پس از فرمان ترامپ برای خروج از برجام دو قرارداد خودرویی ایران با رنو و پژو در آستانه تهدید است و از آنجایی این دو شرکت در آمریکا دارایی یا بازار غیر مستقیم دارند برخی کارشناسان معتقدند سطح همکاری ایران با این دو شرکت به قبل از برجام بر می گردد مگر اینکه مقامات اروپایی در مذاکره با آمریکایی ها مصونیت شرکت های اروپایی از تحریم های آمریکا را تضمین کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، از 5 سال پیش که تحریم های برجام به اوج خود رسیده بود و دامن صنعت خودرو را نیز گرفته و میزان تولید خودرو در ایران از 1 میلیون 600 هزار دستگاه به 800 هزار دستگاه رسیده بود ضرورت به روز رسانی صنعت خودرو و تکیه بر توان داخلی مورد تاکید مسئولان و کارشناسان قرار گرفت اما از آنجایی که صنعت خودروی ایران به نوعی از همان ابتدا وارداتی بوده پس از برجام نیز قراردادهای جدیدی مبتنی بر تولید مشترک با خودروسازی های رنو و پژو فرانسه کلید خورد و و طراحی و تولید پلتفرم داخلی به فراموشی سپرده شد. از این رو امروز پس از شو برجامی و عهدشکنی آمریکا و خروج این کشور از برجام دغدغه های درباره ادامه همکاری با این دو خودروساز اروپایی به وجود آمده است، چراکه مقامات آمریکایی تهدید کرده اند که شرکت های اروپایی تا 6 ماه آینده باید از بازار ایران خارج شوند.

تبعیت خودروسازهای فرانسوی از قوانین آمریکا

یک کارشناس خودرو در گفتگو با خبرنگار موج درباره آینده همکاری خودروسازان ایران با دو خودروساز فرانسوی گفت: از آنجایی که شرکت پژو سیتروئن سال  گذشته شرکت «اُپل» آمریکا را خریداری کرده است به طور قطع پس از اعمال تحریم های جدید از قوانین تحریمی آمریکا تبعیت خواهد کرد، زیرا آمریکا می تواند اموال این شرکت که همان اُپل است مصادره کند یا مانع از فعالیت این شرکت در آمریکا شود و این مسئله می تواند انگیزه این شرکت فرانسوی برای ادامه همکاری با ایران را کم کند یا سطح همکاری ها با ایران را به دوره قبل از تحریم ها بازگرداند و از طریق شرکت های چینی قطعات مورد نیاز ایران خودرو فراهم شود.

زاوه

فربد زاوه با اشاره به همکاری شرکت رنو فرانسه با نیسان ژاپن نیز گفت: در حال حاضر بزرگترین سهام دار شرکت نیسان ژاپن، رنو فرانسه است و از آنجایی که آمریکا بزرگترین بازار خودروهای نیسان است و حتی شرکت ثبت شده نیز در این کشور دارد تابع قوانین و مقررات آمریکا است و سهامداران آن یعنی رنو نیز به همین دلیل باید تابع قوانین و مقررات کشور آمریکا باشند از این رو همکاری این خودروساز فرانسوی برای اجرای قراردادهای مشارکتی با خودروسازان ایرانی با چالش های مواجه خواهد شد و تنها یک راه باقی می ماند و آن مذاکره مقامات اروپایی با آمریکاست تا همکاری شرکت های اروپایی با ایران مشمول محدودیت های آمریکا نشود. البته باید توجه داشت که شرکت های بزرگ گرچه تابع قوانین و مقرارت داخلی کشورشان در فضای بین المللی عمل می کنند اما به منافع شرکتشان بیشتر توجه می کنند و از آنجایی که بازار آمریکا جذابیت بالایی برای شرکت های اروپایی دارد و از طرف دیگر حضور آن ها در دیگر بازارها به واسطه تجارت با دلار تحت تاثیر قرار می گیرد ترجیح می دهند همسو باقوانین و مقررات کشور آمریکا عمل کنند.

ادامه قرادادهای خارجی اما 20 درصد گران تر

سعید مدنی مشاور مدیرعامل سایپا که در دوران تحریم ها سکاندار شرکت سایپا بود و حتی پیش از برجام در بخشی از مذاکرات برای تامین قطعات مورد نیاز خودروسازان ایرانی حضور داشت نظر دیگری درباره تاثیر خروج آمریکا از برجام بر قرارداد خودروسازان ایرانی دارد. او در این باره به خبرنگار موج گفت: در زمان تحریم ها دو خودروساز فرانسوی همکاری خود را با ایران قطع نکردند هرچند شرکت پژو فعالیت مستقیم خود را قطع کرد اما از طریق پژو چین قطعات مورد نیاز خودروسازان ایرانی را تامین می کرد و شرکت رنو نیز به طور مستقیم فعالیت خود در ایران را ادامه داد و تنها سطح همکاری خود با خودروسازان را کاهش داد

سعید مدنی

او با اشاره به اینکه در زمان تحریم ها مذاکراتی با خودروسازان کره ای و چینی برای تامین قطعات شد افزود: چینی ها در تامین قطعات  در زمان تحریم ها همکاری بیشتری با ایران داشتند و اعلام آمادگی کردند هر گونه قطعه ای را حاضرند به سفارش ایران تولید کنند اما مسئله ای که وجود داشت کفیت پایین تولید قطعات در چین بود که تمایل ما برای همکاری با این کشور را کم می کرد و در مقابل کره ای ها هیچگونه همکاری با ایران نکردند و حتی در آن زمان خط تولیدی که قرار بود در ایران راه اندازی کنند منوط به توافق برجام کرده بودند و پس از امضای برجام تعهدات خود را انجام دادند. بنابراین اگر بخواهیم به وضعیت صنعت خودرو و قراردادهای خارجی پس از خروج آمریکا از برجام نگاهی بیندازیم باید بگویم که روند فعالیت همچنان ادامه خواهد یافت و تنها هزینه تامین قطعات گرانتر از حالت عادی خواهد شد و این هزینه نیز مربوط به فعالیت های است که برای دور زدن تحریم ها باید بکار برود.