برای قدرت به دنبال بزرگتر کردن آن است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، تغییر تیم اقتصاد دولتی در نتیجه ناکارآمدی محسوس برخی از اعضای هیات دولت باعث شده است کارشناسان برآورد دقیق تری نسبت به عملکرد یکساله آن ها داشته باشند، چراکه برخی از اتفاقات در نتیجه شرایط بین المللی و فضای حاکم بر اقتصاد کشور بروز کرد، اما اتفاقاتی همچون رانت ثبت سفارش برای تخصیص ارز و مشکلات ناشی از تخلف واردات از عواملی است که هیچ ارتباطی با تحریم ها ندارد و مستقیما به غملکرد مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت به ویژه شخص وزیر بر می گردد که در یک مطالبه عمومی صنعتگران نیز خواهان بررسی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی مجلس شورای اسلامی هستند تا در صورتی که بر آن ها نیز مشخص شد که تولید در یکسال گذشته نه تنها بر زمین گذاشته شده است در چند ماه اخیر روند نزولی نیز گرفته است.

عضو کانون صنایع غذایی کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج، با بیان اینکه معاون اول رییس جمهور در زمانی که سکاندار صنعت بود با مشکلات این بخش مواجه بوده است توضیح داد: آقای جهانگیری که امروز کاملا با مشکلات صنایع و کسب و کار آشناست بیشترین مشاوره ها را از بخش صنایع مطالبه می کنند، اما در چندماه اخیر می بینیم که بیشترین مشکلات برای صنایع به وجود آمده است، بنابراین مدیریت اجرایی در بخش صنعت، ضعیف عملکرده اند و در بخش ارزی نیز همه کارشناسان معتقدند سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در ثبت سفارش ها برای تخصیص ارز به واردکننده ها ضعیف انجام شده است.

علی موحد با اشاره به اینکه بسیاری از تشکل های صنعتی در آغاز به کار دولت دوازدهم به دنبال تسهیل اجرای امور بودند، افزود: بخش خصوصی برای دستیابی به این هدف خواستار اجرای بخشی از وظایف دولت بوده اند، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقابل این موضوع به شدت مقاومت کرده است و حتی این وزارتخانه نسبت به دو سال گذشته بسیار بزرگتر شده و می خواهد تمام امورات را در دست خود داشته باشد، نمونه بارز این مسئله ناکارآمدی سازمان حمایت از مصرف کننده ها در تعیین قیمت است. در حالی که تشکل های کارآمدی در زمینه قیمت گذاری داریم و کشورها دیگر نیز این تجربه را بارها تکرار کرده اند و حتی در عقب مانده ترین کشورها دنیا، تشکل ها قیمت گذاری می کنند.

او با بیان اینکه در کشور ما استراتژی توسعه در بخش صنعت وجود ندارد تصریح کرد:همین مسئله نشان از ضعف عملکردی مدیران این بخش است. در دوره آقای جهانگیری استراتژی صنعت نوشته شد، اما در ادامه ناقص باقی ماند.

موجد با نگاهی به مشکلات مدیریتی وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: برخی مدیران در راس هر تشکیلاتی قرار می گیرد به دنبال بزرگتر کردن ساختار آن هستند تا قدرت بیشتری داشته باشد، این رویه در شرایط کنونی تحریم اقتصادی به ضرر منافع ملی خواهد بود. بنابراین وزارت صنعت باید از این همه تشکل استفاده کند و بدنه خود را کوچک کند و حتی تفکیک وزارت صنعت در این مسیر می تواند انجام شود، البته هر دو شکل تفکیک صنعت و تجارت یا ادغام آنها الگوهای موفق و ناموفقی در دنیا دارد، اما در حال حاضر مشکل عملکرد است.

موحدی با تاکید بر اینکه مدیر در راس امور وزارتخانه نقش مهمی در عملکرد سازمانی دارد تصریح کرد: طرز تفکر وزیر می تواند در عملکرد سازمان ها موثر باشد. حال سوال این است که مگر امروز تعداد مدیران موفق کم هست؟ چرا رییس جمهوری در انتخاب وزیر صنعت، معدن و تجارت از صنعتگران نظر خواهی نکرد؟ آقای شریعتمداری تاکنون در هیچ زمینه ای موفق نبوده است.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه قطعا هر کسی دیگری در اتاق وزیر بنشیند می تواند مانند او، زیر همه نامه ها بنویسد اقدام طبق مقرارت افزود: هیچ اقدام مثبتی در یک سال گذشته در وزارت صنعت معدن و تجارت انجام نشده که بگویم اگر آقای شریعتمداری نبود انجام نمی شد.

