نماینده عالی دولت در فارس تأکید کرد: دستگاه های اجرایی استان باید تلاش کنند ۱۰۰ درصد اعتبارات ملی و استانی را جذب کنند و از همه بندها و تبصره های قانون بودجه برای جذب اعتبارات بهره بگیرند.

به گزارش خبرگزاری موج از فارس، اسماعیل تبادار امروز در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس با اشاره به فرصت کوتاه باقی مانده تا پایان سال مالی ۱۳۹۶، تأکید کرد: دستگاه های اجرایی استان باید تلاش کنند ۱۰۰ درصد اعتبارات ملی و استانی را جذب کنند و از همه بندها و تبصره های قانون بودجه برای جذب اعتبارات بهره بگیرند.

وی اضافه کرد: در صورتی که دستگاه های اجرایی تا یک هفته آینده نتوانند نسبت به جذب اعتبارات خود اقدام کنند، با جابجایی ردیف ها، این امکان در اختیار سایر دستگاه ها قرار خواهد گرفت تا حداکثر اعتبارات متعلق به استان فارس جذب و در استان هزینه شود.

نماینده عالی دولت در فارس، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس را مکلف کرد تا نسبت به تدوین شاخص هایی برای سنجش و ارزیابی میزان تلاش دستگاه های اجرایی استان در زمینه جذب اعتبارات اقدام کند.

استاندار فارس استفاده از ظرفیت تبصره 19 قانون بودجه در خصوص بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی برای تأمین پروژه های دولتی را مورد تأکید قرار داد و گفت: در شرایطی که دولت با تنگناهای مالی روبرو است، جلب مشارکت بخش خصوصی و حتی واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی می تواند سرعت و کیفیت خدمات رسانی به مردم را افزایش دهد.

تبادار با بیان اینکه زمین های دولتی که برای اجرای طرح های زیربنایی و عمرانی اختصاص داده شده است باید در مدت زمان مشخصی مورد بهره برداری قرار گیرند، افزود: چنانچه متقاضیان استفاده از زمین های دولتی، پس از واگذاری زمین، در خصوص آغاز عملیات اجرایی طرح خود، کوتاهی کرده و زمین های دولتی را بدون استفاده رها کنند، این امتیاز باید از آن ها سلب شده و در اختیار سایر متقاضیان قرار گیرد.

وی جذب و هزینه کرد اعتبارات مربوط به آبیاری تحت فشار در استان را بسیار با اهمیت دانست و سازمان جهاد کشاورزی فارس را مکلف کرد برای جذب حداکثر این اعتبارات، برنامه ریزی لازم را انجام دهد.

به گزارش موج، در این جلسه گزارشی از میزان جذب اعتبارات ملی بودجه سال ۱۳۹۶ توسط دستگاه های اجرایی استان مطرح و مورد بحث قرار گرفت.

همچنین در این جلسه مصوبات کارگروه های زیر مجموعه شورای برنامه ریزی و مدیریت استان مطرح و پس از بحث و بررسی، مورد تصویب قرار گرفت.