بخش موثری از تسهیلاتی که معادن و صنایع می‌توانند دریافت کنند در گرو صندوق‌های ضمانت وزارت صنعت، معدن و تجارت است که دست و پا بسته در تلاش برای ایفای نقش حمایتی خود از مجموعه‌های ذیربط هستند.

به گزارش خبرگزاری موج، گرچه ستاد اقتصاد مقاومتی و قانون رفع موانع تولید برای رونق کسب و کار با تخصیص ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار به صنایع کوچک و متوسط تلاش کرد تا خون تازه ای در رگ های این بخش تزریق کند، اما با توجه به این که این اعتبار مقطعی بوده و حداقل اکنون واحدهایی چون معادن را در بر نمی گیرد، نمی توان آن را به عنوان یک پایه اعتباری برای صنایع و معادن در نظر گرفت. اما از سوی دیگر شاید بتوان مهم ترین و پایدارترین واحدهای حمایتی را برای این دست فعالیت های تولیدی و حتی صادراتی صندوق های ضمانتی معرفی کرد.

صندوق های ضمانت شامل صندوق ضمانت صادرات، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت های معدنی، صندوق توسعه صنایع دریایی، صندوق توسعه صنایع الکترونیک و صندوق و صندوق توسعه شهرک های صنعتی می شوند که این واحدهای اعتباری و ضمانتی توان بالقوه این را دارند که صنایع و معادن را به طور عمومی و حتی بعد از زمان بحران فعلی ناشی از رکود، تورم و تحریم هایی که پا بر گلوی تولید داخلی گذاشتند، اعتبارات لازم را برای فعالیت و ادامه حیات واحدها فراهم کنند.صندوق‌های ضمانت و توسعه وام نمی‌دهندساز و کار صندوق ها به گونه‌ای تعریف شده است که آنها راسا اقدام پرداخت وام نمی کنند، بلکه براساس میزان اعتباری که به آنها تخصیص می یابد می‌توانند برای دریافت وام به بانک های عامل ضمانت واحدهای تحت پوشش خود را انجام دهند یا به صورت یارانه بخشی از سود تسهیلات پرداخت شده به واحدها را پرداخت کنند. این ساز و کار نشان می‌دهد که عملا این صندوق ها توان این را دارند تا به اندازه چندین برابر سرمایه و اعتباری که به آنها اختصاص می یابد برای واحدهای صنعتی و معدنی کسب اعتبار کنند. ولی با تمام اوصاف تا امروز آنچنان که باید و شاید صندوق‌های ضمانتی و توسعه در برنامه‌ها دیده نشد تا این که در قانون بودجه سال گذشته مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار از محل بازگشت اقساط حساب ذخیره ارزی در اختیار صندوق ها قرار گرفت که ۲۰۰ میلیون دلار آن به صندوق ضمانت صادرات و ۲۵ میلیون دلار نیز به هر یک از چهار صندوق دیگر اختصاص یافت و پرداخت آن در زمستان سال قبل صورت گرفت. در مجموع با توجه به موقعیت استراتژیک صندوق‌های ضمانت و توسعه می توان آنها را بازوان کارآمد صنعت و معدن و اهرم‌هایی برای رفع موانع تولید آن هم به صورت مستمر، نه مقطعی در نظر گرفت که با دستانی خالی نمی توانند چندان نقش اثرگذار خود را در این عرصه ایفا کنند. به نظر می رسد گرچه سرمایه‌گذاری دولت در این حوزه نسبت دولت های قبل همراه با رکورد شکنی حداقل ۱۰ برابری بوده اما با توجه به توانمندسازی بیشتر آنها می‌توان در بهبود اوضاع صنایع و معادن گام های بزرگتری برداشت.