عبدالله بابایی گفت: در حال حاضر تحریم ها و محدودیت واردات خودرو تاثیر چندانی بر بازار نداشته، اما وقتی قیمت مواد اولیه قطعه سازی ها و خودروسازی به دلیل قیمت گذاری بر مبنای دلار، 70 درصد گران شده، اثر منفی تری از تحریم ها بر قیمت ها داشته است.

کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچگونه قطع همکاری در صنعت خودرو رخ نداده است، اظهار کرد: روند مذاکره با خودروسازان خارجی درباره چگونگی ادامه همکاری ها بستگی به شرایط آینده از نظر تحریم های وضع شده دارد.

عبدالله بابایی درباره نقش چینی ها در همکاری با ایران پس از خروج شرکت های فرانسوی گفت: شرکت های چینی در سال 92 تازه همکاری خودرویی خود را با ایران آغاز کرده بودند و در آن زمان که دور جدید تحریم های غرب علیه ایران بود نتوانستند نقش موثری در عبور از تحریم های خودرویی داشته باشند و به نوعی در همکاری با ایران ضعیف عمل کردند، اما از آنجایی که آن ها توانسته اند در چند سال گذشته از طریق ایران به بازار بزرگی در حوزه خودرو دست یابند، به همین دلیل در شرایط کنونی خودروسازان چینی تمایلی بیشتری برای ادامه همکاری و کمک به صنعت خودرو ایران برای عبور از تحریم ها دارند.

بابایی

او درباره تاثیر مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای خارجی بر بازار ایران تصریح کرد: اگر محدودیت واردات خودرو ادامه دار شود، تاثیر چندانی در بازار داخلی نخواهد گذاشت، زیرا بازار این محصولات برای مشتریان خاص بود و اینکه گفته می شود شوک قیمتی به خودرهای داخلی وارد می کنند درست نیست. واقعیت این است که شوک اصلی به بازار خودرو با شرایط تحریمی و افزایش قیمت مواد اولیه وارد شد و زمانی که این میزان تورم ایجاد شده، آیا خودرو باید با همان قیمت قبلی عرضه شود؟به عبارت دیگر وقتی ارزش پول کاهش پیدا کند، به همان نسبت قیمت محصولات بالا می رود. از طرف دیگر باید توجه داشت که بخشی از گرانی مواد اولیه ناشی از کاهش ارزش پول است. برای نمونه وقتی 20 درصد ارزش پول کاهش پیدا می کند، به نسبت همان 20 درصد افزایش قیمت محصول رخ می دهد تا کاهش ارزش پولی که در مجموع تولید اثر گذاشته جبران شود. هرچند این مساله ممکن است در یک بازه زمانی کوتاه مدت یا بلند مدت به تناسب شرایط به وجود آید.

این کارشناس صنعت خودرو درباره مدیریت بازار خودرو در نتیجه تعدیل قیمت مواد اولیه این بخش گفت: اگر تفاوت بین 3800 تومان با 4200 تومان برای قیمت مواد اولیه اعمال شود تاثیر چندانی در قیمت نهایی خودرو ندارد، اما اگر مواد اولیه را با دلار 8 هزار تومانی لحاظ کنند، این تفاوت قیمت خیلی زیاد خواهد بود که به شوک قیمتی در بازار خودرو ختم می شود، حال اگر دولت مانع افزایش قیمت خودرو شود، این نوسان قیمت به تحمیل هزینه و ضرر به خودروسازان ختم می شود که در سطح کلان نیز به اشتغال و تولید ناخالص کشور نیز آسیب وارد می کند.

بابایی با تاکید بر اینکه مهمترین مواد اولیه خودرو محصولات فلزی است تصریح کرد: وقتی قیمت این محصولات 70 درصد افزایش پیدا کرده اند، این هزینه به قیمت خودرو منتقل می شود و اگر انطباق ایجاد نشود، خسارت زیادی به خودروساز و قطعه ساز منتقل می شود که نتیجه آن بیکاری و ... است. حال راهکار مسئله این است که قیمت مواد اولیه در بورس به نسبت افزایش ارز 3800 تومان به 4200 تومان محاسبه شود، تا قیمت خودرو و قطعات افزایش پیدا نمی کرد و امروز ارزیابی قیمت داخلی مواد اولیه وقتی با قیمت جهانی تعیین می شود مشکل ساز است.