حساسیت بالای صنعت نفت در نظام اقتصادی کشور از یک سو و نیاز مبرم آن به فناوری روز دنیا از سویی دیگر منجر به تعامل بیشتر ایران با سایر کشورها و کمپانی های صاحب نظر در این مجموعه می شود. تعاملی که محور آن باید تامین حداکثری منافع ملی باشد.

خبرگزاری موج؛ گروه انرژی، عرفانه تاجیکی / خوش بختانه یا متاسفانه با وجود تلاش های زیادی که از سوی نهادهای اقتصادی متفاوت در راستای کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی انجام شده است، اقتصاد ایران همچنان وابستگی قابل توجهی به صنعت نفت کشور دارد. البته این صنعت گستره قابل توجهی را از شناسایی و اکتشاف تا حفاری و برداشت و صادرات و البته سایر مشتقات این صنعت دربرمی گیرد. از طرفی بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران، تمامی منابع نفتی و گازی جزوه انفال به حساب آمده و مسائل مربوط به آن مستقیم به حاکمیت مربوط می شود. بنابراین کوچکترین تغییر و تحول مثبت یا منفی می تواند بر نقش حاکمیتی تاثیرگذار باشد. این حقیقتی غیر قابل انکار است چه برخی مسوولان وزارت نفت منکر چنین نقشی شوند، چه بپذیرند تغییری در حقیقت آن به وجود نمی آید. حساسیت بالای این صنعت در نظام اقتصادی کشور از یک سو و نیاز مبرم آن به فناوری روز دنیا از سویی دیگر منجر به تعامل بیشتر ایران با سایر کشورها و کمپانی های صاحب نظر در این مجموعه می شود. تعاملی که محور آن باید تامین حداکثری منافع ملی باشد. به همین دلیل است که توجه ویژه ای به قراردادهای جدید نفتی موسوم به آی.پی.سی می شود. البته از آنجایی که وزیر نفت، خیانت کرسنت را در کارنامه کاری خود دارد، حساسیت های موجود به قراردادهای جدید نفتی که دست بر قضا در دوره او نهایی و اجرا می شود، طبیعی به نظر می رسد. سازمان بسیج حقوقدانان در راستای اجرای مسوولیت اجتماعی خود به بررسی موشکافانه قراردادهای جدید نفتی کرده است که بخشی از آن را در ادامه می خوانید. بر اساس گزارش این سازمان نخستین بند ث ماده یک از قراردادهای جدید نفتی، میدان یا مخزن تجاری، میدان یا مخزنی هستند که با رعایت تولید صیانتی و با لحاظ نمودن قیمت های نفت و دیگر محصولات جانبی آن میدان یا مخزن بتواند کلیه هزینه های مستقیم وغیرمستقیم، بهره برداری و تأمین مالی پیش بینی شده جهت اکتشاف، توسعه بهره برداری، همچنین دستمزد و سود طرف دوم و دیگر هزینه های جانبی مربوط در طول دوره قرارداد را پوشش داده و درآمد مورد انتظار برای هر یک از طرف های قرارداد را تأمین نماید. از سویی دیگر اثبات جاری بودن میدان یا مخزن برعهده پیمانکاراست. این در حالی است که مبانی و شاخص های متداول و خودکار جهت تعیین تجاری بودن میدان یا مخزن از سوی وزارت نفت تعیین شده و در اسناد مناقصه حسب مورد به اطلاع متقاضیان رسیده و در قرارداد مربوط نیز منظور می شود. از جمله ایرادهایی که می توان به این بخش از قراردادهای جدید نفتی گرفت، ابهام در نظام حل و فصل اختلافات به دلیل تعارض با اصل ۱۳۹ قانون اساسی، اشاره کرد. از سویی دیگر مهم ترین ایراد حقوقی این بخش از قراردادها این است که اثبات تجاری بودن میدان بر عهده پیمانکار است. از طرفی نبود تضمین کافی در قبال نقض تعهدات از سوی پیمانکار را نیز می توان از جمله مشکلات حقوقی این ماده دانست. به گزارش موج بد نیست نخست نیم نگاهی به اصل ۱۳۹ قانون اساسی داشته باشیم. بر اساس این اصل صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. البته این موارد مهم را قانون تعیین می کند. در شرح ایراد حقوقی این بند از قراردادهای جدید نفتی مبنی بر اینکه اثبات تجاری بودن میدان بر عهده پیمانکاربوده در حالی که تضمینی هم برای نقض تعهدات از سوی پیمانکاروجود ندارد، می توان گفت این امر هم برخلاف منافع ملی و هم مغایر با رویه های معمول قراردادی در قبل از انقلاب است. به عبارت دیگر اگر اثبات تجاری بودن میدان با پیمانکار باشد یعنی پیمانکار می تواند با ارائه آمار غلط میدان را تجاری نشان دهد و چون مرجع احراز تجاری بودن نیز خود او است، بدون در نظر گرفتن منافع ملی و درآمد مورد انتظار شرکت ملی نفت که اهم آن استمرار تولید تجاری از میدان بعد از پایان مدت قرارداد است، شروع به عملیات و تحمیل هزینه به کشور می کند. در این شرایط می تواند با در نظر گرفتن منافع خود صرفاً بازگشت هزینه ها و سود خود را محاسبه کرده و بعد از پایان مدت قرارداد و احتمالا غیرتجاری شدن میدان تمام هزینه های انجام شده برای کشور بی فایده باقی بماند. بنابراین در اینجا چون مرجع ذی صلاح تطبیق احکام با موضوع در تشخیص تجاری بودن میدان، خود پیمانکار است، وضع مبانی و شاخص ها از سوی  وزارت نفت نیز نمی تواند به درستی حافظ منافع ملی باشد. به گزارش خبرنگار انرژی موج، انتظار می رود وزارت نفت و رسانه های تحت قدرتش خارج از جلسات غیر علنی مجلس شورای اسلامی، توجیه مستند و قانونی قابل توجهی برای موارد مطرح شده ارائه دهند.