وزیر صنعت تماشاگر مشکلات

یک عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج، با اشاره به اینکه نسبت به سال های گذشته شاهد تغییراتی غیرقابل پیش بینی در کشور بوده ایم گفت: با توجه به اینکه پیش از این علائم آن بروز کرده بود وزارت صنعت باید نسبت به این تغییرات آمادگی کسب می کرد، هرچند در مجموع تیم اقتصادی دولت غافلگیر شد و جهش قیمت ارز و طلا باعث شد که مشکلاتی جدیدی به وجود آید، اما بازهم تصمیم های درستی در وزارتخانه اتخاذ نشد. از طرف دیگر بارها در فضای بین المللی از یک سوراخ گزیده شده بودیم و امروز آنچه باعث انتقاد به این عملکرد می شود نبود واکنش درست و سریع براساس پیش بینی است و به نظر می رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش تولید و تجارت و همچنین دولت نظاره گر اتفاقات بود. به عبارت دیگر به جای مدیریت سوار بر موج شده بود.

آرمان خالقی با بیان اینکه وزارت صنعت در پیشانی اقتصاد کشور قرار دارد افزود: اگر در این وزارتخانه اتفاقی بیفتد باید در ویترین مغازه ها دیده می شد. به عبارت دیگر تولید متاثر از مولفه هایی است که وزارت صنعت آن را اجرا می کند و شرایط کنونی نشان می دهد که این وزارتخانه سوءمدیریت داشته و سایر بخش ها را از مشکلات آینده آگاه نکرده است.

او با بیان اینکه صنعت خودرو تمام اقتصاد کشور ما نیست اظهار کرد: در بخش های دیگری علاوه بر واردات خودرو و رانت ارزی اختلاس و فساد داشته ایم، اما وقتی این موضوع وارد رسانه ها و افکار عمومی شد بیشتر دیده می شود و در ذهن افکار عمومی این سوال به وجود که چه برخوردی با رانتخواران شده است، امروز انتظار مردم و صنعتگران برخورد با رانت های واردات و...است.

خالقی با تاکید بر اینکه تخصیص ارز به بخش واردات خودرو خطای فاحش است گفت: وقتی یارانه خودرو از طریق ارز به خریدار خودرو داده می شود، فرد دیگری که توان خرید هیچ خودرویی ندارد یعنی از یارانه محروم شده است و این نشانه ضعف مدیریت وزارت صنعت است که اثر آن اجحاف در حق مردم کم درآمد است. همین مشکل در زمینه تخصیص ارز به موبایل نیز بود، اما وزارتخانه ارتباطات توانست افکار عمومی را منحرف کند که این ارز نباید در ابتدا به این بخش اختصاص می یافت.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه آقای شریعتمداری زمانی که وارد وزارتخانه شد با فرض بر تفکیک ماه ها مدیران را بلاتکلیف نگهداشت گفت: در شش ماه نخست مدیران در سطح ستادی سردرگم بودند که اگر این مشکل وجود نداشت شاید در زمان خروج آمریکا از برجام واکنش بهتری نسبت به تغییرات انجام می شد. از طرف دیگر در تصمیم ها هیچگونه نظرخواهی از بخش خصوصی نشد و تصمیم ها به صورت عجولانه گرفته شده اند.

او با بیان اینکه وزیر صنعت بین معاونت ها وزارتخانه را تقویت نکرده است اظهار کرد: اقای شریعتمداری در فعالیت معاونت ها دخالت می کند همان رویکردی که آقای نعمت زاده دنبال می کرد. همچنین علت اینکه طرح های حمایتی تولید در کارتابل وزیر باقی می ماند، به این دلیل است که نمی خواهد به معاونان تفویض اختیار کند، یا به آن ها اعتماد ندارد بنابراین تفکیک وزارتخانه راهکار مناسبی نیست، بلکه باید بدنه وزارت صنعت چابک شود، چون اقتصاد ما بزرگتر از ژاپن نیست که این کشور بازرگانی و تولید آن به هم الحاق شده اند.