معاون وزیر راه و رئیس سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای گفت: یکی از پروژه‌هایی که سازمان راهداری و ادارات کل استانی پیگیر آن هستند، شناسایی نقاط پرحادثه است. پس از انجام محاسبات ۱۵۰۰ نقطه به عنوان نقاط پرحادثه شناسایی شد. برای رسیدگی به ۱۵۰۰ نقطه پرحادثه، به ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

به گزارش خبرگزاری موج، داوود کشاورزیان در حاشیه مراسم افتتاح ۳۵ مرکز مانیتورینگ استانی در سطح کشور در مورد شناسایی نقاط حادثه‌خیز اظهار کرد: یکی از پروژه‌هایی که سازمان راهداری و ادارات کل استانی پیگیر آن  هستند، شناسایی نقاط پرحادثه است و براین اساس ۳۰۰۰ نقطه را شناسایی کردیم که تصادفات در آن زیاد رخ می‌دهد. پس از انجام محاسبات ۱۵۰۰ نقطه به عنوان نقاط پرحادثه شناسایی شد.

وی در مورد رسیدگی به نقاط حادثه خیز گفت: برای اصلاح این نقاط بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد اعتبار نیاز است ولی در کوتاه مدت همکاران ما تلاش کردند تا با اطلاع‌رسانی و هشدارها از میزان حادثه در این نقاط بکاهد. این کار تا حدودی هم موثر واقع شد ولی به معنی این نیست که در این نقاط تصادفی رخ نمی‌دهد.

معاون وزیر راه و رئیس سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای اضافه کرد: اگر بخواهیم به گونه‌ای عمل کنیم که علاوه بر رسیدگی به نقاط پرحادثه بخش‌های مستعد حادثه را نیز ایمن‌سازی کنیم، اعتبار سنگین‌تری نیاز داریم و امیدواریم دولت بتواند در این زمینه کمک کند.

کشاورزیان در پاسخ به این سوال که چقدر از ۱۰۰۰ میلیارد اعتبار مورد نیاز تامین شده است؟ گفت: در سال‌های گذشته از نظر اعتبارات عمرانی در تنگنای سیاسی بودیم و تلاش سازمان این است که از منابع اعتبار داخلی و مختصر منابعی که از سازمان برنامه و بودجه بهره ببرد اما واقعیت این است که نیازها بیش از این منابع است.

وی در مورد اینکه چند درصد از جرایم رانندگی به این سازمان اختصاص پیدا می‌کند، گفت: قانون پیش‌بینی کرده است که ۶۰ درصد جرایم برون‌شهری وصول شده در اختیار سازمان راهداری قرار بگیرد تا صرف ایمن‌سازی بشود، ولی تا دو سال گذشته علی‌رغم تصویب اعتبار در قانون بودجه، میزان تخفیف پایین بوده و در سال گذشته حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از این اعتبار اختصاص پیدا کرده است.

معاون وزیر راه و رئیس سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای در مراسم افتتاح ۳۵ مرکز مانیتورینگ کشور گفت: برای افزایش بازدارندگی دوربین‌های ثبت تخلف باید از نظر قانونی پشتوانه بیشتری وجود داشته باشد و لااقل از ظرفیت‌های قانونی فعلی استفاده شود.

برای افزایش بازدارندگی دوربین‌ها به پشتوانه قانونی بیشتری نیاز است

وی به آمارهایی در راستای وضعیت تصادفات جاده‌ای کشور اشاره کرد و گفت: جمعیت کشور ما یک درصد جمعیت دنیاست و تعداد خودروهای پلاک شده در کشور ۱۹ میلیون است. در دنیا یک میلیارد خودرو وجود دارد و با این حساب با دارا بودن یک درصد جمعیت دنیا ۱.۸ درصد خودروهای دنیا را داریم.

معاون وزیر راه و رییس سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای اضافه کرد: میزان سهم جابه‌جایی کالا و مسافر در جاده‌های کشور ما بیش از ۹۰ درصد است و تنها ۱۰ درصد جابه‌جایی کالا به وسیله خطوط ریلی انجام می‌شود.

سهم تلفات جاده‌ای ما از میزان تلفات دنیا ۱.۲۵ درصد است

کشاورزیان اضافه کرد: سهم حمل و نقل جاده‌ای ایران نسبت به متوسط کشورهای پیشرفته بالاتر است و سهم تلفات جاده‌ای ما از میزان تلفات دنیا ۱.۲۵ درصد است.   در این شرایط کاهش تلفات جاده‌ای، کار بسیار مشکلی است، اگرچه موفق شدیم در طول سال‌های گذشته به صورت منظم این آمار را کاهش بدهیم، ولی از اینجا به بعد، کم کردن تلفات جاده‌ای کار مشکلی است.

وی با اشاره به هماهنگی میان دستگاه‌ها در کاهش تلفات گفت: خوشبختانه مقدمات کار انجام شده و هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌ها وجود دارد و مقدمات استفاده از تکنولوژی‌های روز هم فراهم شده است، ولی باز هم نیاز است که از نظر قانونی پشتوانه بیشتری داشته باشیم.

معاون وزیر راه و رئیس سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به اینکه باید از ظرفیت‌ها و قوانین موجود اضافه کرد و گفت: لازم است قبل از مراجعه به قانونگذار، دولت و مجلس، قانون‌های فعلی را اجرایی کنیم. نصب دوربین‌ها بدون پشتوانه‌های قانونی لااقل به درد ما نمی‌خورد زیرا وقتی کسی که با سرعت غیرمجاز حرکت می‌کند را جریمه کنیم، جرایمش را پرداخت نمی‌کند و این کار تنها در صورتی رخ می‌دهد که گذر پوست به دباغ خانه می‌افتد. این شرایط بازدارندگی دوربین‌ها را کاهش می‌دهد.

کشاورزیان در همین رابطه اضافه کرد: کاری که می‌توان در این رابطه انجام داد این است که از تبصره‌ای که اجازه بخشودگی جرایم را می‌دهد استفاده نشود.