معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: به هیچ سرمایه گذار خارجی اجازه حضور در این طرح داده نمی شود، مگر اینکه با شرکت یا شرکت های ایرانی(با سهم ۵۱ درصد) شریک شود.

به گزارش خبرگزاری موج، معاون وزیر راه و شهرسازی، با تشریح عملکرد سه ساله دولت در سازمان بنادر گفته است: اضافه شدن‌ کشورهای اروپایی به مقصد کشتی های ایرانی در‌ کنار پوشش کامل بیمه کشتی‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی از جمله اتفاقات مثبت در بنادر کشور است و خبر داده که هزینه های حمل و نقل دریایی بعد از برجام کاهش یافته است.
محمد سعیدنژاد گفته است: از ابتدای امسال تا بیست و سوم مرداد ماه در مجموع ۱۱۶ میلیون تن عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر کشور انجام شده است. به گفته این مقام مسوول، این رقم در همسنجی با سال گذشته(۹۳.۶ میلیون تن)، ۲۴ درصد رشد نشان می دهد. وی بیان داشت: در زمینه صادرات غیرنفتی میزان بار صادر شده تا این ۲۳ مرداد، ۳۰ میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال(۱۷ میلیون تن)، ۳۰ درصد رشد نشان می دهد. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در بخش کانتینری، رشد چهار درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال به ثبت رسید و در بخش مسافر نیز هشت میلیون و ۵۶۴ هزار نفر در این مدت جابه جا شدند که در همسنجی با سال گذشته رشد ۷.۶ درصدی نشان می دهد. وی گفت: مقصدهای کشتی های ایرانی در گذشته محدود و عمدتا شامل کشورهای آسیایی چین، کره جنوبی و هند بود اما امروز همه کشورهای اروپایی به این جمع اضافه شده اند. سعیدنژاد یادآور شد: پیش از اجرایی شدن برجام، اجازه ورود کشتی های ایرانی به بسیاری بنادر جهان داده نمی شد؛ همچنین کشتی ها امکان بیمه شدن توسط شرکت های بزرگ بیمه ای را نداشتند و این مهم با پوشش بیمه داخلی انجام می شد. وی ادامه داد: کلاس بندی کشتی ها موضوع دیگری بود که در آن زمان(پیش از برجام) موسسه های بزرگ رده بندی حاضر به انجام آن نبودند و در عمل بیمه نامه ای نیز صادر نمی شد. این مقام مسوول اضافه کرد: هرچند در دوران تحریم ها دو موسسه رده بندی کشتی در ایران به وجود آمدند که کلاس بندی و بیمه کشتی ها را به انجام می رساندند اما امروز و با گشایش های ایجاد شده در فضای پسابرجام، همه موسسه های بزرگ رده بندی جهانی خواهان حضور و استقرار در ایران هستند. وی بیان داشت: سازمان بنادر و دریانوردی حضور این موسسه ها در ایران را به همکاری با موسسه های رده بندی ایرانی منوط کرده است. سعیدنژاد افزود: فشارهای اقتصادی در سال های گذشته مشکلاتی همچون تحریم کشتی ها، عدم ارایه کلاس بندی و بیمه کشتی ها و نقل و انتقال پول را به دنبال داشت و همه این موارد با متحمل شدن هزینه های بیشتری انجام می شد. وی گفت: در مجموع همه این محدودیت ها هزینه های حمل و نقل دریایی ایران را بطور متوسط بیش از دو برابر افزایش داده بود. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه به اقدامات انجام شده در بندر چابهار نیز اشاره و خاطرنشان کرد: چابهار نقطه ای استراتژیک در بین بنادر ایران و نزدیک ترین بندر کشور به اقیانوس است. وی یادآور شد: این بندر با قرار گرفتن در فاصله ۹۰۰ کیلومتری بنادر هندوستان، نزدیکترین بندری است که این کشور را به کشورهای آسیای میانه و روسیه مرتبط می کند و علاوه بر آن، برای کشورهای محصور در خشکی(نظیر افغانستان) نیز بهترین گزینه دسترسی به دریاست. سعیدنژاد یادآور شد: پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، اهمیت این بندر مطرح بوده و مطالعه طرح جامع آن توسط مشاوران ایرانی و خارجی انجام گرفت و مقرر شد در پنج فاز ساخته شود. وی اضافه کرد: تا ابتدای دولت یازدهم، عملیات ساختمانی این بندر در فاز نخست، رشد ۳۳ درصدی داشت و امروز پیشرفت آن به حدود ۸۰ درصد رسیده و تاکنون سه تریلیون