هدف بورس کالا تنظیم بازار و حرکت به سوی بازارهای مالی مبتنی بر کالاست که با اهرم کشف قیمت برای توزیع یکسری از کالاهایی که تاثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد؛ تلاش می کند.

به گزارش خبرگزاری موج، در حال حاضر ارزش معاملات بازار فیزیکی بورس کالا به 37 هزار میلیارد تومان رسیده است.

ارزش بازار مالی مشتقه، اوراق سلف موازی استاندارد و گواهی سپرده کالایی با نزدیک به 45 هزار میلیارد تومان از بازار فیزیکی بیشتر شده است.

حامد سلطانی نژاد ، مدیرعامل بورس کالای ایران با اشاره به ماموریت و وظیفه بورس کالا گفت: در واقع وظیفه بورس کالا تنظیم عرضه و تقاضای کالاهاست همه می دانیم تا چند سال پیش کنترل و تعادل در عرضه و تقاضا بر عهده ستاد تنظیم بازار بود، این وظایف به تدریج به بورس کالا سوق پیدا کرد هر چند در زمینه های نظیر کالاهای اساسی هنوز هم مسئولیت بر عهده ستاد تنظیم بازار است.

وی افزود : بورس می تواند با پیش بینی زمانهای عرضه و تقاضا و تنظیم آن با ابزارها و اهرم های مالی، عرضه و تقاضا را مدیریت می کند. در واقع این که در دنیای امروز مقدار قیمت هر روز یک کالا چقدر است، بحث و مسئله اصلی همه بازارهای کالایی و ابزارهای مالی است اگر کسی کالایی را برای عرضه داشته باشد، اولین سوالی که از او پرسیده می شود قیمت کالا است.

سلطانی نژاد افزود: در حوزه کشاورزی، کالایی که روی رزق و روزی مردم اثر مستقیم دارد، هنوز زیر نظر دولت است کالاهایی نظیر گندم، سویا و نهاده های دامی مانند ذرت دامی که افزایش قیمت ذرت دامی سبب افزایش قیمت مرغ در بازار می شود.

در حال حاضر بورس کالا حدود 85 انبار در کل کشور دارد که همه این انبارها ثبت شده اند و کالا هنگام ورود و خروج ثبت و استاندارد سازی می شود و اگر کالایی استانداردهای لازم را نداشته باشد ، پذیرش کالا صورت نمی گیرد و پذیرش در انبارهای دیگری که برای کالاهای درجه دو یا سه پیش بینی شده است ف انجام می شود؛ در حال حاضر این انبارها فاقد سردخانه هستند ولی با اجرایی شدن کامل پذیرش خرما در بورس کالا در آینده ای نزدیک انبارها مجهز به سرد خانه خواهند شد.

مدیر عامل بورس کالا همچنین به مزایای درجه بندی انبارها اضافه کرد و اظهار داشت: کشاورزانی که کالای مرغوب ندارند و در انبارهای گروه A پذیرش نمی شوند، کالای خود را به انبارهای پیش بینی شده برای این منظور تحویل می دهند از مزایای این طرح تفکیکی و درجه بندی کالاهای تولید شده است به طوری که اگر این کالاها در زیر رده کالاهای حمایتی دولت باشند، برای اختصاص دادن یارانه تولید و کمک های حمایتی دولتی دیتا، اطلاعات خوبی را در اختیار مسئولان امر قرار می دهد.

وی با اشاره به فرایند تحویل کالا از سوی کشاورز و و صدور قبض انبار گفت: کشاورز با سپردن کالای استاندارد خود به انبار رسید یا همان قبض انبار را دریافت می کند از مزایا ی این قبض انبار قابلیت معامله در بورس کالا است به طوری که قبض مورد نظر مانند سهام شرکتها می تواند مورد خرید و فروش قرار بگیرد و در نهایت مالک کالا آخرین کسی است که قبض مورد تایید بورس کالا را در دست دارد، کشاورز تولید کننده هم در این شیوه می تواند پس از گرفتن قبض انبار برای فروش کالای خود از هر جا و هر وقت که صلاح بداند با توجه به عرضه و تقاضای بازار فقط کافیست به اینترنت وصل شود و پس از فروش کالای مورد نظر پول آن را از طریق سیستم بانکی و کارگزاری دریافت کند.

