اشتغال ضربتی از اولویت های بخش صنعت دولت روحانی از طرح هایی است که هنوز جای بحث دارد و سوالی که پیش می آید این است که آیا درپایان دولت یازدهم طرح های ضربتی جوابگو بوده یا خیر؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، بنا به شعار امسال رهبری و توصیه های جدی ایشان در زمینه اشتغال دغدغه ی اصلی این روزهای اقتصاد کشور اشتغال است و همان طور که رهبری فرمودند:نقطه‌ کلیدی را امسال درست شناسایی کنیم؛ به اعتقاد من این نقطه‌ کلیدی عبارت است از تولید، تولید داخلی؛ و اشتغال و عمدتاً اشتغال جوانان؛ اینها آن نقاط کلیدی اصلی است.

توجه به اشتغال و استفاده درست جوانان درعرصه های مختلف صنعتی و به کارگیری مناسب آن ها در حیطه تحصیلی شان از مواردی است که باید در اولویت های کاری مسوولین قرار بگیرد.

یکی از مهم‌ترین اولویت‌هایی که متولی بخش صنعت اوایل سال جدید و با توجه به نامگذاری امسال به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال برای جهش اشتغال‌زایی از آن رونمایی کرد. این طرح که در سه جلسه در سال جدید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده شد و به رئیس‌جمهوری تقدیم شد. در طرح اشتغال ضربتی اغلب بیکاران که نسل جوان و تحصیلکرده را شامل می‌شود، در این طرح پیشنهادی در بنگاه‌های اقتصادی، واحدهای صنعتی، معدنی و صنوف مشغول کار شوند.

البته اجرای این طرح مشروط بر این است که دولت به کارفرمایان در این مسیر کمک کند، مسیری که با توجه به تجربه 25 سال گذشته، راه به جایی نبرده است. در واقع مساله بیکاری در ایران و افزایش روزافزون تعداد متقاضیان کار به‌ویژه جست‌وجوی شغل از سوی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نشان می‌دهد دولت‌ها علاوه بر تامین منابع مالی برای طرح‌های اشتغال‌زایی، باید اقدامات دیگری را نیز در دستور کار داشته باشند.

وزیر صنعت ومعدن و تجارت با مطرح کردن اشتغال ضربتی در خصوص مسوولیت های خود در سال اقتصاد مقاومتی  اشتغال – تولید پرداخت و توضیح داد: باید در کشور اشتغال ضربتی بوجود بیاوریم اما اشتغال ضربتی که مفید باشد.

به گفته این مسوول اغلب بیکاران ما نسل جوان و تحصیل کرده هستند و تعدادشان بیشتر از متوسط است، ما پیشنهاد کرده‌ایم این افراد در بنگاه های اقتصادی، واحدهای صنعتی، معدنی و صنوف مشغول کار شوند ولی مشروط بر اینکه دولت هم به کارفرمایان کمک کند.

 نعمت زاده خاطرنشان کرد:یک سری موانع تولید و اشتغال در کشور داریم که برغم تلاش های دولت و مجلس طی چند سال گذشته برای کاهش موانع تولید و اشتغال ایجاد شده است اما هنوز این موانع وجود دارد. باید هر چه سریع تر تسهیلاتی قائل شویم که انگیزه برای سرمایه گذاری مردم افزایش یابد تا در نتیجه آن، اشتغال هم بیشتر شود.

طرح های ضربتی هیچ وقت جوابگو نبوده

این در حالی است که نتایج به دست آمده نشان می‌دهد سیاست‌های دولت در قالب اجرای طرح‌های ضربتی با موفقیت همراه نبوده و میزان انحراف این مدل طرح‌ها از اهداف اشتغال‌زایی زیاد بوده است.

طبق آخرین آمار بدست آمده سهم بخش صنعت، ‌معدن و تجارت از حوزه اشتغال کشور حدود ۳۴ درصد است که معادل ۷.۲ میلیون نفر را شامل می شود. به گزارش مرکز آمار ایران از این تعداد سهم صنعت در سال ۹۳ حدود ۳.۶ میلیون نفر، سهم معدن ۹ صدم درصد و بخش بازرگانی ۳.۶ میلیون نفر اعلام شده است.

سهم صنعت در اشتغال معادل ۳۱.۹ درصد است که نسبت به سال گذشته ۰.۶ درصد کاهش و سهم خدمات در اشتغال کشور ۵۰.۱ درصد بوده است که ۰.۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

اطلاعات مرکز آمار ایران درباره نیروی کار سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد؛ نرخ بیکاری در کل کشور در سال جاری معادل ۱۲.۴ درصد بوده است که نسبت به نرخ بیکاری سال گذشته ۱.۴ درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ بیکاری فصل زمستان سال ۱۳۹۵ معادل ۱۲.۵ درصد نرخ بیکاری پاییز معادل ۱۲.۳ درصد، نرخ بیکاری تابستان معادل ۱۲.۷ درصد و نرخ بیکاری بهار معادل ۱۲.۲ درصد است.

