محمدباقر نوبخت با بیان اینکه در قالب اصلاحیه بودجه سال ۹۵ کل کشور دو تبصره ۳۵ و ۳۶ به تصویب رسیده است درخصوص بدهی دولت به بانک ها گفت: با این دو مجوز حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی کاهش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس سازمان برنامه و بودجه که در افتتاحیه بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی سخن می گفت، افزود: با عملیاتی شدن این دو تبصره ظرفیت مناسبی را برای تسویه بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه آنها فراهم خواهد کرد و حداقل ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بانکهای دولتی صورت خواهد گرفت.وی با مطلوب خواندن فرصت پیش آمده با برگزاری این همایش برای بیان مطالبات و نیز رعایت زمان سنجی مناسب و نیازهای کشور گفت: بسیاری از مطالبی که در طول این دو روز مطرح خواهد شد، رهاورد مطلوبی را برای کشور از نگاه برنامه ریز فراهم خواهد کرد و قطعاً دستاوردهای این همایش می تواند برای نهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مناسب باشد.سخنگوی دولت از پیش بینی رشد سالانه ۸ درصدی در برنامه ششم توسعه خبر داد و در این باره گفت: یکی از مهم ترین اهدافی که با سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی نیز هماهنگ است، تحقق رشد سالانه ۸ درصد است. دستیابی به این نرخ رشد، از الزامات تحقق افق ۱۴۰۴ و نیز دستیابی به حد بالایی ازتوسعه یافتگی و کسب جایگاه نخست علم و فناوری در منطقه است. البته باید این نکته را نیز مدنظر داشت که برای عملیاتی شدن رشد متوسط سالانه ۸درصد، نیاز به ۱۵٫۴ درصد سرمایه گذاری است. نوبخت با اشاره به جزئیات برنامه ششم توسعه، گفت: در برنامه ششم توسعه برای استفاده از بازار پول و تأمین مالی، اهداف در قالب ۳۲ موضوع بخشی و ۱۵ موضوع فرابخشی تعریف شده است و برای تمامی این موضوعات اهداف کمی تعیین شده است. چگونگی دستیابی از طریق تعیین راهبردها، سیاست ها و حتی تا سطح اجرایی نیز پیش رفته است. بر این اساس و برای دستیابی به این اهداف در ۳۱ ماده اهداف کلان فنی و بخشی، منابع مالی، جداول دریافت و پرداخت در بودجه عمومی در نظر گرفته شده است. نوبخت با بیان اینکه نظام بانکی در شرایطی قرار است در قالب برنامه ششم برای سالهای ۹۵ تا ۹۹ سالانه حداقل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی و تعاونی تسهیلات دهد که خود دارای مضایق و دشواری هایی است افزود: این در شرایطی است که طی سالهای اخیر نظام بانکی در ایران با دو مشکل داخلی و خارجی مواجه بود و یکی از اهداف اصلی تحریم نیز محدودیت نقل و انتقال مالی بود که فاصله عمیقی با استانداردهای حسابداری و بانکداری بین المللی را رقم بود.ارتباط تنگاتنگ بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه همواره میان سازمان مدیریت و بانک مرکزی همکاری وجود داشته است، گفت: همواره تیم اقتصادی دولت از انسجام بالایی برخوردار بوده است به ویژه میان بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه رابطه‌ای منطقی وجود دارد و این تأمین سرمایه تکلیف و باری بر دوش این نظام است. البته باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که این نظام با مشکلات داخلی و خارجی بسیاری مواجه است. سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه در حال حاضر نظام بانکی در نسبت مطالبات غیرجاری و نیز کفایت سرمایه با مشکل مواجه است، عنوان کرد: نسبت کفایت سرمایه از ۹٫۶ درصد در سال ۹۱ به ۷٫۶ درصد در سال ۹۴ رسیده بود و البته در این میان فشارهای بین المللی نیز بر روی نظام بانکی افزایش یافته بود، که این امر فعالیت های بانکی را با مشکل همراه می کرد. همچنین نسبت مطالبات غیرجاری در سال۱۳۹۱ از ۱۴٫۷ درصد به ۱۲٫۸ درصد در سال ۹۴ کاهش یافته است. اما بسیاری از این مسائل  و مشکلات در سایه مدیریت شایسته بانک مرکزی و برنامه های مدون این نهاد سیاست گذار رفع شده است. نوبخت با اشاره به روند کاهشی نرخ تورم و تک رقمی شدن این نرخ در این باره تصریح کرد: خوشبختانه به مدد تلاش های نظام بانکی اکنون به نرخ تک رقمی تورم دست یافته ایم که این امر ناشی از انضباط مالی و پولی نظام پولی ودر رأس آن بانک مرکزی بوده است. رییس سازمان برنامه ریزی و مدیریت درخصوص مشکلات نظام بانکی و نیز مدیریت مناسب بانک مرکزی در این باره گفت: نباید بانک مرکزی به عنوان صندوقی برای تأمین کسری بودجه تلقی شود. متأسفانه پیش از این و به موجب تبصره های ۱۶،۲۸و۲۹ در قوانین بودجه سال های ۹۱ تا ۹۳ موجب شده بود نظام بانکی استمهال ناخواسته ای را متقبل شود. خوشبختانه امروز و با ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و نیز موسسات غیرمجاز پولی  ونیز رعایت سپرده قانونی بانک، بانک مرکزی موفق به ساماندهی نظام پولی شده است. نوبخت با اشاره به بدهی ۳۸ هزار میلیارد تومانی در آغاز این دولت به نظام بانکی داخلی گفت: سرمایه نظام بانکی برای تإمین نیازهای بانکی ناکافی است و این نظام نمی تواند تمام توان خود را صرف تسهیلات دهی و تأمین مالی دولت کند. وی افزود: در سال کنونی حداقل ۱۶ هزار میلیارد تومان برای تأمین ۷۵۰۰ واحد تولید اختصاص داده شده است  و از نظام بانکی و در رأس بانک مرکزی انتظار می رود تا با توجه به رسالت خود در این مسیر همچنان گام بر دارد. نوبخت تادیه بدهی های دولت به نظام بانکی را از الزامات بالا بردن توان تسهیلات دهی نظام بانکی خواند و در این باره عنوان کرد: با تادیه بدهی دولت به نظام بانکی توان تسهیلات دهی بانک ها تا حدود ۸ برابر افزایش می یابد. براین اساس و باتوجه به نقش مهم برنامه ششم توسعه باید مشکلات پیش روی نظام بانکی را برطرف کرد. رییس سازمان و مدیریت برنامه ریزی کشور با تأکید بر اینکه شرایط لازم باید برای برقراری همکاری بین المللی فراهم شود در این باره گفت: بانک مرکزی تاکنون برای حل مشکلات نظام بانکی در داخل کشور تلاش کرده است، اما باید هم راستا با این تلاش ها، به حل هرچه بیشتر مشکلات خارجی نظام بانکی نیز اهتمام کرد.