روند کنونی اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده چند سالی است، با نقد جدی فعالان بخش خصوصی مواجه بوده و همواره تولید غیررقابتی را ناشی از تحمیل هزینه مالیات بر ارزش افزوده دانسته اند. با این حال کارشناسان معتقدند اجرای قانون جدید مالیات بر مصرف در آینده به دلیل نبود زیرساخت ها ممکن است مشکلاتی را برای صنایع کوچک ایجاد کند، زیرا عرضه از طریق دلالان و واسطه ها و وجود کالای قاچاق در بازار مانع از اجرای درست قانون مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در سال ۱۳۸۷ تصویب شده بود، اما تا ۱۵ دی ۸۹ به صورت آزمایشی اجرا و سپس به عنوان قانون تدوین شد و بعد از نخستین سال اجرا هر سال یک درصد به نرخ آن افزوده شده است، تا اینکه امروز به ۹ درصد (۳ درصد به شهرداری، ۵ درصد به خزانه دولت و یک درصد هم برای بخش سلامت هزینه می‌شود) رسیده است. دولت از سال ۹۳ تاکنون در حال بررسی شیوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش بوده و اکنون آخرین مراحل بازنگری در مفاد این قانون در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در حال انجام است.

مشکلات خریدار با مالیات بر ارزش افزوده

یک کارشناس اقتصادی درباره قانون دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از مصرف‌کننده به خبرنگار موج گفت: از آنجایی که اجرای بسیاری از قوانین در ایران با هدف  اولیه تدوین آن قانون فاصله دارد یا حتی مغایر است، درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز این مسئله صدق می کند و تا زمان اجرا نمی توان به مشکلات آن پی برد، این در حالی است که دریافت مالیات از مصرف کننده در بسیاری از کشورهای دنیا به خوبی اجرا می‌شود.

علیرضا حائری با تاکید بر اینکه اجرای درست قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از مصرف‌کننده می‌تواند به شفاف‌سازی قیمت‌ها کمک کند، تاکید کرد: در حال حاضر زمانی که خریدار به یک کارخانه فرش مراجعه می‌کند، هزینه مالیات بر ارزش‌افزوده محصول در فاکتور خرید درج شده و اگر خریدار از پرداخت آن خودداری کند، تولید‌کننده همان هزینه مالیات بر ارزش‌افزوده را روی قیمت نهایی کالا اضافه می کند. بنابراین برخی از آن جهت با اجرای قانون جدید مخالف هستند که به دنبال ایجاد شفافیت نیستند، زیرا همیشه شفافیت برای آنها با ضررهای اقتصادی همراه است .

وی با اشاره به مشکلاتی که برای دریافت مالیات از بنگاه ها وجود دارد، افزود: در برخی از بنگاه‌های ایران برای حسابرسی فعالیت اقتصادی خود از دو دفتر استفاده می کنند که در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد، از این رو باید چالش های قانون مالیات از مصرف کننده را در زمان اجرا شناسایی کرد.

 نبود زیرساخت اجرای مالیات بر مصرف کننده نهایی

یک کارشناس امور مالیاتی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره جزئیات قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده اظهار کرد: این قانون در کمیسیون اقتصادی، صنایع و معادن مجلس در حال بررسی بوده و پیشنهاداتی برای چگونگی دریافت مالیات ارزش‌افزوده از مصرف‌کننده نهایی برای حمایت از کالای ایرانی اعلام شده است. حال باید توجه داشت که روند مالیات بر ارزش افزوده اینگونه است که در سه بخش ارزیابی و دریافت می‌شود؛ بعد از تولید عرضه محصول به بازار عرضه ، مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده است، حتی اگر  پیش از آن مدت طولانی در انبار نگهداری شده باشد، از این رو گزارش مالیات بر ارزش‌افزوده برای آن بخش از محصول که به بازار عرضه می‌شود، هر سه ماه یک‌بار دریافت می‌شود. البته محصولات صادراتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند. حال اگر واحدهای تولیدی به هر دلیل مالیات بر ارزش‌افزوده نپردازند، یا تأخیر در پرداخت داشته باشند مشمول یک درصد جریمه فاکتور فروش خواهند شد، از این رو نبود زیرساخت لازم، اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده از این طریق، مصرف‌کننده را با چالش های مواجه می کند، تا جایی که واحدهای تولیدی خرد به سازمان امور مالیاتی در زمینه مالیات ارزش افزوده بدهکار می‌ شوند. در نتیجه مشمول پرداخت جریمه ماده ۱۶۹ مکرر سازمان امور مالیاتی می شوند.

غیبی پور

سیاوش غیبی‌پور با تاکید بر اینکه برخی تولیدکنندگان خرد امکان دریافت مالیات بر ارزش افزوده را ندارند، گفت: از آنجایی که بنگاه های کوچک در شرایط غیررقابتی محصول را از طریق واسطه‌ها عرضه می کنند، امکان دریافت مالیات از مصرف‌کننده نهایی وجود ندارد. به عبارت دیگر در برخی تولیدات حلقه‌های واسطه‌ای و دلال‌های پنهان مانع شناسایی دقیق مصرف‌کننده نهایی می شوند؛ از این‌رو با کمبود زیرساخت‌ها اگر چنین قانونی اجرا شود، به ضرر تولیدکننده‌های خرد خواهد بود، زیرا تولید آنها مستقیم به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد و ممکن است آنها مشمول جرایم مالیات بر ارزش‌افزوده شوند.

او با بیان اینکه نبود شفافیت در بازار مانع اجرای درست قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد، اظهار کرد: قاچاق کالای مشابه تولیدات داخلی و عرضه از طریق فروشگاه ها یکی از موانع دریافت مالیات از ارزش افزوده است. از طرف دیگر رقابت منفی و افزایش دلالی بین تولیدکننده ها و عرضه در بازار مانع اجرای این طرح به درستی شده است.

معافیت 18 میلیونی فروشگاه ها

ارزیابی مالیاتی واحدهای تولیدی در زمان رسیدگی مشخص می شود، زیرا واحدهای مستقل حسابداری دارند و  میزان و زمان تولید آن ها مشخص می شود، اما در واحدهای خرده‌فروشی به دلیل اینکه حسابدار ندارند، جزئیات اطلاعات و اینکه کالا از کجا و چقدر وارد شده مشخص نیست. از این رو اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده برای برخی فروشگاه‌ها به سختی امکان پذیر است.

این کارشناس امور مالیاتی با اشاره به اینکه فروشگاه‌های بزرگ به صندوق مکانیزه فروش متصل شده‌اند گفت: بر پایه ماده ۱۰۱ قانون معافیت های مالیاتی استفاده فروشگاه‌ها از این صندوق‌های مکانیزه شرط معافیت مالیاتی آن ها در سال ۹۷  است که  حدود ۱۸ میلیون تومان تخفیف خواهد بود. از این رو فروشگاه موظف به نصب صندوق شده و گواهی آن را دریافت کرده‌اند، هرچند هنوز نمی توان از صندوق‌های مکانیزه فروش برای تشخیص مالیات ارزش‌افزوده استفاده کرد، زیرا برخی فروشنده‌ها واحدهای حسابداری ندارند.