یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارجاع لایحه اشتغال مناطق روستایی و عشایر به این کمیسیون گفت: دولت باید مراقبت کند این تسهیلات به دست کشاورزان و تولید کنندگان روستایی برسد.

به گزارش خبرگزاری موج، لاهوتی با استناد به آمار 25 درصد جمعیت در روستاها، این مسئله را به فاجعه ای عظیم تشبیه کرد و گفت: «بسیاری روستا ها دارای امکاناتی از جمله آب، برق، گاز و سایر خدمات هستند؛ بنابراین بزرگ ترین مشکل روستاها ناظر بر مسائل اقتصاد است.»

وی عدم اقامت در روستا ها را متوجه مشکلات اقتصادی و منتج به نابودی کشاورزی دانست و افزود: «کشاورزان و روستاییان نیازمند تامین معیشت هستند. در این راستا چند طرح در مجلس شورای اسلامی ارائه شد که یکی از آن ها مبتنی بر نحوه اداره ی روستا هاست و در قالب این طرح به مقوله ی اقتصاد روستاها پرداختیم.»

لاهوتی بررسی لایحه اشتغال پایدار روستایی بعد از زمان انتخابات را به دلیل دوری از شائبه های احتمالی عنوان کرد و گفت: «قرار است یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشته شود و به صورت ریالی تسهیلاتی در اختیار روستاییان قرار گیرد تا در جهت تقویت طرح های کشاورزی روستا ها و گردشگری روستایی [مصرف شود].»

نماینده مردم لنگرود در عین حال لزوم مراقبت از این منابع را متذکر شد و افزود: «بنده به عنوان موافق در راستای تصویب کلیات این لایحه صحبت کردم اما اختیار تدوین آئین نامه ای را به دولت دادیم و از طرفی اعلام کردیم می توان به جای تعیین جزئیات در قالب آئین نامه، مجلس جزئیات را در قانون مشخص نماید!»

لاهوتی این جزئیات را شامل تعیین سقف وام به روستاییان، مدت زمان بازپرداخت، بانک های عامل و دیگر جزئیات برشمرد و با ابراز رضایت از بازگشت لایحه به کمیسیون برنامه و بودجه گفت: «همچنان دو اختلاف نظر وجود دارد ولی در مجموع این تسهیلات به دست روستاییان می رسد و دولت باید در راستای رسیدنِ این وام به کشاورزان و تولید کنندگان روستایی تلاش کند.»

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج