با تشکیل اولین دادگاه علنی ویژه مفسدین و اخلالگران اقتصادی در شیراز؛ نسخه داروساز محتکر دارو و تجهیزات پزشکی و مایحتاج عمومی مردم؛ پیچیده شد.

به گزارش خبرگزاری موج از فارس، اولین جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان اقتصادی و اختلال گران نظام اقتصادی فارس با ریاست سید محمود ساداتی و مستشاران دادگاه آقایان سید محسن رجایی نیا و علی فرهادی پور به صورت علنی و با حضور نماینده دادستان شیراز و حضور وکلای مدافع متهم، "نصیر کاظمی"، در محل دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در وقت مقرر برگزار شد و به اتهامات داروساز محتکر و اخلالگر اقتصادی رسیدگی گردید.

رئیس دادسرای عمومی و انقلاب شیراز قبل از شروع جلسه علنی دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه  طبق برنامه ریزی های انجام شده پرونده مفاسد اقتصادی به طور ویژه مورد بررسی قرار می گیرد گفت: با دستور مقام قضایی، دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی راه اندازی شد که امروز در نخستین جلسه آن به پرونده احتکار دارو و لوازم بهداشتی رسیدگی می شود.

به گفته کورش زارع، متهم اصلی این پرونده یک نفر است اما به طور حتم همکاران و همدستانی نیز داشته است و با انجام تحقیقات گسترده اطلاعاتی احتکار گسترده دارو و مایحتاج مردم که توسط متهم پرونده انجام شده بود کشف شد و با دستگیری این فرد، انبارهای مربوطه، به مقدار بیش از ۴۰ میلیارد ریال دارو و لوازم بهداشتی کشف شد.

کوروش زارعی نماینده دادستان، پس از قرائت کیفرخواست و تفهیم اتهام به متهم اظهار داشت: متهم به لحاظ شغل و نفوذ خود در دانشگاه علوم پزشکی، امکان تهیه این اقلام را داشته و کار او سبب ضرر و زیان به قشر آسیب‌دیده شده است.

احمد طهماسبی، نماینده قانونی علوم پزشکی در این پرونده گفت: این اقلام دارویی با ارز دولتی توسط یکی از صاحبان داروخانه وارد شده که متهم با وجود نیاز ضروری جامعه به این داروها؛ اقدام به احتکار نموده و حال، علوم پزشکی به عنوان مدافع سلامت جامعه، خود را خواهان رسمی پرونده می‌داند.

در ادامه "نصیر کاظمی"، متهم پرونده با حضور در جایگاه و ارائه توضیحات در مورد سوابق تحصیلی و کاری خود، گفت: بخشی از داروهای موجود در انبار من داروهای بی‌حسی مورد نیاز دندان‌پزشکی‌ها بوده و بخشی دیگر شیر خشک؛ که به دلیل عدم سوددهی، بسیاری از داروخانه‌ها عرضه و توزیع آن را متوقف کردند و حال هیچ کدام از داروها نیز در شرایط نامناسب نگهداری نشده اند و این به هم ریختگی های مشاهده شده به دلیل انبارگردانی بوده است.

وی با اشاره به رعایت استانداردها در نگهداری و انتقال داروها تصریح کرد: اقلام تاریخ گذشته به دلیل نابسامانی و وفور دارو در بازار اتفاق افتاد لذا یک داروخانه باید طوری عمل کند که در زمان کمبود دارو؛ داروهای مورد نیاز جامعه را تأمین نماید.

کاظمی اضافه کرد: یکی از اعضای اداره تعزیرات؛ داروهایی را بدون ثبت از انبار خارج نموده و شمارش داروها را بدون حضور نماینده من داده است و داروها بدون رعایت استاندارها در گرمای تابستان منتقل شدند که هزینه‌هایی را بر من تحمیل کردند.

متهم افزود: حسینی رئیس اداره تعزیرات با دریافت هزینه‌ها و ادعای کم کردن مبالغ از جریمه‌ها اقرارنامه‌ای را از من گرفتند و این سبب تغییر روند پرونده و بازداشت من شد.

سید محمود ساداتی قاضی پرونده، با اشاره به اعترافات متهم و ادله آن؛ از وی مدارک مستدل دال بر قانونی بودن انبارها را مطالبه کرد و از وی خواست تا نحوه تهیه داروها را توضیح دهد.

متهم پاسخ داد: مدارک تهیه داروها از شرکت‌های قانونی و همچنین اطلاع‌رسانی انبارها به علوم پزشکی موجود است که فرصت ارائه برای من ایجاد نشد ضمن اینکه داروهای تاریخ گذشته به این دلیل نگهداری شد تا مشخص شود که آیا امکان مرجوعی آن وجود دارد یا نه؟

رئیس دادگاه با اشاره به گزارش‌های مسئولان حوزه داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: طبق گزارش‌ها، شما  گذشتن تاریخ هیچکدام از داروها را اطلاع نداده اید.

متهم با رد کردن گزارشات، تصریح کرد: تمام منافع ما سوددهی نیست و من این اتهامات احتکار را برای دریافت سود بیشتر نمی‌پذیرم؛ من قیمت گذاری ۴۲ میلیارد ریالی داروها را قبول ندارم، من هیچ دارویی را احتکار نکردم.

کاظمی در پاسخ به قاضی مبنی بر عدم توزیع داروها، بیان داشت: قسمت بیشتر این داروها لیدوکائین بوده و این داروها به دلیل توزیع زیاد در جاهای مختلف بازار؛ اشباع بوده است.

رئیس دادگاه با استناد به گزارش‌های پلیس امنیت مبنی بر کمبود دارو در شهرستان ها و وجود همان داروها در انبار متهم از وی خواست تا این موضوع را توضیح دهد و متهم پاسخ داد: من مسئول کمبود دارو نیستم.

ساداتی با اشاره به گزارش‌های نیروی انتظامی و اداره اطلاعات مبنی بر افزایش سرسام‌آور قیمت دارو با وجود اینکه دارو با ارز دولتی تهیه می‌گردید؛ از متهم خواست دلایل خود را برای عدم توزیع تشریح کند و کاظمی عنوان کرد: من عدم توزیع دارو توسط خودم را نمی‌پذیرم و در شهرستان ها هم افزایش قیمتی انجام نشده است.

نماینده دادستان اظهار داشت: با وجود کمبود دارو در شهرستان نورآباد ممسنی و دیگر شهرستان ها، متهم اقدام به احتکار این اقلام دارویی مانند ۱۳ هزار قوطی شیر خشک، تجهیزات پزشکی و اقلام دارویی نموده که در کشف انبارها، تاریخ مصرف بسیاری از داروها متقضی شده است.

وی با اشاره به پیگیری این موضوع توسط اداره اطلاعات و گزارش‌های ارائه شده، تصریح کرد: در سه انبار کشف شده از این متهم، عدم فضای مناسب جهت نگهداری دارو، فساد داروها و غیرقابل استفاده بودن این اقلام مشاهده شده است.

نماینده قانونی علوم پزشکی همچنین با اشاره به تحقیقات و پژوهش‌های علوم پزشکی تصریح کرد: با وجود منقضی شدن داروهای کشف شده از انبار محتکر و ضربه زدن به نظام اقتصادی و سلامت جامعه، علوم پزشکی علیه متهم اعلام جرم می‌کند.

یکی دیگر از نمایندگان علوم‌ پزشکی با بیان اینکه از تاریخ مصرف حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از داروهای کشف شده، گذشته شده است، عنوان کرد: عدم سوءمدیریت مسئولان خدمات دارویی کشور سبب حیف و میل شدن داروها شده است.

این کارشناس علوم پزشکی با اشاره به نظارت کامل دولت بر حوزه دارو، اظهار داشت: دارو باید سلامت را تأمین کند نه تهدید؛ بنابراین در محل نگهداری دارو باید استانداردها رعایت شود اما علوم پزشکی از انبارهای کشف شده در نورآباد ممسنی بی‌اطلاع بوده و شرایط آن را تایید نمی‌کند.

وی در پاسخ به سؤال رئیس و مستشار دادگاه که چرا با وجود نظارت‌های کامل دولت، شاهد این موضوع با سبقه ۱۰ ساله هستیم؛ گفت: زیرا پروانه تأسیس داروخانه‌ها فقط یکبار انجام می‌گیرد و در صورت مشاهده تخلف در پایش‌ها این‌ مجوز ابطال می‌گردد و جهت اطلاع به عرض می رسانم که حداقل یک بار در ماه از داروخانه‌های سطح استان فارس بازدید به عمل می‌آید.

نماینده علوم پزشکی شیراز نیز در خصوص نظارت بر ورود و خروج داروها، خاطرنشان ساخت: درحال حاضر این امر به صورت دستی انجام می‌گیرد و با توجه به تعدد شرکت‌های وارد کننده و توزیع کننده، سیستمی کردن این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.

این کارشناس علوم پزشکی همچنین با بیان اینکه اثبات شرایط نگهداری دارو باید توسط نگهدارنده انجام شود، گفت: ارائه، نگهداری و فروش داروهای تاریخ مصرف گذشته ممنوع بوده و باید وجود این داروها به شبکه بهداشتی گزارش شده و به علوم پزشکی مرجوع داده می شد.

متهم پاسخ داد: اعلام به علوم‌پزشکی موقع تحویل انجام می‌شود؛ ما در حال انبارگردانی و دسته‌بندی داروهای منقضی بودیم؛ ما پیش از این هم داروهای مرجوعی داشتیم و مدارک آن موجود است؛ البته من وجود داروهای خاص در انبار خود را رد می‌کنم.

فرهادی پور در مقابل اظهارات متهم، یادآور شد: داروی بی‌حسی لیدوکائین، داروی اساسی موردنیاز در اتفاقات و اتاق عمل است که باتوجه به کمبود آن سلامت جامعه را به خطر انداخته و این دارو به وفور در انبارهای شما موجود بوده است.

کارشناس علوم پزشکی همچنین در پاخ به ادعاهای متهم، گفت: در بازدید از داروخانه‌ها در خصوص داشتن انبار نیز سؤال می‌شود و اگر داروخانه‌ای انبار داشته باشد از انبار آن نیز به طور قطع بازدید می‌شود لذا تاکنون این متهم؛ داشتن هرگونه انباری را اعلام نکرده اند.

زارعی نماینده دادستان با استناد به توضیحات متهم در طول دادگاه؛ گفت: متهم در خلال صحبت‌ها اتهامات را اعتراف کردند چرا که در صحبت‌های خود به شرایط انتقال داروها برای قیمت‌گذاریاشاره کردند و آن را مورد نقد قرار دادند؛ در صورتی که شرایط حمل و نقل توسط خودشان اعلام نشده و با توجه به پنهانی بودن این کار، قطعاً شرایط استانداردی نداشته اند.

وی با اشاره به صلاحیت وزارت بهداشت در ارزش‌گذاری داروها بیان کرد: اعتراضی به قیمت‌گذاری‌ها نیست، ادعاهای متهم مبنی بر کمک به جامعه مبنی بر توزیع دارو در زمان کاهش دارو نیز باطل ات زیرا وی در جایگاه تنظیم بازار نیست و این اعمال جرم بوده و به دلیل تهدید و به خطر انداختن سلامت جامعه تقاضای اشد مجازات را دارم.

در ادامه، متهم برای ارائه مدارک از دادگاه ۱۰ روز مهلت خواست.

رئیس دادگاه، با اشاره قوانین صریح در مورد فساد اقتصادی و قرائت آن قانون، گفت: این دادگاه ویژه برای اولین بار در فارس برگزار شده است و با استناد بند ب ماده یک قانون مجازات مفاسد اقتصادی، مجازاتی معادل ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای جرائم اقتصادی در نظر گرفته شده است.

بهنام اکبری وکیل مدافع متهم با بیان اینکه داشتن انبار نیاز به مجوز ندارد و فقط باید اطلاع داد، گفت: اطلاع ندادن جرم است یا تخلف؟ در صفحه ۶۰ پرونده مرکز بهداشت اعلام کرده هیچکدام از اقلام موجود در انبار دکتر کاظمی موردنیاز شهرستان نبوده و تمام داروها در سایر داروخانه‌ها موجود بوده است، وقتی ما از احتکار صحبت می‌کنیم یعنی آن کالا در دسترس مردم نیست.

وی با اشاره به اتهام اخلال در توزیع دارو به موکل خود، اظهار داشت: موکل من مسئول توزیع نیست، اقلام داروها مشخص شده و تمام داروها در سایر داروخانه‌ها موجود بوده است؛ شیرخشک‌های موجود بدون ارز دولتی تهیه شده و اصلاً ارز دولتی به آن تعلق نگرفته است، همچنین در بازار نیز کمبودی در مورد آن مشاهده نشده است.

وکیل مدافع نصیر کاظمی با بیان اینکه در سایر انبارها مبالغ بیشتر از این مقدار موجود است، از دادگاه خواست: به موکل من فرصت ارائه مدارک داده شود؛ همچنین تحقیقاتی از مسئولان سابق این شهرستان مبنی بر بازدیدها انجام شود لذا تقاضای صدور حکم مبنی بر برائت موکل خود از اتهامات را دارم.

فرهادی پور تصریح کرد: قانون در مورد موارد پزشکی تخلف و یا جرم بودن یک موضوع را مشخص کرده است.

ساداتی در پایان با اشاره به مهلت ۵ روزه برای ارائه مدارک، گفت: طبق ماده ۷۴ قانون اساسی و مجوز مقام معظم رهبری ظرف مهلت ۷ روز حکم صادر می‌شود. حکم قطعی و غیرقابل اعتراض خواهد بود.