حداقل هزینه سبد معیشت کارگران فردا، دوشنبه در کارگروه تخصصی مزد با توافق نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، سرانجام پس از تشکیل چندین جلسه ستاد مزد بین شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قرار است در جلسه روز دوشنبه این کارگروه هزینه سبد معیشت کارگران تعیین و نهایی شود.

واقعی شدن هزینه سبد معیشت یکی از مهمترین درخواست ها و شروط گروه های کارگری برای تعیین مزد سالانه است چرا که پیش از این، هر سال حداقل مزد بدون توجه به هزینه معیشت کارگران تعیین می شد.

بر اساس ماده 41 قانون کار، در حالی که تورم و معیشت باید دو معیار تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران قرار گیرند، اما تاکنون نرخ های دستمزد بدون توجه به هزینه معیشت زندگی کارگران و بر اساس چانه زنی تعیین می شد.

امسال برای نخستین بار، پیش از ورود به موضوع دستمزد، شرکای اجتماعی عزم خود را برای تعیین اقلام و هزینه های سبد معیشت کارگران جزم کردند تا درمورد هزینه سبد معیشت به توافق برسند.

بر همین اساس، بررسی هزینه سبد معیشت به عنوان مبنای تعیین حداقل دستمزد سالانه قرار گرفت و از نخستین جلسه ستاد مزد 96 که از اواسط آذر در وزارت کار آغاز شد، محاسبه هزینه سبد معیشت در دستور کار سه گروه قرار گرفت.

در نهایت پس از چندین جلسه ستاد مزد، در جلسه هفته گذشته، سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در کلیات مولفه‌های تاثیر گذار بر سبد معیشت خانوار به توافق رسیدند و تعداد و نوع اقلام سبد معیشت نیز در این جلسه با توافق سه گروه نهایی شد.

در جلسه هفته گذشته این کارگروه قرار شد هر یک از سه ضلع شرکای اجتماعی(دولت، کارگران، کارفرمایان) با بررسی و محاسبات لازم، نرخ پیشنهادی خود از سبد معیشت را در جلسه فردا (دوشنبه 9 اسنفد) ارائه دهند تا در نهایت با توافق طرفین هزینه نهایی سبد معیشت نهایی شود.

بر اساس این گزارش، برآیند محاسبات گروه های کارگری از هزینه سبد معیشت بین 2 میلیون و 600 هزار تومان تا 3 میلیون و 300 هزار تومان برآورد شده است.

در عین حال باید منتظر ماند و دید که در جلسه فردا سه طرف بر سر چه نرخی با هم توافق می کنند.

یکی دیگر از موضوعاتی که بعد از نهایی شدن هزینه سبد معیشت کارگران در فاز بعدی مورد توجه خواهد گرفت، مدت زمان رسیدن حداقل دستمزد به هزینه سبد معیشت است تا با یک توافق و برنامه زمان بندی چند ساله شکاف ایجاد شده بین معیشت و حداقل دستمزد جبران شود.