در حالی که دولت برای حفظ ثبات بازار کالاهای مورد نیاز مردم ارز دولتی تخصیص داده است که درباره برخی از شرکت های دریافت کننده نه تنها شائبه رانت اطلاعاتی و...وجود دارد، آن ها ازر پس از استفاده از این مزیت محصول را با قیمت ارز آزاد عرضه کرده اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حالی که هنوز کشور با محدودیت تحریمی مواجه نشده است، برخی کاسب کارانه از وضعیت سو استفاده می کنند و اگر دولت و دستگاه قضایی از همین الان تکلیف این تخلفات را روشن نکند، با افزایش محدودیت ها فساد و رانت اطلاعاتی افزایش خواهد یافت زیرا در آن شرایط تنها افرادی می توانند واردات کنند که از نفوذ و رانت برخوردار باشند.

توییت جهرمی 1

در واقع اگر به اتفاقات چند روز اخیر توجه کنید، مسئله ضرورت شفاف سازی روشن تر خواهد شد. برای نمونه محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات پس از انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی در توییتر خود نوشته بود: «اولین بازرسی تعزیراتی از یکی از شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه صورت پذیرفت. بنا بر گزارش دریافتی، شرکت مزبور حدود ۲۰۰۰۰ گوشی آیفون وارد کرده که ۱۵۰۰۰ تای آن را یکجا و با دو میلیون تومان گرانتر از معمول به یک شرکت واگذار کرده و ۵۰۰۰ گوشی را در انبار موجود داشته است.»

جهرمی 2

این شرکت که به گفته خود آقای وزیر نودیس پرداز نام دارد، نه تنها مغایر با سیاست های دولت یعنی عرضه محصول متناسب قیمت ارز دریافتی حرکت کرده، به نوعی از ارز دولتی نیز سو استفاده کرده است و پس از واردات، محصول را با قیمت ارز آزاد به بازار تزریق کرده است، چگونگی دریافت این میزان ارز از سوی این شرکت نیز شائبه دار است، زیرا شرکت نودیس پرداز در حالی در صدر لیست دریافت ارز به چشم می‌خورد که مبلغی بیش از 26.5 میلیون یورو ارز دولتی به عنوان ارز تخصیصی برای آن لحاظ شده که هفته قبل از نوسان‌های بازار ارز، فعالیت‌های موبایلی را به فعالیت‌های شرکت خود اضافه کرده است و پیش از آن یکی از وارد کنندگان تجهیزات کامپیوتری بوده است. همچنین در جستجوی نام این شرکت در گوگل با انواع تبلیغات مواجهه می شوید که در زمینه های دیگر نیز فعالیت دارد. حال به دور از گمانه زنی ها، این شرکت در مرحله اول بیشتر از یک میلیون یورو ارز دولتی گرفته است و در بازرسی وزیر ارتباطات مشخص شده که در عرضه محصول به تورم بازار گوشی تلفن همراه نیز به نوعی دامن زده است. از طرف دیگر به اندازه مابه التفات اختلاف ارز دولتی و ارز آزاد به دولت ضرر رسانده است، زیرا این شرکت محصول را با قیمت دلخواه عرضه کرده است.

مدیر فعلی این شرکت فردی به نام «احمد پاسدار» است که از سال 87 در زمینه‌های مختلف حوزه ICT فعالیت می‌کند، اما نکته قابل توجه در فعالیت شرکت اینست که تنها یک ماه قبل، مجوز واردات موبایل به او اعطا شده که درست در زمان التهاب بازار ارز بوده است. مسئله دیگر این است که بیشترین مقدار ارز (حدودا روزی 1 میلیون یورو) دریافته کرده است و شبهاتی ایجاد شده که چطور این شرکت که تخصصی و سابقه ای در زمینه موبایل ندارد، چگونه توانسته بیشترین ارز دولتی برای واردات گوشی دریافت کند؟ براساس رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش کالا از سوی شرکت ها متناسب با وضعیت بازار عرضه و تقاضا است، حال این شرکت که هیچگونه مشتری خاصی نداشته و به عنوان شرکتی نوپا برای واردات موبایل اقدام کرده است، طبق چه سازوکاری این میزان ارز دریافت کرده است؟ آیا رانت اطلاعاتی پشت این قضیه وجود دارد؟ آیا توسط افرادی خاص برای دریافت این میزان ارز ثبت سفارش شده است؟

پیش از این محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری در پاسخ به این سوال که چگونه یک شرکتی که هیچگونه سابقه ای برای واردات یک محصول ندارد، توانسته بیشترین ارز دولتی دریافت کند، گفت« براساس قوانین هرفردی که دارای کارت بازرگانی باشد، بدون سابقه برای واردات می تواند اقدام به واردات کند، اما در حال حاضر این قانون در دستور کار دولت قرار گرفته که افرادی بتوانند کارت بازرگانی دریافت کنند که در این زمینه صلاحیت داشته باشد و در آینده این قانون اجرایی خواهد شد.»