معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: سیاست گذاری پولی تلاش داشته با اصلاح رابطه بانک و بنگاه، یک جریان مستمر نقدینگی برای بخش تولید ایجاد کند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از بانک مرکزی، در هفته های گذشته برخی گروه های صنفی با بزرگ‌نمایی برخی از مسائل، تلاش کرده‌اند افزایش حمایت بانکها و پرداخت  تسهیلات بیشتر به  بنگاه‌های تولیدی را تنها راه درمان چالش های بخش تولید عنوان کنند. این  دیدگاه از سوی برخی افراد که خود را نماینده بخش تولید دانسته و خواهان افزایش دسترسی این بخش به تسهیلات ارزان قیمت هستند بیان می شود.

در این خصوص گرچه سیاست گذار پولی تلاش کرده در دوره اخیر هزینه تامین مالی را هم‌ راستا با کاهش نرخ تورم برای واحدهای تولیدی کاهش دهد اما رویکرد اشاره شده، برخی از ابعاد رابطه بین تامین‌کننده مالی و بنگاه های اقتصادی را نادیده می‌گیرد. فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی در گفتگوی تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری در این رابطه به دو دیدگاه نادرست از نظام بانکی اشاره کرد.

از نگاه معاون نظارتی بانک مرکزی، دیدگاه نخست در حمایت از کاهش هر چه بیشتر نرخ سود تسهیلات است. بدین معنا که هزینه تسهیلات بانک ها را عامل مهمی در هزینه تولید بنگاه ها عنوان می کند و خواهان پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به بنگاه های تولیدی است.

حیدری دیدگاه دوم را مربوط به نقش پول در نظام تولید دانست و افزود: برخی گروه ها تصور می کنند که در زمان رکود اقتصادی که نیاز به رونق بیشتر تولید است، اعتبارات بانکی می تواند محرک تولید باشد. وی با اشاره به واقعیت‌های آماری گفت: تجارب گذشته نشان داده صرفا با افزایش تسهیلات بانکی نمی توان مشکلات  تولید را حل کرد و باید بخش تولید برای تطبیق خود با تحولات، برنامه و هدف داشته و بهره وری خود را افزایش دهد.

معاون نظارتی درخصوص این ادعا که بانک‌ها در دامنه‌دار شدن رکود بیشترین اثر را داشته اند گفت؛ به گواه  آمار، بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های اعتباری، نگاه ویژه‌ای به تامین مالی بنگاه‌های فعال در بخش‌های تولیدی خصوصا صنعت و معدن و کشاورزی داشته است.

حیدری از ۱.۴ برابر شدن کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی طی ده‌ ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: بر اثر اقدامات بانک مرکزی، سهم سرمایه‌ در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی سه سال گذشته در یک روند رو به رشد مستمر از ۵۳ درصد به ۶۳ درصد کل تسهیلات پرداختی رسیده است. این نسبت در ده ماهه نخست سال جاری در بخش صنعت و معدن بالغ بر ۸۱ درصد بوده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی برخی مطالبات از شبکه بانکی را یکطرفه دانست و گفت: مدیران و کارکنان شبکه بانکی، امین و وکیل سپرده های مردم هستند و بایستی این منابع را به کارآمدترین واحدهای اقتصادی پرداخت کنند تا موجب افزایش تولید، ایجاد اشتغال و خلق ثروت برای تمام ذینفعان شود.

حیدری با اشاره به برخی قیاس ها گفت: اگر قرار باشد تمامی گروه ها در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند خوب است عملکرد و بهره وری بخشی که دو برابر سهم خود از تولید ناخالص داخلی، تسهیلات بانکی دریافت کرده است بررسی شود.

معاون نظارتی بانکی مرکزی با تاکید بر اینکه برای حل مشکلات اقتصاد ایران باید به ریشه مشکلات توجه شود گفت: معلول ستیزی و یک سونگری سال‌هاست که در اقتصاد کشور سابقه دارد و منافع ملی از این مسیر تامین نمی شود. او مقصر یابی و متهم سازی نادرست سایر بخش ها را خدمت به رانت جویی دانست و افزود: سیاست گذار پولی تلاش داشته با اصلاح رابطه بانک ها و بنگاه ها، یک جریان مستمر نقدینگی برای بخش تولید ایجاد کند از همین رو اولویت پرداخت  تسهیلات در دو سال گذشته، تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی بوده است.

وی در خصوص مسائل مربوط به قراردادها نیز که از سوی بخشی از فعالان اقتصادی مطرح می شود گفت: قراردادهای پرداخت تسهیلات در کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار و سپس در جلسه اصلی شورای پول و اعتبار بررسی و پس از تصویب به بانک ها برای اجرا ابلاغ می شود. در کمیسیون فرعی و در شورای پول و اعتبار، نماینده اتاق بازرگانی و نماینده اتاق تعاون به نمایندگی بخش های خصوصی و تعاونی حضور دارند و منافع این دو بخش در تنظیم قراردادها لحاظ می شود. در حالی که بانک ها و سپرده گذاران، نماینده ای در شورای پول و اعتبار ندارند.

حیدری افزود؛ براساس بخشنامه ابلاغی، تمام بانکها و موسسات اعتباری موظفند یک نسخه از قراردادهای منعقده را به مشتریان  تحویل دهند. همچنین در قرارداد های منعقده بین مشتریان و بانکها، بایستی مواردی مانند مشخصات طرفین، موضوع قرارداد، مبلغ تسهیلات، مدت بازپرداخت، حداقل نرخ سود مورد انتظار و یا بهای فروش کالا درج شود.

معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی، موافق بالا بودن هزینه تامین مالی بنگاه های تولیدی نیست ولی کاهش دستوری نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی نیز به صلاح اقتصاد ملی نیست، گفت: باید با ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای پول و ایجاد ابزارهای تسهیل معاملات و ابزارهای متنوع مالی، هزینه تامین مالی واحدهای تولیدی را کاهش داد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی براساس وظایف خود در حوزه‌ های سیاست‌گذاری پولی، ارزی و اعتباری نقشی اساسی در مدیریت کلان اقتصاد کشور بر عهده دارد. سیاست های بانک مرکزی در پی ایجاد تعادل و ثبات در اقتصاد و حفظ سلامت و ثبات مالی بانک ها و رعایت منافع تمام ذینفعان است.

حیدری با تاکید بر اینکه در تنظیم رابطه تولیدکنندگان و بانکها سیاست بانک مرکزی با نگاه به برنامه چشم انداز اقتصادی کشور، رعایت سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و واقعیت های موجود تنظیم می شود، افزود: بانک مرکزی در عین تمایل به کاهش نرخ سود تسهیلات برای حمایت از تولید باید حفظ حقوق سپرده گذاران را هم برای حفظ تعادل سایر بازارها در نظر داشته باشد.

وی یکی از دلایل چسبندگی نرخ سود در ماه های اخیر را ناشی از عرضه اوراق با سود بالا در بورس دانست که موجب شد سیاست های شورای پول و اعتبار با اختلال مواجه شود. او با تاکید بر اینکه کسری بودجه و عدم تعادل درآمدها و هزینه های دولت با همگرایی بیشتر مجلس شورای اسلامی و دولت حل شود گفت: تبعات کسری بودجه و نحوه تامین آن به شکل اخیر در بازار سرمایه، بر بازار پول اثر منفی گذاشته و موجب افزایش نرخ سود شده است.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج