رئیس‌کل دادگستری هرمزگان ضمن اعلام خبر ورود دادستان هرمزگان در پرونده اراضی پایگاه هوایی بندرعباس، گفت: برخی دستگاه‌ها تاکنون نسبت به تعیین نقشه و حدود اراضی خود اقدام نکرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری در اولین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان در سال جاری با یادآوری اهمیت جلب مشارکت عمومی و استفاده از ظرفیت انجمن‌های مردم‌نهاد به‌منظور صیانت از اراضی ملی و مناطق در معرض خطر، بر ضرورت فرهنگ‌سازی و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری در میان آحاد مختلف مردم به‌منظور ایفای نقش هرچه مؤثرتر در این رابطه تأکید کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اراضی پایگاه هوایی شهید خسرو عبدالکریمی بندرعباس از تشکیل کمیته‌ای متشکل از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان، نماینده پایگاه هوایی بندرعباس، اداره کل منابع طبیعی و مدیریت امور اراضی استان به‌منظور رسیدگی به این موضوع خبر داد.

این مقام قضایی در ادامه ضمن تأکید بر لزوم اتخاذ اقدامات پیشگیرانه به‌منظور صیانت از اراضی ملی و همچنین شتاب بخشی و هدف‌گذاری در تثبیت مالکیت‌ها افزود: اداره کل ثبت‌اسناد و املاک استان هرمزگان آمادگی دارد با توجه به وسعت اراضی تحت مالکیت هر یک از ادارات و سازمان‌ها، نسبت به ثبت رسمی این اراضی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام کند.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان با اشاره به لزوم تثبیت مالکیت‌ها به‌منظور جلوگیری از دست‌اندازی سودجویان، اظهار داشت: برخی دستگاه‌ها تاکنون نسبت به تعیین نقشه و حدود اراضی تحت مالکیت خود اقدام نکرده‌اند.

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: ضرورت دارد با توجه به اهمیت اجرای قانون حد نگار (طرح جامع کاداستر) و تهیه نقشه هوایی در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی دستگاه‌های مسئول در این زمینه اقدام کنند.

وی در بخش دیگری از بیانات خود بر لزوم رعایت ضوابط و الزامات قانونی در واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی تأکید کرد و خاطرنشان کرد: مسئولان مربوطه در روند واگذاری‌ها از حیطه وظایف خود خارج نشوند و پس از طرح در کمیسیون‌ها، بررسی جوانب امر و احراز صحت مطالب مندرج در متن قرارداد، نسبت به موافقت با واگذاری اقدام کنند تا ضمن جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان، از تضییع حقوق اشخاص و تحمیل خسارات مادی به سرمایه‌گذاران جلوگیری شود.

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با اشاره به اهمیت نقش کارشناسان در فرآیند دادرسی و بیان این مطلب که پس از اعلام نظر تخصصی و دیدگاه کارشناسان رسمی، تعیین حدود و ارزش‌گذاری اراضی، مبنا و محور صدور احکام قضایی قرار می‌گیرد، بر لزوم واکاوی نظرات کارشناسی در پرونده‌های مرتبط با صیانت از حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی و بررسی دقیق جوانب امر به‌منظور اثبات صحت‌وسقم آن از سوی قضات رسیدگی‌کننده تأکید کرد.

گفتنی است، تشکیل کارگروهی به ریاست بازرس کل استان هرمزگان باهدف بررسی نحوه واگذاری مزارع پرورش میگو در شرق، غرب و مرکز استان هرمزگان و رعایت موازین قانونی در جریان این واگذاری‌ها و همچنین تأکید بر لزوم اجرای مصوبات قانونی به‌منظور صیانت از منابع طبیعی و حفظ حقوق عامه در واگذاری اراضی منطقه ویژه انرژی بر پارس از دیگر محور‌های سخنان رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان در این جلسه بود.