بر اساس داده ها و اطلاعات موسسه مطالعات بازرگانی، رشد پرنوسان و محدود تولید ناخالص داخلی و ناکامی اقتصاد در تولید اشتغال مورد نیاز کشور عمدتا ناشی از روند کاهشی سرمایه­ گذاری ثابت ناخالص و به­ ویژه کاهش در سرمایه گذاری خالص است.

به گزارش حامد شایگان خبرنگار خبرگزاری موج، براساس داده های بدست آمده در موسسه مطالعات بازرگانی در ده سال اخیر، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از 1397 هزار میلیارد ریال به 1168 و تشکیل سرمایه ثابت خالص از 716 هزار میلیارد ریال به رقم 198 هزار میلیارد ریال کاهش یافته، این در حالی است که  در این مدت، باوجود افزایش سرمایه­ بری تولید کالا و خدمات، سرمایه­ گذاری ناخالص در ماشین­ آلات از 496 به 361 هزار میلیارد ریال کاهش و سرمایه­ گذاری خالص در ماشین­ آلات از رقم 202 هزار میلیارد در سال 1386 به رقم 70- هزار میلیارد ریال در سال 1395 سقوط کرده است. از این رو رشد پر نوسان و محدود تولید ناخالص داخلی و ناکامی اقتصاد در تولید اشتغال مورد نیاز کشور عمدتاً ناشی از روند کاهشی سرمایه­ گذاری ثابت ناخالص و به­ ویژه کاهش در سرمایه­ گذاری خالص است. 

ارقام بالا نشانگر روند کاهشی و محدودیت در ورود فناوری­ های جدید به کشور از یکسو و عدم ایجاد فرصت ­های شغلی جدید مکفی از سوی دیگر است. مادام که این روند معکوس نشود و سرمایه­ گذاری خالص همچنان پایین باشد، دستیابی به رشد مستمر و قابل توجه در تولید و اشتغال کشور میسر نخواهد شد.

سال

به قیمت ­های ثابت سال 1390

ردیف

1395

1394

1393

1392

1391

1390

1389

1388

1387

1386

1168

1212

1378

1278

1386

1712

1636

1584

1563

1397

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

1

361

341

403

366

406

612

580

543

537

496

ماشین ­آلات

2

807

8710

9758

9125

9805

1099

1055

1040

1026

901

ساختمان

3

*970

942

918

892

862

823

782

746

712

681

استهلاک سرمایه ­های ثابت

4

*198

269

460

386

524

889

854

738

851

716

تشکیل سرمایه ثابت خالص

5

68-*

77-

7-

34-

16

243

234

214

225

202

ماشین ­آلات

6

6916

6099

6180

5908

5920

6396

6231

5889

5831

5816

هزینه ناخالص داخلی

7

نکات کلیدی از کندی رشد اشتغال و تولید

  1.  رشد تولید منوط به رشد ذخیره سرمایه، رشد اشتغال و رشد بهره­ وری عوامل تولید است که مورد آخر تغییر قابل ملاحظه­ ای نداشته است. بکارگیری نیروی جدید نیز بدون در اختیار داشتن ماشین ­آلات و ابزار جدید و مورد نیاز امری بسیار بعید است، از این ­رو رشد تولید در کشور منوط به رشدی متناسب در منابع سرمایه است.
  2. بانک مرکزی موجودی منابع سرمایه را 21650 و موجودی ماشین­ آلات را حدود 4500 هزار میلیارد ریال برآورد کرده که رشد 8 درصدی آن­ها به ترتیب مستلزم 1720 و 360 هزار میلیارد سرمایه­ گذاری خالص در سال است که با ارقام 198 و 70- هزار میلیاردی سال 1395 تفاوت فاحشی دارد.
  3.  سرمایه ­گذاری را می توان به طور کلی تابعی از انگیزه برای سرمایه ­گذاری، وجود منابع لازم و وجود سیاست هـای اثربخش دانـست.

 آسیب­ شناسی از سرمایه­ گذاری در سه طبقه ارائه شده که پرداختن به آنها پیش ­نیاز رشد پایدار سرمایه­ گذاری است.