بر اساس این گزارش متوسط هزینه ایجاد یک نفر اشتغال جدید صنعتی 240 میلیون تومان در سال 94 بوده است.با وجود ظرفیت های خالی تولید در واحدهای صنعتی موجود با توسعه واحدهای موجود، ‌تکمیل طرح های نیمه تمام، اجرای طرح های جدید صنعتی و راه اندازی مجدد واحدهای متوقف در بخش صنعت فرصت های اشتغال زایی فراوانی ایجاد می شود.

جوان گرایی، آزمون و خطا نیست

از همین رو توجه به تجربه و کسوت در هر امر مدیریتی یک اصل ضروری است اما چنین اصلی نباید مانعی باشد بر سر راه یک اصل دیگر مبنی بر لزوم جوان گرایی و بهره گیری از نیروهای خوش استعداد، توانمند و البته جوان و تازه نفس. تردیدی نیست که باید هرکاری را به اهل آن سپرد؛ یعنی کسی که کار را بلد باشد و توان انجام آن را داشته باشد.

مساله جوان گرایی به هیچ وجه بدان معنا نیست که قائل به اولویت عرصه آزمون و خطا در کشورداری باشیم باید به صورت هدفمند و متناسب با شرایط و نیازها از توان جوانان به ویژه قدرت خلاقیت و جسارت آنان برای شناسایی آسیب ها و نقاط ضعف کشور و حل آن ها استفاده مطلوب صورت بگیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ادامه خدمت و دادن عرصه به جوانان و ادامه فعالیت اش که آیا فکر می‌کنید در دولت بعدی نیز از شما در کابینه استفاده شود، اظهار کرد :من یک بار بازنشسته شدم، نمی شود تا آخر عمر کار دولتی کرد و ترجیح می‌دهم جوانتر‌ها بیایند و بالاخره باید نیروهای جوان تربیت شده و وارد بازار شوند، نمی‌شود مثل 10 سال قبل کار کرد. من در این زمینه تابع تصمیم بزرگترها هستم.

به گفته نعمت زاده  سیاست اصلی و جامع اشتغال است و باید قوانین مربوط به کسب و کار، اشتغال و مردمی کردن اقتصاد در آن یک جا باشد بنابراین هر کسی که بیاید باید این سیاست‌ها را جدی بگیرد.

وزیرصنعت، معدن وتجارت در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، درباره عملکرد و رابطه این وزارت خانه با دانشجویان و تحصیل کرده های دانشگاهی پرداخت و توضیح داد: همکاری بین صنعت و دانشگاه در جهت بسط و توسعه همکاری‌های علمی، پژوهشی، آموزشی و فرهنگی با در نظرگرفتن کلیه امکانات دو طرف است و رمز رسیدن به کیفیت عبور کردن از مرحله کمیت است و وزارت صنعت همکاری هایی موثر با دانشگاه ها داشته است و هر روز در تلاش هستیم این رابطه بهتر و بیشتر شود.

صنعت و آموزش همسو نیستند

اما متاسفانه می بینیم صنعت در کشور ما به جای اینکه با آموزش همسو باشد روبرو و مقابل آن قرار دارد و با برنامه های دانشگاه ها هم جهت نبوده است به این معنی که سیستم آموزشی کشور باید تعداد نفراتی که حوزه صنعت به آن نیاز دارد را در برنامه های آموزشی خود قرار دهد.

اکنون در اقتصاد کشورحداقل  تغییری که ضروری است انجام پذیرد ایجاد 5 میلیون شغل است، چرا که اگر این مقدار شغل ایجاد نشود فضای علمی کشور قطعا به قهقرا خواهد رفت در حالی که با ایجاد این میزان شغل شرایط علمی کشور بهبود پیدا نخواهد کرد اما در شرایط کنونی اش حفظ خواهد شد.

اگر این مقدار شغل در سال ایجاد نشود وضعیت حاشیه‌نشینی به جهت کوچ به شهرهای بزرگ برای اشتغال به مراتب بیشتر می شود.

حافظه تاریخی انتخابات ریاست جمهوری در ایران نشان می دهد که در زمان تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری با وعده های کلی و غیر قابل اندازه گیری سعی بر جلب نظر مردم دارند و با وعده های غیرقابل پایش همانند وعده 100 روزه با کلی گویی جلوی مطالبه مردم را گرفته اند، در حالی که باید وعده ها جزیی و کمی باشد تا پایان دولت این مطالبه‌گری در بین مردم وجود داشته باشد و اگر دولتی موفق به اجرای آن نشد مردم در پایان 4 سال بهتر بتوانند در مورد انتخاب خود تصمیم بگیرند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج