تعداد مجوزهای فعالیت اقتصادی صادر شده از سوی معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری این سازمان در هفت ماه گذشته با رشد 9 درصدی همراه شده است.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، از ابتدای فروردین تا پایان مهر ماه سال 97 تعداد مجوزهای فعالیت اقتصادی صادره از سوی سازمان تعداد 1338 مورد بوده که در مقایسه با 1228 مجوزی که در مدت مشابه سال گذشته صادر شد، بیانگر افزایش9 درصدی است.

از سوی دیگر درآمد حاصله از صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی در سطح منطقه در همین مدت،به رقم 164 میلیارد ریال افزایش یافت که در قیاس با 142 میلیارد ریال هفت ماهه سال گذشته، نشان دهنده رشد 15.5 درصدی است.

 فعالیت در حوزه کشاورزی، صادرات و واردات، فعالیت خدمات خودرویی، فنی و مهندسی، صنفی و خدماتی، خدمات شغلی و فعالیت های تولیدی؛ محورهای فعالیت 1338 مجوز فعالیت اقتصادی است که در طول هفت ماهه سالجاری در چارچوب قانون و در راستای استفاده فعالین اقتصادی از مزایا و معافیت های قانونی منطقه از سوی این سازمان صادر شده است.

 از شاخص ترین  دلایل استمرار روند صعودی صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی در سطح منطقه می توان به موارد ذیل اشاره کرد: ثبات در برنامه های حمایتی، نظارتی و تشویقی سازمان ظرف چهار سال گذشته، بهبود فضای کسب و کار با اجرای تمامی مزایا و معافیت های قانونی، تکمیل زیرساخت های عمرانی مانند بهره برداری از مجتمع بندری کاسپین و کریدور چین اکتائو انزلی، برگزاری نمایشگاه های تخصصی و فرآهم نمودن شرایط حضور فعالین اقتصادی در نمایشگاه های خارجی، گسترش طرح های نظارتی سازمان بر غرفه های تجاری و فعالین اقتصادی محدوده منطقه و اطلاع رسانی صحیح به فعالین اقتصادی جهت استفاده از مزایا و معافیت های قانونی منطقه در چارچوب اخذ مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان؛ مهمترین دلایل تداوم رشد صدور مجوز فعالیت های اقتصادی در منطقه آزاد انزلی ارزیابی می شود.

گفتنی است براساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه آزاد به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه از ‌تاریخ بهره ‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف می باشند و پیگیری این سازمان برای افزایش تعداد فعالین اقتصادی دارای مجوز در این منطقه در راستای بهره مندی فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران از ظرفیت ها و مزایای این ماده قانونی است.