کارشناس اقتصاد مسکن گفت: ورود منابع به دولت از طریق افزایش صادرات نفت دوره رونق مسکن را نوید می داد اما امکان تداوم رکود مسکن به خاطر کسری بودجه دولت وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بیت‌الله ستاریان گفت: با توجه به منابعی که دولت از طریق افزایش صادرات نفت وارد کشور کرد، پیش‌بینی می‌شد از اواخر تابستان سال جاری، صنعت ساختمان وارد دوره رونق شود، از سوی دیگر تغییرات اخیر در حوزه مصالح ساختمانی نیز احتمال رونق در بازار مسکن را افزایش داده است اما این امکان هم وجود دارد که کسری بودجه دولت به تداوم رکود اقتصادی و کسادی مسکن منجر شود.

وی با اشاره به افزایش قیمت آهن و برخی دیگر از مصالح ساختمانی، گفت: این تغییرات، افزایش احتمال رونق در بازار مسکن و صنعت ساختمان را به همراه داشته است که در صورت محقق شدن، چهار افزایش «قیمت»، «تولید»، «خریدوفروش» و «سرمایه‌گذاری» را نیز در پی خواهد داشت.

ستاریان افزود: در سال ۹۶ با توجه به منابعی که دولت از طریق افزایش تولید و صادرات نفت کسب کرده است، قاعدتاً باید رونق ساختمان تا اواخر شهریورماه محقق شود مگر اینکه دولت اراده‌ای برای تداوم رکود و توقف این روند داشته باشد.

به گفته وی در شرایط فعلی احتمال کسری بودجه در سال ۹۶ می‌تواند تصمیم دولت برای توقف روند به رونق رسیدن صنعت ساختمان را تقویت کند.

کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه کسری بودجه در وهله اول دامن‌گیر بودجه عمرانی می‌شود، تصریح کرد: اگر دولت با کسری بودجه مواجه شود، مطابق معمول بخش زیادی از این کسری با کاهش سهم بودجه عمرانی مرتفع می‌شود که در این صورت دو دستاورد نصیب دولت می‌شود؛ اول اینکه کسری بودجه رفع می‌شود و دیگر اینکه احتمال افزایش نرخ تورم غیرقابل‌کنترل با تداوم رکود منتفی خواهد شد.

ستاریان تأکید کرد: گرچه رفع کسری بودجه با عدم تخصیص بودجه عمرانی در کوتاه‌مدت راهگشاست و جلوی تورم را نیز می‌گیرد؛ اما این دو برداشت نوعی رفتار غلط اقتصادی است که تبعات منفی آن پس از یک سال بروز خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌ها خود، به راهکارهای حل معضل مسکن کشور پرداخت و تصریح کرد: به‌واسطه اینکه بخش عمده تولید مسکن کشور درید اختیار بخش خصوصی است و منابع مالی این بخش کفاف سرمایه‌گذاری‌های موردنیاز را نمی‌دهد، راه‌حل احیای بخش مسکن کشور و حل معضلات این بازار، آزادسازی جذب منابع از خارج است.

به گفته ستاریان، تنگنای منابع مالی بخش خصوصی عملاً باعث شده است این بخش قدرت تداوم مستمر سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن و ساختمان را از دست بدهد اما قانون اجازه جذب منابع خارجی در صنعت ساختمان، به‌جز طرح‌های دولتی، را نمی‌دهد.

کارشناس اقتصاد مسکن گفت: به دلیل اینکه منابع داخلی، کفاف تولید مسکن را نمی‌دهد از یک‌سو حاشیه‌نشینی و از سوی دیگر اجاره‌بها افزایش می‌یابد ازاین‌رو باید قانون به نحوی اصلاح شود که سازندگان ساختمان بتوانند با واگذاری بخشی از طرح خود به‌طرف خارجی و مشارکت با او، از سرمایه خارجی استفاده کنند.

ستاریان همچنین با تائید ضرورت بازسازی بافت‌های فرسوده در کشور اظهار کرد: از ابتدای مطرح‌شدن بحث بازسازی بافت‌های فرسوده، مقرر بود این کار برای ایمن‌سازی ساختمان‌ها و کاهش خسارت‌های مالی و جانی در حوادث غیرمترقبه مانند زلزله انجام شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا از طریق بازسازی بافت‌های فرسوده مشکل مسکن کشور قابل‌حل است یا نه، تصریح کرد: بافت‌های فرسوده به نسبت دیگر بافت‌های شهری، از خانه‌های کوچک‌تر و تراکم جمعیتی بالاتری برخوردار هستند ضمن اینکه با فرض بازسازی و احیای این بافت‌ها، باز هم برای همان ساکنان قبلی مسکن ایمن و مناسب ساخته می‌شود و افراد جدیدی نمی‌توانند در این واحدها ساکن شوند.

ستاریان ادامه داد: بر این اساس بازسازی و احیای بافت‌های فرسوده باید برای ارتقای زندگی ساکنان این بخش‌ها و همچنین برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی در دستور کار قرار بگیرد اما این کار نمی‌تواند مشکل متقاضیان بالفعل مسکن را برطرف کند.

به گفته این کارشناس مسکن در تهران بالغ‌بر ۷۰۰ هزار واحد مسکونی فرسوده وجود دارد که با بازسازی آنها شاید حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی بیشتر تولید شود و این مشکل مسکن را حل نمی‌کند.

استاد اقتصاد مسکن معتقد است: حتی بازآفرینی بافت‌های فرسوده به شیوه قهری و تجمیع واحدهای بافت فرسوده در قالب مجتمع‌های مسکونی نیز، در صورت رعایت اصول و قواعد شهرسازی، به تولید مسکن جدید به‌اندازه‌ای که متقاضی در بازار وجود دارد منجر نمی‌شود.

ستاریان تأکید کرد: حل مشکل مسکن کشور به برنامه‌ریزی وسیع و بلندمدت نیاز دارد و برای حل آن باید نسبت به اقداماتی مانند توسعه شهرهای میانی و تولید زمین مسکونی در مناطق مناسب شهری متوسل شد.