رییس اداره بررسی های اقتصادی بانک مسکن ۶ رویکرد عمده این بانک در دسترسی به سیاست توسعه پایدار در بخش مسکن را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی  بانک مسکن،ناهید محسنی در پنل تخصصی «توسعه پایدار شهری و روستایی» که در دانشگاه علم  وصنعت ایران برگزار شد،با اشاره به اینکه تلاش در جهت دستیابی به توسعه پایدار در حوزه های گوناگون جزو وظایف مهم هریک از دستگاه­ها در بخش­های مختلف است،خاطرنشان کرد:در این راستا بانک مسکن از دیرباز سیاست­های خود را بر مبنای توسعه پایدار در بخش مسکن تنظیم کرده است که می­توان این اهداف را در شش گروه عمده و کلی طبقه بندی کرد.

وی گفت:توانمندسازی اقشار مختلف جامعه برای رفع نیازهای سکونتی خود با ایجاد شرایط و تسهیل خانه دار شدن برای اقشار ضعیف جامعه اولین هدف بانک مسکن در دسترسی به توسعه پایدار در حوزه مسکن محسوب می شود.

محسنی افزود:هدایت بخش مسکن به سوی عملکرد بهینه،هماهنگ سازی و هم سو کردن سیاست های بخش مسکن با سیاست های کلان مالی،پولی،توسعه کالبدی،زیست محیطی و ... و همچنین مشارکت همه نهادهای مرتبط با مسکن در سطوح ملی،منطقه ای و محلی و مشارکت مردم  وسازندگان از دیگر اهداف بانک مسکن برای دسترسی به توسعه پایدار در بخش مسکن است.

وی مدیریت ساخت حرفه ای،صنعتی و کارآیی مسکن مناسب،مقاوم،در توان مالی اقشار مختلف و هماهنگ با الگوهای مناسب و همچنین تعمیر و نگه داری و افزایش عمر مفید ساختمان و ایجاد نظام مدیریت واحدهای مسکونی چند واحدی،آپارتمانی و مجموعه ای را از دیگر اجزای اهداف شش گانه بانک مسکن در این زمینه عنوان کرد.

سیاست اعتباری بانک مسکن برای توسعه پایدار

رییس اداره بررسی های اقتصادی بانک مسکن،همچنین در خصوص نگرش بانک مسکن به توسعه پایدار در این بخش گفت:بانک مسکن در راستای تلاش برای دسترسی به توسعه پایدار در حیطه وظایف تخصصی خود،سه نوع سیاست اعتباری مهم را در دستور کار خود قرار داده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مسکن،وی توضیح داد:پرداخت تسهیلات در خصوص انتقال تکنولوژی و ارتقای بهره وری مصرف انرژی به ساخت ­وسازهای صورت گرفته با استفاده از فناوری های نوین ساختمانی،روش های صنعتی سازی و همچنین تولیدکنندگان مصالح ساختمانی نوین،نگاه ویژه و حمایتی به واحدهای تولیدی متوسط و کوچک بخش مسکن  وساختمان و مشارکت با شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در زمینه نوسازی بافت فرسوده از طریق احیای بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری،سکونتگاه های غیر رسمی و پروژه هایی که توسط وزارت راه  وشهرسازی معرفی می شوند،سه سیاست اعتباری مهم بانک مسکن برای دسترسی به توسعه پایدار در بخش مسکن است.

رییس اداره بررسی های اقتصادی بانک مسکن با بیان اینکه مسکن یکی از نیازهای اساسی خانوارها است که نه به عنوان سرپناه بلکه به عنوان تامین کننده امنیت اقتصادی و اجتماعی آنان به شمار می رود، خاطرنشان کرد:طبق اصل ۱۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،برای تامین استقلال اقتصادی،ریشه کن کردن فقر،محرومیت،براورد نیازهای انسانی در جریان رشد،تامین نیازهای اساسی از جمله مسکن،خوراک،پوشاک،بهداشت و درمان،آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه اقشار جامعه لازم است.از سوی دیگر، هرخانوار عمده درآمد خویش را به این مقوله اختصاص می دهد و این وضعیت در مورد خانوارهای با استطاعت مالی کم،زوج های جوان و زنان بی سرپرست که جزو گروه های نیازمند مسکن محسوب می شود پررنگ تر است.

محسنی تصریح کرد:در این راستا بانک مسکن نیز از دیرباز عمده سیاست های خود را بر محور ایجاد زمینه و تسهیل دسترسی به توسعه پایدار در بخش مسکن با هدف تامین مالی پایدار برای اجرای سیاست های اجتماعی و حمایتی،قرار داده است؛براساس تعاریف مختلفی که از توسعه پایدار وجود دارد توسعه پایدار در بخش مسکن را می توان به نظامی اطلاق کرد که در آن مسکن پایدار به معنای مسکنی که کمترین ناسازگاری و مغایرت را با محیط پیرامون خود و در پهنه وسیع تر با منطقه و جهان دارد تامین شود.

وی ادامه داد:مسکن پایدار بر سه مقوله پایداری،طول عمر و دوام در واحدهای مسکونی اشاره می کند و دربردارنده یک روند و تفکر بلند مدت است،به این معنا که علاوه بر تسهیل دسترسی همگان به واحدهای مسکونی پایدار،با طول عمر مناسب و با دوام کافی بر ضرورت پایداری این خصوصیات در طول زمان و به دور از هرگونه آسیب به نسل های آینده و محیط زیست،تاکید شود.

ابعاد چهارگانه مسکن پایدار

ناهید محسنی  مسکن پایدار را در بردارنده حداقل ۴ بعد اقتصادی،اجتماعی-فرهنگی،کالبدی و زیست محیطی(اکولوژی) دانست و گفت:ابعاد اقتصادی مسکن پایدار شامل ارزیابی مواردی همچون هزینه های مسکن به کل هزینه ها،شرایط مالکیت مسکن،رضایتمندی عمومی از هزینه های مسکن،هزینه دسترسی خدمات در بخش مسکن و .... می شود؛این در حالی است که ابعاد اجتماعی – فرهنگی مسکن پایدار مقولاتی همچون امنیت­مالکیت،امنیت اجتماعی­و­ایمنی،روابط اجتماعی،دسترسی به امکانات و نیازمندی ها و ... را دربرمی­گیرد.

وی  ادامه داد:ابعاد کمی و کیفی ساخت مسکن همچون بررسی فیزیکی اجزای ساختمان(نظیر مساحت،تعداد اتاق و ...) و همچنین بررسی کیفیت اجزای ساختمان و امکانات محیط(همچون کیفیت مصالح به کار رفته،کیفیت ایمنی،تردد و ...) ابعاد کالبدی مسکن پایدار محسوب می شود و در ابعاد زیست محیطی این موضوع،مقولاتی همچون استفاده از فناوری های نوین در ساختمان سازی به نحو سازگار با محیط زیست مورد توجه قرار دارد.

در این پنل تخصصی همچنین سایر کارشناسان و صاحبنظران توسعه پایدار،با اشاره به ضرورت نگرش بلند مدت به برنامه ها و سیاست گذاری های اقتصادی و عمرانی در حوزه های شهری و روستایی تاکید کردند:هر اقدامی در جهت دستیابی به توسعه در کشور در حوزه های گوناگون اقتصادی باید پایدار باشد؛به این معنا که در طول زمان استمرار یابد و آثار و نتایج آن نه تنها برای محیط زیست و سکونت نسل های آینده مخرب و تهدیدکننده نباشد بلکه نسل های بعد نیز از مواهب این توسعه برخوردار شوند.

این در حالی است که به اعتقاد این کارشناسان،هم اکنون عمده سیاست گذاری ها  وتصمیم گیری های اقتصادی در کشور در مسیر دستیابی به توسعه،پایدار نیست و این موضوع ضرورت توجه جدی مسئولان و سیاست گذاران اقتصادی را طلب می کند.