معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان بر پایش خدمه خارجی شناورهای صیادی در آب های ایران تاکید کرد و گفت: خدمه خارجی در شناورهای صیادی در آبهای کشور باید علاوه بر مجوز قانونی برای ورود به کشور دارای پرونده اشتغال در ایران نیز باشند.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «بهروز اکرمی» در نشست کارگروه اتباع خارجی استان، ضمن علام این مطلب افزود: طبق گزارشات بخشی از خدمه شناورهای صیادی در آب های سرزمینی را اتباع خارجی تشکیل داده اند که باید به کارگیری از خدمه خارجی در شناورهای صیادی با دقت رصد شود.

وی بر جایگزینی خدمه ایرانی به جای خارجی در شناورهای صیادی در آب های داخلی تاکید و بیان کرد: سه دستگاه متولی امر یعنی شیلات، اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی و اداره کل اتباع خارجی باید پایش دقیقی بر بکارگیری از خدمه خارجی در شناورهای صیادی آبهای کشور داشته باشند.

اکرمی تصریح کرد: هر شناوری که در آب های ایران اقدام به صید آبزیان دارد باید از خدمه و کادر فنی ایرانی استفاده کند و سه دستگاه متولی نیز برای جایگزینی خدمه خارجی غیر قانونی با ایرانی ها در شناورهای صیادی برنامه ریزی مناسبی داشته باشند.

وی اضافه کرد: نباید اجازه دهیم که خدمه خارجی غیر قانونی در آب های کشور بر روی شناورهای صیادی  فعالیت کند، باید نظارت در این بخش را به حداکثر رساند و با متخلفان برخورد کرد.

اکرمی از حمایت سازمان ملل به منظور احداث دو مدرسه برای اتباع خارجی در هرمزگان خبر داد و افزود: باید درصد مشارکت سازمان ملل در ساخت این مدارس مشخص شود، با مشخص سازی میزان مشارکت می توان این کمک را صرف تکمیل فضای آموزی برای دانش آموزان اتباع خارجی کرد و از نیمه کاره مانده پروژه های دیگر جلوگیری کرد.