در میان تجربه کشورها در رویارویی با مشکلات بانکی و اجرای صحیح برنامه ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری، کشور کره جنوبی نمونه‌ای مناسب محسوب‌ می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، سید احمد ابراهیمی در سرمقاله روزنامه اسرار نوشت: اقتصاد کره جنوبی، چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا و سیزدهمین در دنیاست و این کشور دومین رشد سریع اقتصادی دنیا در 4 دهه اخیر را دارا است. کره دومین میزان ذخایر را در میان کشورهای توسعه یافته در اختیار دارد. کشوری که در سال 1980 تولید ناخالص داخلی معادل نصف ایران داشت، امروز تولید ناخالص داخلی 4.5 برابر ایران دارد و درآمد سرانه این کشور از نصف درآمد سرانه ایران، به پنج برابر رسیده است. این توفیق در سایه کدام سیاست اصولی حاصل شده است؟

نظام بانکی در کشور کره جنوبی در حال حاضر از نظر شاخص‌های سلامت بانکی در جهان از رتبه بالایی برخودار است. این کشور پس از تجربه رکود اواخر دهه 1990 و تجربه نرخ رشد اقتصادی منفی 5.71 درصد در سال 1998، توانست به نحو مطلوبی اقتصادش را بهبود دهد.در این سال‌ها ادغام بانک‌ها و اصلاحات گسترده مالی صورت گرفت که در نتیجه آن نرخ رشد اقتصادی کره جنوبی در سال 1999 به 10.73 افزایش یافت. به طور متوسط از سال 1998 تا 2015 اقتصاد این کشور سالانه 4.63 درصد رشد کرده است. نرخ بهره سپرده‌ها از 13.28 درصد در سال 1998، به 1.8 درصد در سال 2015 تنزل پیدا کرده است. تعداد بانک‌های این کشور در سال 1997 جمعا شامل 33 بانک بود (شامل 11 بانک بزرگ تجاری.) با این حال در سال 2006 این تعداد به 18 بانک کاهش یافت و تعداد بانک‌های بزرگ تجاری به 7 بانک کاهش یافت.

این ادغام‌ها با هدف تملک موسسات مالی مشکل‌دار برای تغییر وضعیت آنها از بد به خوب و همچنین ادغام بین موسسات مالی قوی برای تقویت رقابت‌پذیری آنها صورت گرفت. این کشور نظارت‌های احتیاطی همچون جلوگیری از انتقال ریسک بین شرکت‌های تابعه، حفظ ثبات مالی در اقتصاد کشور، منع اعطای اعتبار به شرکت هلدینگ مافوق، محدودیت نگهداری سهام سایر شرکت‌های تابعه و محدودیت اعطای اعتبار به سایر شرکت‌های تابعه بدون اخذ وثایق لازم را در دستور کار خود قرار داد.کره جنوبی همانند بسیاری دیگر از همسایه‌های آسیایی خود، متحمل بحران اقتصادی سال 1997 آسیا شد. اما این کشور توانست پس از یک ترمیم سریع به رشد خود به سوی یکی از قدرت های عمده اقتصادی ادامه دهد.

سیاست‌گذاران کره‌ای موفق شدند با اصلاح و بازبینی قوانین و مقررات، توسعه تکنیک‌های نظارتی، حمایت نهادی برای انجام عملیات کسب‌وکار و اجرای صحیح برنامه ادغام بانکی، روند توسعه اقتصادی این کشور را تسریع کنند.لازم به ذکر است که بسیاری توسعه اقتصادی کره را مدیون کمک های مالی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌دانند. در این راستا برخی اقتصاددانان کره‌ای اعلام می‌دارند که الگوی توسعه اقتصادی این کشور بر اساس برون‌نگری تنظیم شده و همواره در پی جذب سرمایه‌های خارجی و توسعه صادرات بوده است؛ به نحوی که در آغاز اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در این کشور، برای صادر کنندگان جوایز صادراتی و معافیت مالیاتی در نظر گرفته شد. رشد همه جانبه و در تمامی بخش‌ها از یک سو و پایبندی و اهمیت به قانون از سوی دیگر، کره جنوبی را به اقتصاد توسعه یافته چندین هزار میلیارد دلاری تبدیل کرد که اکنون توسط بانک جهانی جزء اقتصادهای با درآمد بالا و از دیدگاه IMF‌ و CIA‌ به عنوان یک اقتصاد پیشرفته طبقه‌بندی شده است.

در پایان شایان ذکر است که بر اساس تجربه کره جنوبی، می‌توان مدعی بود که پیش‌نیاز اساسی در مسأله ادغام بانک‌ها، اصلاح و بازبینی قوانین و مقررات توسط مجلس، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است. ادغام بانک‌ها در صورتی موفق خواهد بود که به صورت تدریجی و با در نظر گرفتن تمامی ملاحظات دارای اهمیت و در عین حال با جدیت و قاطعیت دنبال شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج