رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد :مهمترین هدف در رسیدگی به موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز به حداقل رساندن خسارت مردم است .

به گزارش خبرگزاری موج، ولی الله سیف تاکید کرد: مهم‌ترین اولویت  با همکاری مرجع قضایی شناسایی اموال این موسسات است و به محض شناسایی اموال و تثبیت ان، فروش و پرداخت تدریجی مطالبات سپرده گذاران برنامه ریزی می‌شود.

وی افزود: این روند در مورد موسسه فرشتگان طی شده و هم اکنون پرداخت تدریجی به سپرده گذاران تا سقف ۱۰ میلیون تومان و ۲۰ میلیون تومان اغاز شده است و این روند به تدریج به تناسب فروش اموال در حال افزایش است.

وی با اشاره به اثار زیانبار تشکیل موسسات مالی بدون مجوز بانک مرکزی طی سالهای گذشته از نیروی انتظامی و استانداران خواست تا مانع از تکرار این تجربه و ایجاد چنین موسساتی شوند و روند با ثبات اقتصاد کشور استمرار یابد.

رئیس کل بانک مرکزی از راه اندازی سامانه بین بانکی فروش ارز در اینده نزدیک خبر داد و گفت::راه اندازی خرید و فروش مشتقات ارزی در بورس از برنامه‌های جدی بانک مرکزی است، اما خرید و فروش فیزیکی ارز در سامانه‌ای شبیه بورس که بازیگران اصلی ان بانک‌ها و بانک مرکزی هستند به زودی راه اندازی خواهد شد.

سیف تاکید کرد: تک نرخی شدن ارز از برنامه‌های جدی دولت که تا پایان سال به سرانجام خواهد رسید.

وی اصلاح نظام بانکی را مهمترین پروژه سال جاری بانک مرکزی اعلام کرد و افزود: برخلاف انچه که برخی تلاش می‌کنند تزلزلهای کاذبی در خصوص نظام بانکی برای مردم ایجاد کنند باید گفت: بانک مرکزی برنامه‌های مدونی برای تقویت پایداری نظام بانکی بکارگرفته است.

سیف افزود: کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم یکی از اهداف اصلاح نظام بانکی است چراکه وقتی تورم تک رقمی است نرخ سود هم با یک تا دو درصد تفاوت قابل قبول است.

رئیس کل بانک مرکزی از پیگیری اجرای طرح صیاد برای شناسایی چک در مبداء خبرداد و افزود: این طرح با هدف ارتقای وضعیت موجود است و طرح صیاد در ادامه سامانه چکاوک که منجر به نظم بخشی و بازگشت اعتبار به چک شد، اجرامی شود و در قالب این طرح چک به صورت الکترونیک در مبدا شناسایی می‌شود.

وی افزود:برای اجرای طرح صیاد، چک‌ها باید در مرحله چاپ دارای یک سری ویژگی باشد که این کار در حال انجام است.

رئیس کل بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۵ را بالای ۱۰ درصد اعلام و پیش بینی کرد نرخ رشد اقتصادی در سالجاری با توجه به محدود شدن درامد نفتی و رونق دیگر بخشهای اقتصادی کشور بالای شش درصد خواهد بود.