سازمان امور مالیاتی در نامه پیگیری سازمان بورس درباره رفع ابهام معافیت ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها در حالی همچنان بر مواضع قبلی خود پافشاری کرده که پیگیری‌ها حاکی از ارسال درخواست های جدید دیگری به این سازمان حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری موج در ادامه پیگیری سازمان بورس و اوراق بهادار درباره رفع ابهامات معافیت ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ بنگاه‌ها و شرکت های اقتصادی، رییس سازمان امور مالیاتی الزامات مربوط به تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴ را تشریح کرده است. متن کامل این نامه بدین شرح است: بازگشت به نامه شماره ۱۲۲٫۷۳۲۶مورخ ۲۸ اردیبهشت ۹۵ در خصوص استفاده از معافیت موضوع ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱ مرداد ۹۱ ضمن تأکید بر نامه های شماره ۲۰۰٫۱۱۱۳ مورخ ۳۰ فروردین ۹۵ و ۲۳۲٫۳۰۶٫ص مورخ ۲۸ اردیبهشت ۹۵ تصاویر پیوست به آگاهی می رساند. صرفاً اشخاصی که تا پایان سال ۹۴ مبالغ ناشی از تجدید اریابی دارایی ها را در دفاتر قانونی سال مالی انجام تجدید ارزیابی ۹۴ به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و در صورت های مالی سال مزبور ۹۴ نیز منعکس کرده باشند تجدید ارزیابی دارایی های مربوطه با رعایت مقررات قانونی و آیین نامه های فوق الذکر و همچنین موارد اصلاحی آن (از جمله تبصره ۳ ماده ۲ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۶۵۹۰ت ۵۰۹۷۶ ه. مورخ ۱۳ بهمن ۹۳ هیأت محترم وزیران مبنی بر اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکت ها ثبت نکنند، موظف اند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی داریی ها در اداره ثبت شرکت ها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی خود منظور کنند) امکان برخورداری از معافیت مربوط را خواهد داشت. به استناد بند ۲ ماده ۲۸۱ اصلاحی مصوب ۳۱ تیر ۹۴ قانون مالیات های مستقیم، احکام مالیاتی ماده ۱۷ قانون یاد شده از ابتدای سال ۹۵ لغو و مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون اخیر الذکر و آیین نامه اجرایی آن مبنای تجدید ارزیابی داریی ها قرار می گیرد. لذا بنگاه های اقتصادی که تجدید ارزیابی دارایی های آنها (ارزیابی داریی آنها) از ابتدای سال ۹۵ به بعد صورت می پذیرد و مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داریی ها را طی سال ۹۵ در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و در صورت های مالی سال مزبور نیز منعکس کنند، مشمول مقررارت تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱ تیر ۹۴ بوده و مشمول معافیت مندرج در آیین نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون صدرالذکر نخواهند بود. سازمان امور مالیاتی در حالی درباره معافیت ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها اظهار نظر کرده که پیگیری های فارس حاکی از ارایه درخواست های جدید دیگری از سوی سازمان بورس برای معافیت مالیاتی ناشی از این قانون دارد. بر اساس اخبار دریافتی از وزارت اقتصاد، نامه نگاری سازمان بورس با سازمان امور مالیاتی و اظهارات ارایه شده نتوانسته رضایت نهاد ناظر بر بازار سرمایه را فراهم کند و بر این اساس سازمان بورس در نامه دیگری به سازمان مالیاتی مجموعه‌ای از درخواست های جدید را ارسال کرده است. هنوز از جزییات این درخواست ها خبری در دسترس نیست. سازمان بورس همزمان با مصوبه هیات وزیران مبنی بر حذف معافیت مالیاتی قانون تجدید ارزیابی دارایی‌ها در ابتدای امسال نیز در نامه‌ای خواستار اظهار نظر سازمان مالیاتی در مورد جزییات این قانون شده بود.