در روزهای گذشته تغییر سیاست های دولت برای تخصیص ارز واردکننده ها باعث افزایش گمانه زنی ها شده است به طوری که کانون صنایع غذایی پس از دیدار وزیر کشور با فعالان این بخش بیانه ای صادر کرد و درباره احتمال حذف ارز دولتی برای این بخش هشدار دادند که عاملی برای گرانی و رکود اقتصادی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، هفته گذشته رحمانی فضلی وزیر کشور در دیدار با فعالان صنایع غذایی، مسائل و مشکلات این بخش را بررسی کردند و برخی از فعالان خواستار تسهیل در فرایند ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرک شدند و حتی نیره پیروز بخت رییس سازمان استاندارد کشور در آن جلسه اعلام کرد برای تسهیل در ترخیص مواد اولیه از گمرک ارزیابی این محصول را از گمرک حذف و به بعد از استفاده در خط تولید منتقل کرده ایم و تولیدکننده ها اگر در زمینه ترخیص گمرک مشکلی داشتند می توانند از طریق مکاتبه با سازمان ما را در جریان بگذارند.

صنایع غذایی به این دلیل دارای اهمیت بالایی است که در سال نزدیک به 2 میلیارد دلار برای ایران ارز آوری دارد و از طرف دیگر بخش عمده ای از محصولات کشاورزی و صنایع وابسته در زنجیره تولید این بخش بکار گرفته می شوند، از این رو در قالب صنایع کوچک نقش عمده ای در اشتغال کشور دارند و از آنجایی که یکی از سیاست های کشور حمایت از کالای ایرانی است فعالسازی این ظرفیت ها اهمیت ویژه ای دارد.

دبیر کانون صنعت غذا در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج واکنش کانون صنایع غذایی به تغییرات گروه های کالایی گفت: اینکه صنایع غذایی از گروه کالایی دوم به گروه سوم منتقل شود، اخبار شنیده است و موثق نیست، اما ما هشدار داه ایم که اگر واردات محصولات وابسته به صنایع غذایی برای دریافت ارز از گروه کالایی دوم به گروه کالایی سوم منتقل شوند، اثر چشمگیری در قیمت تمام شده این محصولات خواهد داشت و حتی ممکن است تا 100 درصد افزایش قیمت داشته باشیم.

زرگران

کاوه زرگران با بیان اینکه در حال حاضر واردات محصولات صنایع غذایی در کشور ممنوع است افزود: اندازه بازار صنایع غذایی کشور نزدیک 20 میلیارد دلار است که پیش از 7 میلیارد دلار آن از طریق واردات تامین می شد و امروز با بهره گیری از ظرفیت های تولید داخلی باید این بخش پوشش داده شود.

او درپاسخ به اینکه برخی از واردکننده ها به مجوزهای ثبت سفارش برای واردات مواد اولیه صنایع غذایی اعتراض دارند افزود: در حال حاضر هیچ مشکلی در زمینه ثبت سفارش کالاهای صنایع غذایی وجود ندارد و اگر هر تولیدکننده ای طبق قوانین درخواست واردات مواد اولیه اش را اعلام کند مجوز واردات صادر می شود. از طرف دیگر در حال حاضر مصوبه ای در شورای سلامت کشور وجود دارد که تنها باید 30 درصد از روغن مصرفی کشور پالم باشد به همین دلیل واردات برای این محصول مطابق با این مصوبه خواهد بود.

دبیر کانون صنعت غذا درباره حاشیه های که در نتیجه ثبت سفارش کالا پس از اعمال محدودیت ها به وجود آمده و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز پیرو آن اعلام کرد برخی از واردکننده های صنایع غذایی بیش از نیاز خود ثبت سفارش کرده اند گفت: اینکه مسئولی در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده برخی از واردکننده ها بیش از نیاز خود مواد اولیه برای واردات ثبت سفارش کرده اند باید از سوی خود آن ها پاسخ داده شود و ما اطلاع از این موضوع نداریم.

او با تاکید بر اینکه در حال حاضر گندم تولید داخلی پاسخگوی نیاز کشور است تصریح کرد: در برخی محصولات مانند انزیم ها، دربازکن ها و افزودنی ها و ... در صنایع غذایی به واردات نیاز داریم که اگر مانند گذشته مشمول ارز دولتی نشوند نه تنها تولید با مشکل مواجه می شود بلکه قیمت تمام شده نیز بالا می رود، البته باید توجه داشت که در چند ماه گذشته روغن خام با دلار 3800 تومانی وارد شده و اگر امروز در همان گروه کالایی دوم ارز 4400 به واردات آن اختصاص یابد این میزان اختلاف نرخ ارز 10 درصد قیمت را افزایش می دهد و در بخش های دیگر نیز مانند بسته بندی اگر از شمول گروه کالایی دوم خارج شوند اثر چشمگیری در قیمت تمام شده محصولات صنایع غذایی خواهد داشت.

تنگ شدن گلوگاه زمینه ساز فساد

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با انتقاد به اینکه هرکس برای ثبت سفارش زودتر زنبیل بگذارد موفق به واردات مواد اولیه می شود، گفت: به تازگی تقاضا برای واردات مواد اولیه شده است و همین مساله شرایط را بحرانی تر کرده، از طرف دیگر در یک بازه زمانی سردرگمی وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث انباشت تقاضای ثبت سفارش شد و شرایط را ملتهب تر کرد، در شرایطی که این محصولات جز نیازهای اساسی کشور است و دولت باید فرایند را تسهیل کند.

خالقی

آرمان خالقی با تاکید بر اینکه حجم بالای ثبت سفارش احتمال سواستفاده برخی افراد را فراهم می کند افزود: این مساله باعث حساسیت وزارت صنعت، معدن و تجارت شده و باعث تاخیر در روند بررسی و ثبت سفارش کالاها شده است، اما در حال حاضر با انتقال میز خدمت به استان ها می توان این فضا را تسهیل کرد، زیرا تقاضا مشخص است و اگر به صورت سیستمی انجام شود، رانت ها و فساد نیز کاهش می یابد. به عبارت دیگر اگر گلوگاه ها تنگ تر شود، احتمال فساد و حتی خطا افزایش می یابد، از این رو تنها ارائه گزارش های سیستمی و تمرکز زدایی در ثبت سفارش کالاها می تواند به این مشکل پایان دهد.

او با بیان اینکه اگر صنایع غذایی برای تامین ارز به بازار ثانویه منتقل شود، تبعات آن به مردم بر می گردد، تصریح کرد: این سیاست زمینه گرانی و افزایش فشار به مردم را به وجود می آورد، زیرا اگر قرار باشد محصولات صنایع غذایی ارز 4200 تومانی دریافت نکنند و از طریق بازار ثانویه ارز مثلا 7 هزار تومانی تهیه کنند، این مساله ضمن تورم تولید و فروش را ایجاد کرده که اثر آن رکود بیشتر اقتصادی خواهد بود و حتی ممکن است به اشتغال در این بخش نیز آسیب واردکند.

نقص های ثبت سفارش ناشی از فساد سیستماتیک

یک فعال صنایع غذایی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره بهم ریختگی واردات مواد اولیه وابسته به صنایع غذایی گفت: این مشکلات ریشه در فساد دارد و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، اما نقدی که درباره دیدار وزیر کشور با فعالان صنایع غذایی وجود دارد این است که تشکل ها حضور نداشته اند و اینکه به تمام مشکلات مربوطه پرداخته نشده است.

موحد

علی موحد با تاکید بر اینکه در ایران نقص های سیستماتیک وجود دارد افزود: من قبول داریم که در بخش ثبت سفارش روغن و مواد اولیه مشکلاتی وجود دارد و از آنجایی که قواعدی برای ثبت سفارش وجود ندارد، برخی ممکن است از این وضعیت سواستفاده کند.

او با تاکید بر اینکه سرمایه در گردش تولیدکننده ها در زمان تحریم ها و محدودیت ها کاهش می یابد افزود: در حال حاضر تولید در ایران با مشکلات زیادی روبرو است که فضای کنونی نیز به آن دامن زده است و باید دولت برای رفع این مشکلات چاره اندیشی کند.