دلق پوش با اشاره به اینکه اعتبار نامه های اتحادیه ها و اصناف گیلان مادام العمر نیست، متذکر شد: فعالیت های اتحادیه ها و اتاق های اصناف، ارزیابی و رصد می شود و از کوتاهی در امور صنفی که مستقیما با معیشت آحاد جامعه سر و کار دارد چشم پوشی نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، فرهاد دلق پوش، در جلسه «بازنگری در سیاست های راهبردی صنعت، معدن و تجارت گیلان» فلسفه تشکیل اتحادیه ها و تشکل های صنفی را نظارت و هدایت صنوف و بازاریان دانست و گفت: اغلب هیئت رئیسه اتحادیه ها پس از انتخاب از رسالت های کاری و تشکیلاتی خود غافل شده اند و بر امور و فعالیت های زیرمجموعه خود تسلط و اشراف لازم را ندارند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان به لزوم توجه ویژه روسای اتحادیه ها و اتاق های اصناف به وظایف ذاتی و تکلیفی اشاره نمود و عنوان کرد: وظایف اتحادیه ها صرفا دریافت حق عضویت و صدور و تمدید پروانه کسب فعالیت نیست بلکه نظارت و هدایت آنها در قالب جلسات درون سیستمی و برنامه ریزی منسجم برای حمایت صنوف نیز باید در دستور اتحادیه ها و اتاق های اصناف قرار گیرد.

دلق پوش تاکید کرد: هر اتحادیه موظف است در چارچوب مقررات صنفی حداقل هر ماه یک بار نسبت به تشکیل کمیسیون های مختلف از جمله رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای صنفی، کمیسیون فنی و آموزش اقدام نماید و در اسرع وقت به مسایل مبتلابه صنف خود اقدام نماید.

وی با ابراز گلایه مندی، روند فعالیت اکثر اتحادیه ها و اتاق های اصناف را حتی در حد رفع تکلیف ندانسته و هشدار داد: چنانچه اتحادیه ها و اتاق های اصناف به وظایف خود به صورت کامل عمل نکنند و تخلفات در آن اتحادیه و صنف روبه افزایش باشد قطعا اعتبارنامه هیئت رئیسه آن سلب صلاحیت خواهد شد.

متولی بخش صنعت، معدن و تجارت گیلان به صراحت بیان کرد: نباید بی تفاوتی در امور صنفی گیلان ادامه یابد و هر اتحادیه و اتاق اصناف حتی در دورترین شهرستان باید نسبت به فعالیت های خود پاسخگو باشد و در وضعیت فعلی بازار مدیریت همه جانبه را ارائه نماید.

وی با اذعان به اینکه دوره مدیریت اسمی در اصناف به سر آمده است، ادامه داد: رئیس اتحادیه و اتاقهای اصناف رسماً به صورت عملیاتی باید مدیریت کند و به فکر رفع و رجوع مشکلات حوزه اصناف گیلان باشد.

دلق پوش با اشاره به اینکه اعتبار نامه های اتحادیه ها و اصناف گیلان مادام العمر نیست، متذکر شد: فعالیت های اتحادیه ها و اتاق های اصناف، ارزیابی و رصد می شود و از کوتاهی در امور صنفی که مستقیما با معیشت آحاد جامعه سر و کار دارد چشم پوشی نخواهد شد.