و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار صرف آن شده است. این مقام مسوول گفت: در ادامه، دولت هند علاقه مندی خود برای سرمایه گذاری در این بندر را مطرح کرده و پیشنهاد همکاری داده است. وی گفت: پشتیبانی دولت از تخصیص ۳۳۰ میلیارد دلار اعتبار از محل صندوق توسعه ملی، انعقاد قرارداد سرمایه گذاری با دولت هند و تخصیص ۸۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری برای تامین تجهیزات از سوی این کشور و انعقاد قرارداد ۱۵۰ میلیارد دلاری فاینانس خارجی از هند برای تکمیل فاز یک و سایر فازهای این بندر، از جمله اقدامات انجام شده از سوی دولت یازدهم در چابهار است. معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: خرید تجهیزات مورد نیاز این بندر از نخستین برنامه اجرایی شده در کشور پس از اجرایی شدن برجام بود. معاون وزیر راه در ادامه به اقدامات انجام شده در سه سال دولت یازدهم برای توسعه بندر شهید رجایی نیز اشاره کرد و افزود: در این بندر ۱۰۷ میلیون یورو قرارداد در قالب مناقصه بین المللی منعقد و یک شرکت اروپایی برنده آن شده است. به گفته این مقام مسوول، ال. سی(گشایش اعتبار) مورد نیاز این سرمایه گذاری باز بوده، ضمانت نامه هایی مربوطه صادر شده و فاز دوم این بندر به سرعت در حال اجرایی شدن است. وی با بیان اینکه اکنون قرارداد سرمایه گذاری این بندر در مرحله فراخوان است، افزود: به هیچ سرمایه گذار خارجی اجازه حضور در این طرح داده نمی شود، مگر اینکه با شرکت یا شرکت های ایرانی(با سهم ۵۱ درصد) شریک شود. سعیدنژاد گفت: فازهای دوم و سوم این بندر به ترتیب نیازمند ۱۰۰ و ۲۵۰ میلیون دلار سرمایه گذاری است. وی ادامه داد: تاکنون در فضای پسابرجام، در مجموع ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری در بنادر چابهار و شهید رجایی انجام شده است. معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه، سیاست محوری وزارت راه و شهرسازی را توسعه گردشگری دریایی در شمال و جنوب کشور عنوان کرد و گفت: این مهم را با سیاست های تشویقی، ارایه تسهیلات به سرمایه گذاران و توسعه فضاهای گردشگری پیگیری می کنیم. وی به راه اندازی بزرگترین ترمینال مسافربری دریایی کشور در بندر شهید حقانی بندرعباس اشاره و خاطرنشان کرد: ناوگان مسافربری اکنون از پنج هزار و ۶۷۰ صندلی برخوردار است. سعیدنژاد یادآور شد: سن ناوگان مسافربری دریایی کشور نزدیک به ۱۰ سال، اما سن ناوگان باری حدود ۲۰ سال است که بویژه در بخش غیرنفتی نیاز به نوسازی داشته و باید شناورهای جدید به آن وارد شود. وی افزود: نزدیک به دو میلیارد دلار سرمایه گذاری برای جوان کردن این ناوگان مورد نیاز است. معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: برای حفظ سهم کشورمان در بازار جهانی، باید به سمت تامین کشتی های با ظرفیت بالاتر حرکت کنیم. وی یادآور شد: در بندرهای امام خمینی(ره)، شهید رجایی و بندر چابهار(پس از افتتاح)، بزرگ ترین کشتی ها قابلیت پهلوگیری دارند. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: هم اینک ۵۰ درصد حمل بارهای ایرانی در بخش غیرنفتی توسط کشتی های ایرانی انجام می شود و برای حفظ این سهم نیازمند کشتی های با ظرفیت بیش از ۱۴ هزار تی. ایی. یو(TEU) هستیم. وی افزود: در مجموع پنج میلیارد دلار سرمایه گذاری برای توسعه بنادر کشور و توسعه ناوگان مسافربری و باری کشور مورد نیاز است. سعیدنژاد ادامه داد: برای امسال اجرای ۴۵ پروژه در دستور کار قرار گرفته است که بخشی از آنها در هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید. این مقام مسوول در پایان با بیان اینکه هیچ کارمندی از این سازمان در موضوع قاچاق ۲۱۰ کانتینر کالا دستگیر نشده است، خاطرنشان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی فقط امانتدار کالا بوده و آنها را در بنادر نگهداری می کند، اما هیچ اختیاری برای ترخیص یا انتقال آنها ندارد.