رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: در سال 96 میزان تورم قیمت در خودروهای وارداتی 60 درصد بود که با توجه به روند کنونی محدودیت های احتمالا در سال 97 نیز بار دیگر تورم 60 درصدی را تجربه خواهیم کرد که در چنین شرایطی فشار آن تنها بر مصرف کننده ای خواهد بود که می خواهد خودروی با کیفیت سوار شود.

فرهاد احتشام زاد در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری موج با نگاهی به وضعیت بازار خودرو در کشور گفت: در حال حاضر بازار خودرو به سمت انحصار گرایی و تورم پیش می رود که هزینه آن را مردم می پردازند زیرا محدویت واردات خودرو انحصار برای استفاده از خودروهای داخلی نه تنها به گرانی خودرو دامن می زند بلکه تلاش خودروسازان برای افزایش کیفیت را نیز کاهش می دهد.

رییس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه در سال گذشته شرایط واردات خودرو برای تمام شرکت ها آزاد و یکباره تصمیم هیجانی دولت منجر به بحران شد در نمایندگی رسمی و غیر نماینده واردات خودرو صورت گرفت اظهار کرد: در 15 ماه گذشته 15 بخشنامه از سوی دولت درباره واردات ارائه و باعث آسیب به بدنه بازار خودروهای وارداتی شده است زیرا سهم خودروهای وارداتی از بازار تنها 5 درصد است اما دخالت دولت روی این بخش بیش از حد معمول بود.

واردات 369 خودرو با مجوز های خاص

او با تاکید بر اینکه سهم عمده این بازار خودرو در اختیار شرکت های شبه دولتی است افزود:  دولت با ایجاد انحصار قانونی به دنبال جلوگیری و محدود سازی شدید ورود خودروهای با کیفیت است. در واقع سال گذشته 1 میلیون و 430 هزار دستگاه سواری تولید شده که 91  درصد توسط شبه دولتی انجام شده و تنها 67800 دستگاه  وارد شده که از این میزان نیز 7500 دستگاه خودرو از سوی خودروسازان وارد و 369 خودرو توسط مجوزهای خاص برای سفارتخانه ها، معلولان، جانبازان و ... از سوی وزارتخانه مطبوع و اجازه وزارت صنعت وارد شده است. بنابراین بیش از 12 درصد خودروهای وارداتی در سال 96 توسط خودروسازها و مجوزهای خاص دولت انجام شده است.

او با بیان اینکه در سال 96 نزدیک به 60 درصد افزایش قیمت در بخش خودروهای وارداتی داشته ایم تصریح کرد: اگر تصمیم درستی در زمینه واردات خودرو گرفته نشود امکان تکرار همین افزایش قیمت در سال 97 خواهد بود. در حال حاضر قانون تک فوریتی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده که تنها روزنه ای باقی مانده برای دفاع از حقوق مردم است که امیدواریم از نسل کشی بخش خصوصی در واردات خودرو جلوگیری کند و امکان استفاده از خودروهای روز دنیا را برای مشتریان را فراهم کند.

احتشام زاده با اشاره به اینکه روندی که دولت برای خودروهای وارداتی پیش گرفته تنها گرانی به همراه خواهد داشت گفت: هزینه این اقدامات بر دوش مصرف کننده ای خواهد بود که گناه آن سوار شدن خودروهای با کیفیت است و از آنجایی که بعید می دانم که تولیدات داخلی بتوانند به استاندارد 85 گانه برسند و بار دیگر همچون گذشته مهلت تعیین شده برای استانداردسازی تمدید خواهد شد و این روند دوگانه در دستورالعمل های بازار خودرو درست نیست زیرا امروز الزام استاندارد خودروها 85 تنها برای وارداتی ها است.

رییس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه ارزش قطعات منفصله وارد شده برای تولید خودرو بیش از دو برابر ارزش خودروهای وارداتی بوده است تصریح کرد: به طور قطع با محدود شدن واردات خودرو، تنها بخش خصوصی محدود می شود و خودروسازان واردات خود را افزایش می دهند و بهانه دولت برای کمبود ارز قابل قبول نیست.