وی با تاکید بر لزوم رعایت عدالت با توجه به کیفیت محصولات تولیدی کشاورزان گفت: در کشور ما اکنون تعدادی از محصولات کشاورزی نظیر گندم با قیمت بالاتر از نرمال جهانی عرضه می شود و از طرف دولت خرید تضمینی صورت می گیرد.

در خرید تضمینی، هر محصولی که کشاورز تولید می کند را دولت خریداری می کند، حال اگر گندم تولید شده توسط یک کشاورز از نوع گندم مرغوب نباشد، بازهم دولت مجبور به خرید این محصول است و بدین ترتیب در حمایت از کشاورزان عدالت و انصاف رعایت نمی شود، زیرا اگر دولت گندم نامرغوب را خرید نکند، تبعات اجتماعی دارد و اگر هم محصول بی کیفیت را خرید کند، فرقی بین گندم مرغوب و نامرغوب گذاشته نمی شود.

اکنون همه سیاست گذاران اقتصادی به این جمع بندی رسیده اند که قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی استفاده شود در این سیاست حمایت به شکل خرید نیست بلکه از قیمت حمایت می شود یعنی اگر کشاورزی قیمت محصول تولیدی در زمان فروش از مقداری پایین تر بیاید، نهاد نظارتی وارد عمل می شود و در قیمت بالاتر خرید صورت می گیرد.

این سیاست سال 89 در مجلس به عنوان قیمت تضمینی تصویب شد و سال 94 هم اجرایی شد.

وی با تشریح سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی اضافه کرد: کشاورز محصول خود را در بورس عرضه می کند اگر قیمت فروخته شده در بورس کمتر از قیمت حمایتی و مشخص در دولت بود در این جا دولت فقط مبلغ ما به التفاوت را به کشاورز بپردازد، در این طرح دیگر لازم نیست دولت مبالغ زیادی را صرف خرید، کنترل کیفیت و هزینه های جانبی این کالاها کند و در انتها هم ممکن است در اثر گذشت زمان کالاهای دولتی به ضایعات تبدیل شود.

بنا بر گزارش بورس کالای ایران ؛در راهکار پیش بینی شده در ماده33 قانون افزایش بهره وری کشاورزی ، کشاورز می تواند محصول را در بورس به فروش برساند، خرید و فروش در بورس براساس کیفیت، دوری و نزدیکی محل، شرایط نگهداری و دیگر عوامل موثر موجب شفاف شدن قیمت کالای مورد نظر می شود.

این طرح در بورس کالا برای ذرت و جو دامی طی سال 94 به صورت آزمایشی در دو استان و در سال 95 به صورت رسمی در کل کشور پیاده سازی شد که خوشبختانه این عرضه با موفقیت همراه بود.

 

شناسنامه دار شدن کالاها

وی با اشاره به کارهای صورت گرفته در گمرکات و سامانه مکانیزه اضافه کرد: یک سامانه مکانیزه با گمرک ایجاد کردیم از آنجایی که کالاهای صادراتی با اسم ایران باید منشا، تولید کننده و بازرگان کالای مورد نظر مشخص باشد در این سامانه به صورت آنلاین این اطلاعات وارد می شود و به صورت یکپارچه می باشد.

به عنوان مثال اگر کالا قیر باشد، تولید کننده وکیوم باتوم که به عنوان مواد اولیه قیر است هم باید مشخص باشد و این که قیر تولیدی به وسیله کدام شرکت و سرانجام توسط چه کسی قرار است صادر شود، همه از فاکتورهای مورد نظر گمرک برای ثبت در سامانه می باشد.