انگیزه سرمایه ­گذاری:

علت اصلی سیاستی

عوامل آسیب­ رسان

تنش با GCC و امریکا

ریسک سیاسی و اقتصادی

نبود کنترل بر موسسات غیر معتبر و بانک ­ها

نرخ واقعی بهره غیر منطقی

نبود دولت الکترونیکی، چند نرخی بودن قیمت­ ها، نبود شفافیت

فساد و بوروکراسی

نبود مقررات ذیربط و یا عدم اعمال جدی آنها

رقابت غیر منصفانه قاچاق، دامپینگ

عدم شناوری ارز و اولویت به کنترل تورم

تثبیت نرخ ارز با وجود تورم دورقمی

تعدیل اندک دستمزدها، عدم هدفمندی یارانه ­ها ومدیریت واردات ضعیف، تولید برای بازار حمایت­شده داخلی

رکود و کاهش قدرت خرید مردم (جهش قبلی نرخ ارز، قیمت مسکن و انتظارات قیمتی) و کمبود تقاضای خارجی

 منابع سرمایه گذاری

علت اصلی سیاستی

عوامل آسیب ­رسان

عدم مقابله جدی با فرار مالیاتی، رشد هزینه ­های جاری، تثبیت قیمت ارز  و انرژی

وابستگی سرمایه­ گذاری دولت به درآمد نفت

اطلاع ­رسانی ناقص و ریسک بالای تحریم

کمبود FDI

عدم بازپرداخت و تهاتر بدهی­ ها، عدم کاهش شعبات و فروش ساختمان­ ها

انجماد منابع و تسهیلات بانکی

عدم استفاده از آنها در داخل

فرار سرمایه و مغزها

نبودن قانون الزام به تجدید ارزیابی

عدم تجدید ارزیابی و سوددهی غیرواقعی شرکت­ ها

کمبود کمک به صندوق­ ها

کمبود سرمایه ­گذاری خطرپذیر

 اثربخشی و هدفمندی سیاست­ ها

علت اصلی سیاستی

عوامل آسیب­ رسان

نبود سیاست صنعتی و جزیره­ ای بودن

تصمیم­ گیری در مورد سیاست تجاری و ارزی

عدم تطابق سیاست صنعتی با سیاست­ های تجاری و سیاست­ های ارزی

تمرکز در حلقه ­های اولیه محصول و رانت آن

و عدم توجه به صنایع پایین­ دستی

تمرکز در صنایع منبع محور

هدر رفتن منابع در طرح­ های زودبازده فاقد توجیه

عدم اشتغال ­زایی

 عدم واگذاری طرح­ های نیمه تمام

شروع طرح ­های جدید و انبوه طرح­ های نا تمام (تاخیر زمانی)

نبود شرط پیوست انتقال تکنولوژی و  R + Dمشترک

کم توجهی به انتقال تکنولوژی و R + D

عدم تاکید بر تولید رقابتی و اطلاع ­رسانی در مورد مقیاس مناسب

مقیاس نامناسب تولید

نبود اولویت ­بندی در حمایت از صنایع رقابت­ پذیر

حمایت غیر هدفمند از واحدهای تولیدی

تداوم مدیریت ناکارآمد دولتی، رانت­جویی و نبود رقابت، عدم خصوصی سازی واقعی

سهم شرکت ­های دولتی و عمومی و سیاسی شدن تصمیمات اقتصادی

تداوم حمایت­های غیر هدفمند و عدم تاکید بر تولید کالاهای نهایی قابل صدور

تولید غیر رقابتی برای بازار محدود و حمایت شده داخلی

براساس این گزارش در سال حمایت از کالای ایرانی دولت باید بر راهبرد بهبود فضای کسب و کار و کاهش فساد و بروکراسی اداری گام بردارد، هرچند برخی فاکتوری های سیاسی همچون فضای بین المللی و تحریم ها در کوتاه مدت قابل مدیریت نیستند و نیازمند فعالسازی دیپلماسی بین المللی و حرکت در مسیر منافع ملی است با این حال در بخش ساختارهای داخلی خلا های بسیاری وجود دارد که دولت می تواند با اصلاح ساختار و فعالسازی منابع سرمایه ای از طریق واگذاری پروژه های نیمه تمام از رکود موجود در بخش اشتغال و تولید بگذرد. در این مسیر دولت باید زمینه و مشوق های را فراهم کند تا شرکت های بزرگ نیز با بهبود عملکرد واحدهای تحقیق و توسعه زمینه رقابت پذیری بخش خصوصی را نیز فعال کند. از این رو شاید بهترین محرک برای این بخش واگذاری شرکت های بزرگ تابع دولت است.