12 سال حبس، جریمه نقدی و محرومیت از اشتغال به داروسازی حکم قطعی متهم اولین پرونده دادگاه مفسدین و اخلال گران نظام اقتصادی در استان فارس است.

به گزارش خبرگزاری موج از فارس به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، اولین متهم دادگاه مفسدین و اخلال گران نظام اقتصادی در استان فارس از  این دادگاه 12 سال حبس، جریمه نقدی و محرومیت از اشتغال به داروسازی، حکم قطعی  محکومیت گرفت.

این متهم که محاکمه وی 6 روز قبل  به صورت علنی در محل دادگاه انقلاب اسلامی شیراز برگزار گردید؛ توسط  شعبه ویژه این دادگاه به 12 سال حبس، جریمه نقدی به میزان ارزش اموال مورد احتکار و دو سال محرومیت از اشتغال به امر دارو سازی و داروخانه ای محکوم شد.

دکتر نصیر کاظمی فرزند راه خدا که تنها متهم این پرونده می باشد روز 4 شهریور ماه 1397 و در پی کشف انبار دارو متعلق  به وی در شهرستان نورآباد ممسنی دستگیر و در روز 15 مهر ماه به اتهام اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده شیر خشک و دارو به ارزش 41 میلیارد و 902 میلیون و 974 هزار ریال در این دادگاه محکوم گردید.

این گزارش حاکی است در ذیل رأی صادره از شعبه ویژه دادگاه مفسدین و اخلال گران نظام اقتصادی استان فارس مستند به تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور بر تعقیب قضائی مدیر یا مدیران، بازرسین و به طور کلی مسئول و یا مسئولین ذیربط که به خاطر عدم توجه به تکالیف مقرر در این تبصره جهت جلوگیری از وقوع جرم اقدام فوری و مؤثر انجام نداده اند؛ به اتهام معاونت در جرم مذکور تأکید شده است.

در بخشی از محتویات این پرونده که در رأی دادگاه منعکس شده است درحالی به کشف سه انبار دارو و شیر خشک در شهرستان ممسنی اشاره شده است که بخشی از اقلام دارویی در استان و شهرستان با کمبود مواجه و شیر خشک مورد نیاز کودکان در آن مقطع از زمان از طریق شبکه بهداشت و درمان شهرستان به صورت حواله توزیع می گردید.

همچنین در رأی صادر از سوی شعبه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدین و اخلال گران نظام اقتصادی دادگاه انقلاب استان فارس به گزارش شبکه بهداشت و درمان شهرستان و دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مبنی بر غیر مجاز بودن انبار ها و نگهداری نامناسب دارو های مکشوفه در شرایط نامطلوب که منجر به غیر قابل مصرف شدن دارو ها و شیر خشک های احتکار شده در انبارها و منقضی شدن تاریخ مصرف آنها به علت احتکار و عدم توزیع آن در شبکه مصرف اشاره شده است.

گفتنی است این رأی قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد.