در یک هفته گذشته نه تنها رییس جمهوری، بلکه وزرای اقتصاد، کار و صنعت نوسانات قیمتی بازار را روانی توصیف کرده اند که «بدون هیچ منطقی افزایش یافته».حال سوال این است، اگر سیاست و برنامه های اقتصادی در زمان نوسانات بازار تاثیرگذار نباشد، پس به چه دردی می خورند؟

خبرگزاری موج؛ آخر هفته گذشته پس از پیروزی تیم فوتبال ایران در جام جهانی روسیه مقابل مراکش، مسئولان و مقام های عالی کشور از جمله رییس جمهوری در اینستاگرام با انتشار عکسی از خود در زمان تماشای بازی این شادی را با هموطنان سهیم شدند، اما نکته جالب توجه این بود که بیشتر جوانان، زیر عکس از گرانی و بی برنامگی دولت برای کنترل قیمت ها گله مند بودند.

این موج از ناامیدی که در اوج خوشحالی بروز می کند نشانه بروز بحران اقتصادی در تمام طبقات اقتصادی جامعه به ویژه دهک های میانی است و می تواند به ناکارآمدی دستورالعمل های اقتصادی دامن بزند. حال برای آسیب شناسی این مسئله باید روند تغییر الگوی رفتار اقتصادی مردم بررسی شود. چراکه پس از آغاز سال جدید، همه مردم به دلیل اینکه سال 96 را پر از درد و غم پشت سر گذاشته بودند، سرشار از امید و نشاط بودند و از آنجایی سرلوحه برنامه اقتصاد امسال مزین به حمایت از کالای ایرانی بود، چشم انتظار رویکردهای مثبتی برای 97 بودند، اما دیری نگذشت که نوسان دلار و سپس خروج امریکا از برجام، سیاست های اقتصادی کشور را به چالش کشید، در آن شرایط مردم به تدبیر مسئولان چشم دوخته بودند، هرچند دولت ارز تک نرخی 4200 تومانی و سامانه نیما برای تبادلات مالی صادرات و واردات را رونمایی کرد، اما از آنجایی که قراردادهای خارجی و تولید مشترک در شرایط تحریمی آمریکا در آستانه لغو قرار گرفته و ورود مواد اولیه و تکنولوژی خارجی با موانعی همراه شده اند، و برنامه جدی نیز از سوی دولت، خارج از تمرکز بر مذاکرات اروپا دیده نشد و این اتفاقات هیجان های جدیدی به بازار کشور وارد کرد و بی توجهی مدیران به تغییرات باعث شد مردم با ناامیدی به سمت بازارهای سوداگرانه سوق پیدا کنند و حتی برخی کارشناسان خواستار تغییر مسئولان اقتصادی کشور شوند. البته نباید نادیده گرفت که بخشی از این بحران نقدینگی در دل سیاست های ناکارآمد نهفته است. برای نمونه شهریور 96 زمانی که بانک مرکزی اجرای سیاست کاهش نرخ سود سپرده ها را برای هدایت آن به سمت بازارهای مولد مطرح کرد، همان زمان مشخص بود این برنامه نه تنها شکست خواهد خورد بلکه بحران تورمی نیز در سایر بخش ها ایجاد خواهد کرد و این موضوع نیز با کمی تاخیر به واقعیت پیوست. دلیل شکست آن برنامه این بود که دولت بدون آنکه جذابیتی برای سرمایه گذاری و کسب و کارهای مولد ایجاد کند به اجبار نقدینگی مردم را از بانک ها خارج کرده و پس از آن کنترلی بر این سرمایه ها نداشت. بنابراین تنها نباید هجوم مردم برای خرید کالا و ایجاد نوسانات را مزموم دانست و مسئولانی که درمقابل نوسان های اقتصادی هیچ برنامه ای ندارند به همان اندازه در ناامیدی جامعه مقصر هستند.

در یک هفته گذشته نه تنها رییس جمهوری، بلکه وزرای اقتصاد، کار و صنعت نوسانات قیمتی بازار را روانی توصیف کرده اند که «بدون هیچ منطقی افزایش یافته».حال سوال این است، اگر سیاست و برنامه های اقتصادی در زمان نوسانات بازار تاثیرگذار نباشد،پس به دردی می خورند؟ آیا مردم این نوسان را ساخته اند، یا نوسانات بازار، مردم مضطرب را به سمت بازارهای سرمایه ای هول داده؟ برای پاسخ به این سوال ها نخست باید پذیرفت که اقتصاد تابع یک منطق ریاضی است و هموار عرضه و تقاضا، سود و زیان و... وضعیت اقتصاد و بازار را تعیین می کنند، حتی این مفروضات اقتصادی هستند که نقدینگی سرگردان مردم را هدایت می کنند. این واقعیت حکایت از آن دارد که مردان اقتصادی دولتی فراموش کرده اند که هیچ برنامه ای مدونی برای مدیریت نقدینگی نداشته اند و سیاست های که برای جلوگیری از سوداگری بازار ارز  بکار بردند تنها نوسان را از بازار ارز به بازار مسکن و بازار خودرو منتقل کرده است، تا جایی که در این دو بازار بزرگ بین 30 تا  100 درصد کالاها تورم داشته اند. البته مرکز آمار تورم عمومی دو ماهه نخست امسال را نزدیک 10 درصد اعلام کرده است که در راستای سخنان وزیر اقتصاد که گفته نباید با اظهار نظرها به شوک بازار دامن زد، باید این آمار را جزو سیاست گفتار درمانی اقتصاد به حساب آورد، چراکه حداقل میانگین تورم بازار بعد از عید 20 درصد بوده و این دوگانگی در اعلام آمار و واقعیت بازارها بر بی اعتمادی مردم دامن خواهد زد که به دور از دستور العمل و سیاست های دولتی، تابع هیجان بازار عمل کنند و همچنان اقتصاد را ناکارآمد ببینند.