 

مورد دیگر که از اهمیت بالایی برخوردار است، کیفیت کالای مورد نظر است؛ موارد مورد نظر در کیفیت نظیر درجه، استاندارد، زمان تولید و ... در بورس کالا ثبت شده است و با همکاری استاندارد به نوعی می توان گفت کالا شناسنامه دار می شود.

 

مدیرعامل بورس کالا اظهار داشت: همچنین ما در ارتباط الکترونیکی که با گمرک برقرار کردیم، می توانیم گواهی صدور و وجود کالا را صادر کنیم، ارتباط ما با گمرک به صورتی است که گمرک شماره رفرنس می دهد که این شماره می تواند در تسهیل صادرات و تنظیم بازار کمک شایانی کند.

 

سلطانی نژاد با اشاره به ثابت بودن قوانین و تعامل خوب بورس کالا با ستاد تنظیم بازار گفت: با توجه به این که نماینده بورس کالا در ستاد تنظیم بازار حضور دارد در مواردی که موضوع مطرح شده در ستاد تنظیم بازار مربوط به کالاهای داخل بورس کالا باشد، این که تصمیمات گرفته شده بر مبنای چه نوع ارزی، مشمول قیمت گذاری دولتی و مواردی از این دست باشد یا نه، باید بر طبق مقررات بورس باشد و خارج از آن صورت نگیرد.

 

وی در پاسخ به این سوال که الزام تولید کنندگان در عرضه محصولات خود در بورس یا بیرون بورس و تفاوت این قوانین در مقایسه با سایر نقاط دنیا گفت: درست است که در سایر نقاط دنیا اجباری در فروش وجود ندارد اما حتی در بازار نقد آمریکا و انگلیس هم یک نهاد ثبات وجود دارد که هر کسی که می خواهد کالایی را معامله کند به خاطر این که در بازار عرضه و تقاضا وارد می شود و می تواند تنظیم آن را به هم بزند باید رجیستر شود تا معلوم شود خریدار یا فروشنده چه کسی است، همین الان هم در اقتصادهای آزاد شما نمی توانید کالایی را آزادانه به فروش برسانید که این دقیقا شبیه شرکتهای سهامی است که وقتی قصد دارند سهام شان را به فروش برسانند، باید از طریق بورس اوراق بهادار و شبکه کارگزاری عمل کرده و مشخصات خریدار و فروشنده به طور کامل مشخص باشد.

 

وی با تاکید بر لزوم پیشگیری قبل از درمان خاطر نشان کرد: امسال قصد داشتیم در همه حوزه ها قراردادهای فوروارد طولانی مدت را برقرار کنیم اما زیر ساخت قانونی نداشتیم که برای جلوگیری از بروز التهابات به جای درمان از پیشگیری استفاده کنیم.به طور مثال ما همواره در 6 ماهه اول سال کمبود شکر داریم اما در6 ماهه دوم همان سال به دلیل برداشت چغندر با مازاد کالای شکر مواجه هستیم که این را می توان با قراردادهای بلند مدت اول سال و پیش بینی نیاز بازار در سال مورد نظر تدبیر کرد و هر کسی که شکر نیاز دارد با پرداخت قسمتی از وجه لازم می تواند سفارش خرید کالا را بدهد و مابقی وجه را در زمان تحویل و سر رسید دریافت کالا بپردازد.در این زمینه بستر بورس کالا می تواند با بدست آوردن نیاز کشور کمبود یا مازاد کالا را با خرید یا فروش در بورس های کشورهای دیگر متعادل کند.

 

وی با اشاره به ریسک هایی نظیر تغییر نرخ ارز و نوسان قیمت های جهانی کالاها اضافه کرد: سازکارهایی برای اجتناب از این ریسک ها پیش بینی شده است که در مورد تغییرات نرخ ارز با تشکیل بازار مشتقه ارزی می توان این ریسک را پوشش داد که هنوز این بازار مشتقه ارزی اجرایی نشده است و منتظر موافقت های اصولی مراجع ذیصلاح هستیم.
عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج