بومی سازی تولید محصولات برندهای معتبر می تواند تا درصدهای بالایی از قاچاق کالا به کشور جلوگیری کند.

به گزارش خبرگزاری موج، قاچاق پوشاک و لوازم خانگی درحالی در صدر فهرست کالاهای قاچاق به کشور قرار گرفته اند که عملا سیاست های اعمالی اقتصادی و فرهنگی نتوانسته جذابیت خرید و مصرف این دست کالاها را کاهش دهد. 

به این ترتیب با اجبار برندهای معتبر خارجی مانند لوازم خانگی کره ای به ایجاد واحدهای تولیدی در داخل کشور میتوان نسبت به کاهش این معضل 12 میلیارد دلار تا درصد بالایی خوشبین بود.

اما شاید مهمترین دستاوردی که از اجرای این سیاست بلند مدت صنعتی می‌توان انتظار داشت موضوع جلوگیری از خروج ارز نفتی کشور از طریق واردات باشد. 

از سوی دیگر با توسعه زیر ساختها و افزایش کیفیت تولید در این دست کارخانجات می توان به فتح بازارهای مستعد کشورهای همسایه نیز امیدواربود. به عنوان مثال کشورهای آسیای میانه و همسایگان شمالی ایران یک بازار بکر برای صادرات محصولات تولید داخل با برندهای خارجی به حساب می‌آیند. گفتنی  است در همین زمینه تا کنون اقدامات مناسبی از سوی برندهای خارجی فعال در کشور صورت گرفته است.

در یک جمع بندی کوتاه می توان گفت: با توسعه این نوع کسب و کارها، اولا خروج دلارهای نفتی کشور برای واردات کالای کامل به شدت کاهش خواهد یافت. در ثانی درامدهای مالیاتی دولت چه از محل عملکرد و چه از محل ارزش افزوده افزایش می یابد. همچنین  با توسعه بازارهای صادراتی ارز بیشتری نصیب بانک مرکزی  می‌شود و از این محل میتوان به تقویب ذخیره ارزی کشور برای فعالیت های هرچه بیشتر توسعه ای امیدوار بود.

نکته جالب توجه اینکه این تغییرات از واردکننده صرف به تولید کننده حداقلی و حداکثری نیاز به ایجاد زیر ساختهای صنعتی، مدیریتی و نظارتی دارد. از همین جهت شاید یک بازه سه ساله برای تبدیل فاز واردات به فاز تولید حداقلی یک زمان بندی مناسبی بوده که در شرایط فعلی نمونه‌های از تحقق این سیاست قابل مشاهده است.

سرمایه گذاری های سنگین چند ده میلیاردی برخی کارخانجات داخلی برای بومی سازی محصولات برندهای خارجی توانسته در نبود سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی به یک مسیر مطمئن برای بازگشت به دوران اوج صنعتی شدن کشور تبدیل شود. به عبارتی دیگر این روش جذب سرمایه می‌تواند تلفیقی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی و همچنین استفاده از ظرفیت سرمایه های سرگردان داخلی تلقی شود که با حمایتهای بیشتر دستگاه های متولی دولت، میتواند  با سرعت بیشتری وارد فاز تولید حداکثری شود.