لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت نزدیک به یکسالی است که به مجلس رفته و منتظر رای نمایندگان است اما آن ها معتقدند ضعف ناشی از تنظیم بازار را نباید با افزایش هزینه های دولت جبران کرد، بلکه باید با تفویض اختیار و کارآمدسازی وزاتخانه مشکلات را برطرف کرد. با این حال پرونده تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان روی میز نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس باز است.

به گزارش حامد شایگان خبرنگار خبرگزاری موج، موضوع تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت یک سالی است که به صورت جدی از سوی دولت مطرح شده به نظر می رسد بیشتر از سوی معاون اول رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه دنبال می شود و وزیرصنعت، معدن و تجارت چندان موافق تفکیک نیست اما از آنجایی که یاران قدیمی خود در وزارت بازرگانی را فراخوانده و چینش کنونی نیروها در دو بخش بازرگانی و صنعتی هستند رویکرد او حکایت از این دارد که هم راستا با برنامه ای هیات دولت عمل می کند تا با موافقت مجلس برنامه جداسازی صنعت از بازرگانی به سادگی انجام شود. با این حال این جدیت دولت برای تفکیک وزارتخانه با تردید مجلسی ها مواجه شده است.

دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با موج ضمن اشاره به اینکه تفکیک وزارتخانه صنعت، و تجارت هزینه های جدیدی را به دولت تحمیل می کند گفت: طبق قانون اساسی تصمیم های مجلس نباید هزینه های جدید را به دولت تحمیل کند، از این رو در شرایط کنونی که وضعیت اقتصاد کشور به ثبات نرسیده، باید از انجام چنین اقداماتی دوری کرد. از طرف دیگر باید توجه ارزیابی کرد که در چنین شرایطی چه اقداماتی به نفع مردم و اقتصاد است. آیا تفکیک این وزارتخانه می تواند منافعی برای کشور و اقتصاد به همراه داشته باشد؟ بنابراین باید ضعف های موجود را بر اساس عملکرد رفع کرد و با تغییر ساختار مشکلی برطرف نمی شود.

سید جواد حسینی‌کیا

سید جواد حسینی‌کیا در پاسخ به اینکه آیا تفکیک وزارتخانه راهکار مقابله با ضعف تنظیم بازار در کشور است؟ افزود: از آنجایی که در حال حاضر ستاد تنظیم بازار نیز در کشور فعال است نمی توان ضعف عملکرد را با تفکیک وزارتخانه ها جبران کرد. همچنین با توجه به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت های مستقلی برای هر یک از بخش ها دارد، باید معاونت ها را با تفویض اختیارات بیشتر تقویت کرد و این استقلال در تصمیم گیری در معاونت مربوط به تنظیم بازار می تواند ضعف تصمیم گیری و نظارت در این بخش را جبران کند؟

دلایل تفکیک و ادغام مبهم است

عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار موج با تاکید بر اینکه موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 96 چندین بار در مجلس مطرح شده است گفت: دولت تاکنون برای تفکیک وزارتخانه تجزیه و تحلیل دقیقی ارائه نکرده و پیش از این نیز در سال های گذشته برای ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی ساختار و شرح وظایف تعریف و ارائه نکرده بود تا امروز بر مبنای آن عملکرد این وزارتخانه ارزیابی شود، به همین دلیل بررسی این پرونده نیازمند اطلاعات بیشتری است که باید از سوی دولت ارائه شود، از این رو پرونده تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان روی میز کمیسیون صنایع و معادن مجلس باز است.

حمید گرمابی با نگاهی به ساختار صنعت و بازرگانی در کشورهای دیگر تصریح کرد: در حال حاضر در برخی کشورهای اروپایی صنعت و بازرگانی دو وزارتخانه جدا هستند، در حالی که کشورهای ژاپن و کره‌جنوبی این دو بخش را در یک وزارتخانه‌ها ادغام کرده اند. براساس ارزیابی ها هر دو دسته کشور عملکرد خوبی دارند. حال از آنجایی که در هر دو حالت تفکیک و ادغام صنعت و بازرگانی مدل های موفق وجود دارد، هنوز طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت کنار گذاشته نشده است، اما از آنجایی که طبق قانون نباید برای دولت در این شرایط هزینه‌های جدید ایجاد کرد، فعلا انجام نمی‌شود.

ضرورت اصلاح ساختاری

مهدی مقدسی، عضو دیگری از کمیسیون صنایع و معادن مجلس است که در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج مهمترین دغدغه مجلس برای عدم موافقت با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را تاثیر نداشتن این مسئله در مشکلات دانست و گفت: هنوز بحث تفکیک وزارتخانه در مجلس مطرح است اما نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن با اجرای این لایحه مخالف هستند و کمیسیون مشترک مجلس هم نظر موافقی در رابطه با تفکیک ندارد، زیرا این اقدام به بزرگ شدن دولت ختم می شود، در حالی که رویکرد کشور باید کوچک سازی دولت باشد.

مهدی مقدسی،

او با تاکید بر اینکه جمعیت کشور ژاپن ۱۲۸ میلیون نفر است و با ۱۲ هزار مدیر اداره می‌شود افزود: جمعیت ایران ۸۱ میلیون نفر است اما ۲۸۶ میلیون مدیر در کشور وجود دارد که نشان دهند عملکرد ضعیف اداره کشور به نسبت تعداد مدیران است. بنابراین امروز نیز مشکلی که در بازرگانی داریم ناشی از مشکلات ساختاری و مدیریتی است که با بزرگ شدن دولت برطرف نمی‌شود، بلکه باید اصلاحات ساختاری انجام شود و معاونت‌ها اختیار بیشتری داشته باشند و به سمت کارآمد کردن مدیریت باید برویم در غیر این صورت تفکیک وزارتخانه ها دردی از کشور دوا نمی کند. به عبارت دیگر با تفکیک، بار دیگر سردرگمی در این وزارتخانه آغاز می‌شود و تمام برنامه‌ها ناتمام باقی می‌ماند تا ساختار جدید شکل بگیرند و این ممکن است مدت زیادی طول بکشد که در شرایط کنونی به صلاح کشور نیست.