رکود کشاورزی (به دلیل خشک‌سالی) و نبود امکانات لازم در روستاها باعث سرازیر شدن روستانشینان به شهرها می‌شود. این افراد معمولاً برای گذران زندگی به دست‌فروشی یا در اصطلاح مشاغل کاذب روی می‌آورند که معضلاتی نظیر سد معبر و بزهکاری را به دنبال دارد.

مهدی ذاکری|خبرگزاری موج هرمزگان، بارها در طول مسیر رفت آمد خود در بازار یا معابر شهری با دست‌فروشانی روبرو شده‌ایم که برای فروش کالاهایشان جملات تبلیغاتی را با صدای بلند فریاد می‌زنند.

رکود کشاورزی (به دلیل خشک‌سالی) و نبود امکانات لازم در روستاها باعث سرازیر شدن روستانشینان به شهرها می‌شود. این افراد معمولاً برای گذران زندگی به دست‌فروشی یا در اصطلاح مشاغل کاذب روی می‌آورند که معضلاتی نظیر سد معبر و بزهکاری را به دنبال دارد.

در شهرستان میناب نیز وجود این افراد در سطح شهر و بازار در کنار مصالحی که بعضاً برای ساخت‌وساز ساختمان‌ها در پیاده‌روها دپو می‌شود، این شهرستان را با معضل‌های ترافیکی مواجه ساخته؛ همان‌گونه که می‌دانیم سد معبر یکی از عوامل مشکل‌ساز در عبور و مرور و ترافیک شهری است.

سد معبر علاوه بر اینکه باعث ایجاد شکل نامناسب در شهر شده اعتراضات شهروندان مینابی را نیز به همراه داشته است. بسیاری از این شهروندان از واحد سد معبر شهرداری گلایه دارند.

زاهدی که یکی از شهروندان میناب است با گلایه از واحد سد معبر شهرداری به خبرنگار موج گفت: چرا واحد سد معبر شهرداری نسبت به مسدود کردن گذرگاه‌ها توسط دست‌فروشان عکس‌العملی نشان نمی‌دهد.

وی افزود: این دست‌فروشان با اقدام به سد معبر به حقوق دیگر شهروندان تعرض می‌کنند؛ و هرچه زودتر باید برای حل این معضل چاره‌ای اندیشیده شود.

بی‌شک شهرداری در برابر حل این معضل مسئول است؛ گرچه هماهنگی با شورای ترافیک و تأمین شهرستان میناب نیز می‌تواند در حل این مشکل راه گشا باشد.

سد معبر

سد معبر مصداق بارز نقض حقوق شهروندی

در تخلفات شهری نگاهی ویژه به سد معبر و حقوق عابران شده است. چه‌بسا افراد زیادی به دلیل وجود موانعی که در پیاده‌روها وجود دارد ناچار به تغییر مسیر به سمت خیابان شده‌اند. آیا این موضوع علاوه بر ایجاد ترافیک عاملی برای رخ دادن حوادث احتمالی نیست؟

اینکه برخی اشخاص و یا مغازه‌داران از معابر عمومی استفاده شخصی می‌کنند مصداق بارز نقض حقوق شهروندی نیست؟

مسدود کردن بخشی از خیابان‌ها و گذرگاه‌های عابر پیاده توسط دست‌فروشان باعث ایجاد مزاحمت و ترافیک‌های بی‌مورد در میناب است و نارضایتی شهروندان را در پی داشته است. واحد سد معبر (اجراییات شهرداری) باید هر چه زودتر نسبت به شناسایی و باز کردن این معابر اقدام کند.

گرچه در اقدامی موازی لازم است شهرداری بستر لازم جهت ساماندهی و انتقال دستفروشان به مکانی مناسب را فراهم کند.

سرپرست شهرداری میناب در گفتگو با خبرنگار موج بابیان اینکه باید برای رفع این معضل چاره‌ای اساسی اندیشیده شود، گفت: دست‌فروشان باید در مکانی مناسب ساماندهی شوند اما باوجود اینکه پنج‌شنبه‌ بازار میناب و بازار ماهی‌فروشان جهت ساماندهی دست‌فروشان فراهم‌شده هیچ‌گونه استقبالی صورت نگرفته است.

وی در خصوص جمع‌آوری متکدیان در سطح شهر، افزود: این موضوع باید با همکاری نیروی انتظامی و شهرداری صورت بگیرد.

غلامرضا سلمانی در پایان تأکید کرد: باکسانی که اقدام به سد معبر می‌کنند به شکل جدی برخورد خواهد شد و در صورت توقیف اجناس، بازگشتی در کار نخواهد بود.

دست فروشان

انتخاب راه حل درست، چالش شهرداری میناب

می‌دانیم که حضور دست‌فروشان، کارتن‌خواب‌ها و تکدی‌گران در سطح شهر، علاوه بر نازیبا ساختن منظر شهری آسیب‌های جدی اجتماعی را نیز به همراه دارد اما انتخاب راه حل درست از چالش های پیش روی شهرداری میناب است.

چندی پیش فیلمی در شبکه‌ی مجازی منتشر شد که نمایانگر برخورد زننده‌ی مأوران شهرداری پایتخت با دست‌فروشان بود. گرچه حضور دست‌فروشان در معابر عمومی تجاوز به حریم شهروندان محسوب می‌شود؛ اما برخورد مناسب با این قشر از جامعه که با سرمایه‌ای اندک گذران زندگی می‌کنند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار‌است. انتقال و ساماندهی این افراد در محل‌های خاص از راه‌کارهای مناسبی است که مسئولان باید مدنظر قرار دهند.

باید علت‌یابی کرد که چرا دست‌فروشان مینابی رغبتی برای حضور در پنج‌شنبه‌بازار میناب یا بازار ماهی‌فروشان ندارند.

زینب یکی از دست‌فروشان مینابی ست که در پاسخ به سؤال خبرنگار موج در این مورد گفت: محل نامناسبی را برای ما در نظر گرفته‌اند که به دلیل دوری مسیر مشکلات خاص خودش را دارد.

وی اضافه کرد: علاوه بر مشکل حمل اجناس به شکل روزانه، به علت دوری مسیر مشتری نیز برای خرید اجناس حضور پیدا نمی کند.

این دست‌فروش مینابی در پایان گفت: در صورت وجود بستر مناسب، ما از این طرح شهرداری استقبال می‌کنیم.

در صورت فراهم بودن بستر لازم به‌طور مثال ایجاد بازارچه‌ی دست‌فروشان یا بازارچه‌ی کالاهای ملوانی با استاندارهای لازم، بی‌شک دست‌فروشان هم از این موضوع استقبال خواهند کرد. گرچه نیاز است مسئولان نیز با برنامه‌ریزی دقیق و تکیه‌بر قوانین، محکم و قاطع در این مورد برخورد کنند.