غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی در نشست مشترک استانداران و اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: با فراهم شدن امنیت لازم در سرمایه گذاری، باید شورای همکاری اقتصادی منطقه ای نیز شکل بگیرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج, غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی در نشست مشترک استانداران و اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: از نگاه وزارت کشور اقتصاد نیز امنیتی است و البته راه درست رسیدن به نتایج مطلوب در مسایل اقتصادی نیز امنیتی است و باید امنیت لازم در شرایط سرمایه گذاری فراهم شود.

وی گفت: جلسه امروز آغاز جدید از فصل کاری دولت دوازدهم است و باید از این ظرفیت قابل توجه به همت مجلس استفاده شود و دولت نیز بیش از گذشته توجه داشته باشد.

وی اظهار کرد: به عنوان تقاضا از سوی بخش خصوصی مطرح می کنیم امیدواریم توجه وزیر کشور و رئیس جمهور به توزیع قدرت در کشور بیش از گذشته باشد. و شاهد بالا رفتن اختیارات استانداران در کشور باشیم این کار برای توجه به توسعه منطقه لازم است و موضوع شکستن قدرت از مرکز و توزیع آن در سایر بخشها باید مورد توجه قرار گیرد.

شافعی اظهار کرد: با توجه به اینکه استانداران نماینده عالی دولت در کشور هستند می توانند در حل مسایل و مشکلات متعدد استانی موثر باشند این توزیع قدرت، تاثیرگذاری بسزایی در توسعه کشور خواهد داشت.

رئیس اتاق بازرگانی گفت: نگاه مدیریتی استانداران از نگاه درآمدی به دور است و با تفویض اختیارات انجام می شود البته توجه به توسعه منطقه ای کار سختی نخواهد بود ما نیازمند یک نگاه ویژه به توسعه منطقه ای کشور در شرایط اقلیمی و جغرافیایی متنوعی هستیم. در کشور جهت گیری ها تحت تاثیر تمایلات سیاسی قرار داشت و البته مرزبندی هایی وجود داشت اما باید توانمندی و خصلت های خاص هر منطقه مورد توجه قرار گیرد و موانع عدم توسعه یافتگی متوازن از بین برود.

وی اظهار کرد: توازن توسعه منطقه ای کاملا دست یافتنی است. امروز توسعه نیافتگی به نحوی مطلوب متغیر نشده است و لازم است با توجه به مزیت های نسبی در هر منطقه و خطوط مرزی به این امر توجه شود.

شافعی گفت: پیشنهاد ما این است که شورای همکاری اقتصادی منطقه ای شکل بگیرد و بر این اساس 7 یا 9 منطقه براساس مطالعات عمیق میان وزارت کشور و سایر نهادها مورد توجه قرار گیرد و در این منطقه روسای قوا و اسناد بازرگانی و نمایندگان استانها حضور داشته باشند و هسته ای با عنوان توسعه منطقه ای تشکیل شود و روسای دانشگاهها نیز در این هسته ها حضور فعال داشته باشند این هسته ها با توجه به همکاری استانداران دیده شده است.

وی گفت: اجرای قانون کسب و کار موجب ساماندهی امروز اقتصادی است و رویکردی مدنظر قرار گیرد که کارگروهی در وزارت صنعت و معدن، وزارت دارایی و وزارت کشور تشکیل شود و اجرای قانون 5 فضای کسب و کار در این نهادها مورد توجه قرار گیرد از سوی دیگر اجرای ماده 15 کسب و کار یعنی پایگاه اطلاع رسانی جامع ملی معاملات در بخش عمومی نیز مورد تاکید قرار گیرد.